موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الجمارك والسوق الحرة فى القانون

“العدل أساس الملك ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نظم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 آليات التظلم وتسوية المنازعات الجمركية، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن

نصت المادة (63) من القانون على أحقية صاحب الشأن في التظلم من القرارات المتعلقة بتحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها.

وتُشكل داخل مصلحة الجمارك لجان مختصة بنظر هذه التظلمات، بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن يرأس اللجنة موظف بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة.

ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله الحضور أمام اللجنة، التي تلتزم بالفصل في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديمه، بقرار مسبب.

وفي حال قبول صاحب الشأن قرار اللجنة خلال 7 أيام من إخطاره، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم المصلحة بتنفيذ القرار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.

وبحسب المادة (64)، إذا استمر النزاع بين الطرفين، يجوز لصاحب الشأن طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، بشرط موافقة وزير المالية أو من يفوضه.

وتُحال المنازعة إلى هيئة تحكيم تُشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل،أو أحد أساتذة كليات الحقوق المقيدين بجداول التحكيم بوزارة العدل وتضم الهيئة محكمًا عن مصلحة الجمارك ومحكمًا يختاره صاحب الشأن

وتصدر الهيئة قرارها بأغلبية الآراء، ويكون مسببًا ونهائيًا وملزمًا للطرفين، ولا يجوز الطعن عليه إلا في الحالات المحددة بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع تحديد من يتحمل نفقات التحكيم.

وأوضحت المادة (65) أنه يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم أن تكون البضاعة لا تزال تحت رقابة مصلحة الجمارك، وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يُنظم قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، أحكام التعريفة الجمركية، العقوبات، والصلح. يُعد هذا القانون التحديث الشامل للمنظومة الجمركية في مصر، مع التركيز على الرقمنة والتعامل مع جرائم التهريب.

فيما يلي التفاصيل وفقاً للمواد القانونية:

1. التعريفة الجمركية والضريبة الجمركية

التعريف (مادة 1): هي جدول يُعد طبقاً لوصف وتبويب السلع يتضمن فئات الضريبة الجمركية المقررة عليها والقواعد العامة لتفسيره.

فرض الضريبة (مادة 2): تُحصل ضريبة جمركية (وارد) على البضائع التي تُدخل البلاد، وتُحسب كنسبة مئوية من القيمة الجمركية للسلعة وفقاً للبند الجمركي.

سعر الصرف (مادة 14): تُطبق أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي للعملات الأجنبية في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

الإعفاءات (المواد 20-25): تُمنح إعفاءات جمركية لبعض الواردات، مثل المعدات الكهربائية، قطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج دعماً للاستثمار، كما تُعفى المستشفيات الحكومية من رسوم المستلزمات الطبية.

2. عقوبات الجمارك والتهريب (المواد 73 – 77)

يعاقب قانون 207 لسنة 2020 على جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بعقوبات مشددة، وتعتبر جريمة تهريب إذا كان الهدف التهرب من أداء الضريبة أو مخالفة النظم الجمركية.

التهريب الجمركي (مادة 122 – وفقاً للتعديلات الأخيرة):

العقوبة الأساسية: الحبس، وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة التجارة: تشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة من 25,000 إلى 250,000 جنيه.

البضائع المحظورة/الممنوعة: الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تعويض يعادل ضعف قيمة البضائع أو ضعف الضريبة المستحقة (أيهما أكبر) مع مصادرة البضائع.

التعويض الجمركي: في جميع حالات التهريب، يحكم على الفاعلين والشركاء بتعويض يعادل مثل (1×) الضرائب الجمركية المستحقة، ويضاعف إلى “مثلي” (2×) الضرائب إذا كانت البضائع ممنوعة أو محظورة.

3. الصلح في الجمارك (المواد 76 – 77)

يجيز القانون الصلح في جرائم التهريب الجمركي (مادة 123) بهدف تحصيل مستحقات الدولة وتفادي الدعوى الجنائية.

شروط الصلح: يجوز للمصلحة الصلح في جرائم التهريب قبل صدور حكم بات، بشرط أداء الضرائب والرسوم المستحقة بالإضافة إلى التعويض.

قيمة الصلح: يتم دفع تعويض يعادل قيمة الضرائب المتهرب منها (في الحالات العادية)، أو التعويضات المذكورة في مواد التهريب (في حالة المواد المحظورة).

الأثر: يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.

ملامح رئيسية أخرى (قانون 207 لسنة 2020)

المراجعة اللاحقة (مادة 65): يحق للجمارك مراجعة المستندات والبضائع خلال 5 سنوات من الإفراج.

المخلص الجمركي (مادة 1): شخص مرخص له بإنهاء الإجراءات نيابة عن صاحب البضاعة.

” السوق الحرة دون تحصيل رسوم جمركية ”

وفقاً للقانون المصري، تُعد الأسواق الحرة أماكن تعرض وتبيع بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة مصلحة الجمارك. الإعفاء هنا يعني أن البضائع تُخزن وتُباع داخل السوق الحرة دون تحصيل رسوم جمركية عليها طالما بقيت داخل نطاق السوق الحرة أو تم تصديرها، وتُحصل الضرائب والرسوم فقط في حال الإفراج عنها للاستهلاك المحلي داخل البلاد.

رقم المواد القانونية (قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020):

المادة (31): تنظم إنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد العمل والسلع المبيعة.

المادة (32): تنص على أن تؤدى الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً للقوانين النافذة في تاريخ البيع.

المادة (1) (التعريفات): تعرّف الأسواق الحرة بأنها أماكن تبيع بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم.

المادة (150) من اللائحة التنفيذية: تحدد مدة بقاء البضائع في الأسواق الحرة وقواعد التعامل عليها.

قواعد الإعفاء الشخصي للمسافرين (الأسواق الحرة):

يحق للمصريين والأجانب شراء بضائع للاستعمال الشخصي معفاة من الرسوم في حدود 200 دولار (ضمن قواعد محددة: مرتين في العام للمصري، وأربع مرات للسائح) خلال 48 ساعة من الوصول.

ملاحظة: يتم زيادة قيمة “المسموحات” المعفاة من الضريبة الجمركية للمشتريات الشخصية من الأسواق الحرة لتصل إلى 10 آلاف جنيه مصري وفقاً للوائح الجديدة.

“الخلاصة ”

نخلص ان عقوبات الجمارك حددها القانون ويجيز التصالح فيها وتسقط الدعوى

كما ان السوق الحرة منطقة معفاه من الجمارك طالما البيع والشراء بالسوق الحرة

والسوق الحرة تعنى الاسواق داخل محطات القطارات ومحطات الطيران تعتبر سوق حرة معفاة من الجمارك