موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تعليق الزوجة والطلاق للضرر فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يعد حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر أحد أهم الضمانات التي كفلها القانون لحماية كيان الأسرة من التعسف أو الإيذاء، فعندما تتحول العلاقة الزوجية إلى حالة تعليق دون طلاق أو معاناة مستمرة من الهجر أو الامتناع عن الإنفاق أو الإيذاء النفسي والمادي، يمنح القانون للزوجة الحق في اللجوء إلى محكمة الأسرة لإنهاء هذا الوضع وإثبات الضرر الواقع عليها، حفاظا على كرامتها وحقوقها الشرعية والقانونية.

حق أم إساءة استعمال

تعمد الزوج ترك زوجته معلقة أو ابتزازها للتنازل عن حقوقها يعد إساءة استعمال للحق، ويجيز للقاضي إنهاء العلاقة الزوجية والتعويض عن الأضرار، وهنا المحكمة لا تكتفي بمجرد الادعاء، بل تبحث عن الأدلة التي تثبت استمرار الضرر واستحالة العشرة.. وخلال السطور التالية يرصد اليوم السابع أهم النقاط القانونية الخاصة بإشكالية تعليق الزوجات وحقوقهن الشرعية والقانونية.

متى تعتبر الزوجة معلقة قانونا؟

يقصد بتعليق الزوجة أن تظل في عصمة الزوج دون معاملة زوجية حقيقية، مثل هجر الزوج لفترة طويلة دون سبب، الامتناع عن الإنفاق، رفض الطلاق أو توثيقه رغم الانفصال الفعلي، ترك الزوجة بلا حقوق أو مسكن أو نفقة، استخدام العلاقة الزوجية كوسيلة ضغط أو ابتزاز، وفي هذه الحالات يحق للزوجة طلب التطليق للضرر.

خطوات رفع دعوى الطلاق للضرر

تقديم دعوى أمام محكمة الأسرة من خلال محامي مختص أو مباشرة عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية

وإثبات الضرر الواقع على الزوجة يشمل شهود على الهجر أو سوء المعاملة، رسائل أو تهديدات،محاضر رسمية (شرطة أو تبديد منقولات)، ما يثبت الامتناع عن النفقة أو التعنت، إحالة الدعوى للتحقيق، حيث تستمع المحكمة لأقوال الشهود وتفحص الأدلة، ندب خبير أو تحريات عند الحاجة، للتأكد من صحة الوقائع وظروف المعيشة، وفي حال ثبوت الضرر، تقضي المحكمة بالتطليق.

حقوق الزوجة بعد الطلاق

عند الحكم بالطلاق للضرر، يحق للزوجة المطالبة بـالنفقة بأنواعها (عدة – متعة – صغار)، مؤخر الصداق، قائمة المنقولات الزوجية، التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، تحريك دعاوى جنائية في حالات التبديد أو السب والقذف.

” انواع الطلاق فى القانون ”

ينظم القانون المصري (قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985، بالإضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بالخلع) أنواع الطلاق والخلع كما يلي:

أولاً: أنواع الطلاق (من حيث الأثر)

ينقسم الطلاق في القانون المصري إلى نوعين رئيسيين:

الطلاق الرجعي (المواد 22-26 من القانون 100 لسنة 1985):

هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته (المدخول بها) دون مقابل، ولا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة.

يحق للزوج مراجعة زوجته بإرادته المنفردة أثناء فترة العدة دون حاجة لعقد أو مهر جديدين.

الطلاق البائن:

بينونة صغرى: ينهي الزوجية فور وقوعه، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين (مثل الطلاق قبل الدخول، أو الطلاق على مال، أو الخلع).

بينونة كبرى: الطلاق المكمل للثلاث، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد زواجها من آخر زواجاً شرعياً صحيحاً ثم طلاقها منه.

ثانياً: أنواع الطلاق (من حيث السبب أو الطريقة)

الطلاق الرضائي: يتم باتفاق الزوجين.

الطلاق القضائي (للضرر): تطلبه الزوجة من المحكمة، ويشمل:

الطلاق للضرر (المواد 6-11 من القانون 25 لسنة 1929): (الضرب، الهجر، سوء المعاشرة).

الطلاق لعدم الإنفاق (المواد 4-5 من القانون 25 لسنة 1929).

الطلاق للحبس (المادة 14 من القانون 25 لسنة 1929).

الطلاق للغياب أو الفقد (المواد 12-13 من القانون 25 لسنة 1929).

الطلاق للعيب أو المرض (المواد 9-11 من القانون 25 لسنة 1929).

ثالثاً: الخلع (المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000)

هو إنهاء الزواج بطلب الزوجة (الخلع) مقابل تنازلها عن حقوقها المالية (المؤخر، النفقة، المتعة) ورد المهر (مقدم الصداق) الذي دفعه الزوج.

شروطه: أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتصر على الخلع أمام المحكمة، وترد المهر وتتنازل عن الحقوق.

حكمه: يقع الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى في جميع الأحوال.

إجراءاته: تقديم طلب إلى محكمة الأسرة، ولا يشترط إثبات الضرر، ولا يلزم موافقة الزوج.

رابعاً: أهم مواد الطلاق والخلع في القانون المصري

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تنظم دعوى الخلع وشروطه.

القانون 25 لسنة 1929 (المعدل): يحتوي على مواد الطلاق للضرر، الحبس، الغياب، العيب، وعدم الإنفاق.

قانون 100 لسنة 1985: عدل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، بما فيها نفقة المتعة والطلاق الرجعي.

ملاحظة: لا يقع الطلاق من السكران أو المكره، ولا يقع الطلاق غير المنجز (المعلق) إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، وفقاً للمادة (1) من القانون 25 لسنة 1929.

تتضمن حقوق الزوجة بعد الطلاق (وفقاً للشريعة والقوانين العربية كالمصري) مؤخر الصداق، نفقة العدة (3 أشهر)، ونفقة المتعة (تعويض يعادل سنتين فأكثر). كما تستحق استرداد قائمة المنقولات الزوجية، وحضانة الأبناء مع مسكن أو أجر مسكن للحضانة، وذلك في حال الطلاق الرجعي أو البائن دون سبب منها، بينما يسقط بعضها في حالة الخلع أو الطلاق للضرر الناشئ منها.

أهم حقوق الزوجة المطلقة بالتفصيل:

مؤخر الصداق: مبلغ مالي مكتوب في عقد الزواج، تستحقه فور وقوع الطلاق.

نفقة العدة: نفقة تعادل نفقة الزوجية لمدة 3 أشهر، وتشمل المأكل والملبس والمسكن.

نفقة المتعة: تعويض عن الطلاق الذي تم بإرادة الزوج دون رغبة الزوجة، وتقدر عادة بنفقة سنتين على الأقل، وقد تزيد حسب سنوات الزواج.

قائمة المنقولات الزوجية: حق الزوجة في استرداد عفشها الذي اشترته أو أثاث الزوجية المثبت ملكيته لها.

حقوق الأطفال (في حال وجودهم):

الحضانة: حق الأم في حضانة الصغار.

أجر المسكن والحضانة: توفير سكن مناسب أو أجر للمسكن، ونفقة للأطفال.

الشبكة والهدايا: تعتبر الشبكة في العرف جزءاً من المهر، ولها الحق فيها، خاصة إذا كانت غير مستهلكة، وفقاً لدار الإفتاء المصرية.

حالات الاستحقاق والنشوز:

الطلاق الرجعي: تستحق النفقة والسكنى طوال مدة العدة.

الطلاق البائن: تستحق مؤخرها ومنقولاتها، ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً.

الزوجة الناشز: قد يسقط عنها الحق في نفقة العدة، لكن لا يسقط مؤخرها أو حقوقها في الحضانة.

الخلع: تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية (مؤخر، متعة، عدة) مقابل الحصول على الطلاق.

ملاحظة: تختلف تفاصيل النفقة بناءً على دخل الزوج ومدة الزواج، وتعتبر الفتاوى الصادرة من الجهات الرسمية مثل دار الإفتاء المصرية مرجعاً قوياً في هذا الشأن.

 

يضمن القانون المصري حق النفقة للزوجة أو المطلقة من خلال “صندوق تأمين الأسرة” ببنك ناصر الاجتماعي، ويعتبر صرف النفقة عبر البنك آلية تنفيذ جبرية للأحكام القضائية النهائية، حيث يقوم البنك بالصرف للزوجة ثم الرجوع على الزوج بالتحصيل.

إليك التفاصيل القانونية ومواد القانون والخطوات:

1. الإطار القانوني والمواد المنظمة (القوة الجبرية للنفقة)

يتم صرف النفقة بالقوة الجبرية استناداً إلى:

القانون رقم 11 لسنة 2004: بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، والذي أوكل لبنك ناصر الاجتماعي ضمان تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها.

المادة 71 (من قانون الأحوال الشخصية): تنص على إنشاء نظام لتأمين الأسرة يهدف لضمان تنفيذ أحكام النفقة عبر بنك ناصر.

المادة 72 (من قانون الأحوال الشخصية): تلزم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها للمستحقين وفقاً للقواعد التي يصدرها وزير العدل.

المادة 73 (من القانون رقم 1 لسنة 2000): تمنح البنك الحق في إجبار جهات العمل (الحكومية أو الخاصة) على خصم مبالغ النفقة من راتب الزوج وإيداعها في البنك دون الحاجة لإجراءات قضائية جديدة.

المادة 75 (من القانون رقم 1 لسنة 2000): تُعطي البنك الحق في استيفاء ما تم صرفه مع المصاريف من الزوج الممتنع.

2. إجراءات وشروط صرف النفقة من بنك ناصر (2024-2026)

الحكم النهائي: تقديم أصل الحكم القضائي مذيلًا بالصيغة التنفيذية.

إعلان الحكم: تقديم أصل شهادة إتمام الإعلان للحكم المزيل بالصيغة التنفيذية.

شهادة من الاستئناف: شهادة من محكمة استئناف عالي الأسرة تفيد عدم الاستئناف أو صورة من حكم الاستئناف.

مستندات إضافية: صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق، صورة بطاقة الرقم القومي، الرقم التأميني للزوج والزوجة، وتوكيل رسمي عام قضايا باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

3. حدود النفقة بالقوة الجبرية

الحد الأقصى للصرف: يقوم البنك بدفع مبلغ نفقة بحد أقصى (500 جنيه) شهرياً (وفقاً للوائح القديمة)، ولكن تطلق مبادرات لزيادة الحد الأقصى وقد تصل إلى 5000 جنيه في بعض الحالات وفقاً للتحديثات الدورية للبنك.

الحجز على المرتب: يحق للبنك الحجز في حدود النسب القانونية (25% للوالدين، 40% للزوجة وولد، 50% للزوجة وأكثر من ولدين).

4. الإجراءات الجبرية ضد الزوج الممتنع

في حالة امتناع الزوج، يقوم البنك بالرجوع عليه وتحصيل المبالغ المستحقة، ويحق للبنك اتخاذ إجراءات الحجز على أمواله وممتلكاته.

العقوبة الجنائية: وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات، يُعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة إذا امتنع عن دفع النفقة لمدة 3 أشهر.

ملاحظة: الصرف يتم عبر فروع البنك أو من خلال خدمة “صرف النفقة بالمحمول” (54 فرعاً)

يضمن القانون المصري (قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 وتعديلاته، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019) حقوقاً للمطلقات والأرامل وأبنائهن من خلال برنامج “تكافل وكرامة” والدعم النقدي، خاصة للأسر الأولى بالرعاية.

فيما يلي تفصيل الحقوق، المواد القانونية، وشروط منحة تعليم الأبناء لعام 2026:

أولاً: حق المطلقة والأرملة في معاش تكافل وكرامة 2026

وفقاً لتحديثات 2026، يُصنف الدعم للمطلقات والأرامل كالتالي:

برنامج “كرامة” (للمطلقة والأرملة بدون أبناء أو الذين تخطوا سن الرعاية):

يستهدف كبار السن (65+)، والأرملة أو المطلقة التي لا تتقاضى معاشاً ثابتاً ولا تعمل.

القيمة: دعم شهري (يحصل على زيادة 25% بقرارات 2025-2026).

برنامج “تكافل” (للمطلقة والأرملة المعيلة):

يستهدف الأسر التي لديها أبناء (من الميلاد حتى 26 عاماً) والذين هم في مراحل التعليم.

القيمة: تختلف حسب عدد الأفراد، وتصل إلى ما بين 750 و 1000 جنيه شهرياً.

الفئات المستحقة:

المطلقة أو الأرملة (شرط عدم زواج الأرملة).

المرأة المهجورة (بعد تقديم مستندات الهجر).

زوجة المسجون (في حالات معينة).

ثانياً: منحة تعليم الأبناء في “تكافل وكرامة”

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي منحة دراسية شهرية لأبناء الأسر المستفيدة من “تكافل” لضمان استمرار تعليمهم:

قيمة المنحة: (40) جنيه شهرياً لكل طفل بحد أقصى (200) جنيه للأسرة الواحدة.

الفترة: تصرف لمدة ثمانية أشهر (من أكتوبر إلى مايو) من كل عام دراسي.

شروط الاستحقاق:

الانتظام في التعليم (حضور 80% على الأقل من أيام الدراسة).

ألا يكون الطالب قد رسب في نفس العام.

ثالثاً: مواد القانون والأسس القانونية

قانون الضمان الاجتماعي (رقم 12 لسنة 2025): هو المظلة الحالية لتوسيع شريحة المستفيدين ليشمل كل من لا يتمتع بتأمين اجتماعي وغير قادر على إعالة نفسه.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019): المادة 107 تتيح للمطلقة استحقاق معاش الوالد في حالات معينة، ويجيز الجمع بين أكثر من معاش في حدود معينة.

القرارات الوزارية (تضامن 2026): تحدد شروط “تكافل” بوجود أبناء في التعليم من سن 6 لـ 18 سنة (مع استمرار الدعم لـ 26 سنة في التعليم الجامعي).

رابعاً: شروط وقف المعاش للمطلقة

يتم وقف صرف معاش تكافل وكرامة في الحالات التالية:

زواج المطلقة: يتم وقف الصرف فوراً (يجب إبلاغ الوزارة).

العمل: إذا بدأت في العمل بعقد رسمي (تأمين) دخلها يتجاوز 400 جنيه (في بعض الحالات يتم وقف الدعم).

خامساً: الأوراق المطلوبة للتقديم (2026)

بطاقة الرقم القومي سارية للمطلقة/الأرملة.

قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة.

شهادات ميلاد الأبناء (كمبيوتر).

قيد مدرسي للأطفال (من 6-18 سنة) لإثبات الانتظام في التعليم.

إقرار وصاية (في حالة وفاة الأب والأم تتولى الصرف).

“معاش بيت الصدقات المصرى”

يوفر بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، إعانات نقدية شهرية (معاشات) للأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن برنامج تنموي يُعرف باسم “سند” لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

فيما يلي تفاصيل الحق، الشروط، والقانون بناءً على أحدث المعلومات المتاحة لعام 2026:

1. قيمة المعاش والإعانة (2026)

وجَّه شيخ الأزهر برفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية للمستحقين من بيت الزكاة لتصل إلى 1000 جنيه، بدلاً من 700 جنيه، ويتم صرفها للأرامل والمطلقات والأسر غير القادرة.

قد تزيد قيمة المعاش في حالات معينة بناءً على عدد أفراد الأسرة وتقرير اللجنة المختصة.

2. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم (2026)

للحصول على المعاش، يجب توافر الشروط التالية:

الحالة الاجتماعية: أرملة أو مطلقة.

عدم الحصول على دعم حكومي: ألا تكون المستفيدة مسجلة في “تكافل وكرامة” أو مبادرة “حياة كريمة”.

العمل: ألا تكون مسجلة ضمن العمالة غير المنتظمة.

العمر: ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عامًا.

المستندات المطلوبة:

طلب صرف إعانة من بيت الزكاة والصدقات (مقر مشيخة الأزهر).

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) للزوجة (وللزوج في حالة الترمل).

شهادات ميلاد الأبناء (القُصّر).

قسيمة الطلاق (للمطلقة) أو شهادة الوفاة (للأرملة).

طابعة تأمينية مختومة (لإثبات عدم وجود دخل أو معاش آخر).

إيصال مرافق (غاز/كهرباء) حديث، أو عقد إيجار موثق.

3. الأساس القانوني والمواد

إنشاء بيت الزكاة: تم إنشاء بيت الزكاة والصدقات المصري بموجب القانون رقم 123 لسنة 2014 (المعدل في سبتمبر 2020 بالقانون 183)، والذي ينص على أنه هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تابعة لمشيخة الأزهر الشريف.

الاختصاص: المادة الأولى من القانون تُخضع البيت لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتختص بصرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً (مصرف الفقراء والمساكين).

الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

4. طريقة التقديم

يتم تقديم الطلبات عبر:

مقر بيت الزكاة والصدقات: في مشيخة الأزهر بالدراسة (القاهرة).

فروع بيت الزكاة بالمحافظات.

الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات (في حال الإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني).

يعتمد تعليم الأزهر الشريف المجاني في مصر على قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، والذي ينص على مجانية التعليم لجميع الطلاب المسلمين في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي، وتحديداً في كليات جامعة الأزهر ومعاهدها.

فيما يلي التفاصيل القانونية ومواد القانون المتعلقة بمجانية تعليم الأزهر:

أولاً: القانون والمواد المنظمة لمجانية تعليم الأزهر

القانون الأساسي: القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها (المعدل ببعض التعديلات اللاحقة).

المادة (38): تنص صراحة على أن: “تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد، في حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها، وفقاً لما تقضي به اللائحة التنفيذية”.

المادة (36): تجيز إنشاء مدارس تعليمية ملحقة بكليات الجامعة (مثل معاهد القراءات) لتأهيل الطلاب، وهي تخضع لنظام العمل الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (83): تنظم المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية والثانوية التي تمثل القاعدة الأساسية للتعليم الأزهري المجاني قبل الجامعي.

ثانياً: شروط المجانية والقبول

للطلاب المصريين: التعليم مجاني بالكامل في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.

للطلاب الوافدين (غير المصريين):

يتم قبول الطلاب الوافدين بنظام المنح الدراسية التي توفرها الدولة (إعفاء من الرسوم).

يوجد نظام “الطلاب الوافدين على غير منح” وهم الذين يدفعون مصروفات في بعض الكليات العملية، وفقاً للمادة 38 من القانون 103 لسنة 1961.

شرط الكفاءة: التفرغ والنجاح مطلوب للاستمرار في التعليم المجاني، حيث تشير التقارير إلى تخصيص منح دراسية للطلاب الوافدين الناجحين بتقدير جيد فأعلى.

ثالثاً: المنح الرقمية المجانية لطلاب المعاهد (2025/2026)

وافق الأزهر الشريف في أكتوبر 2025 على إطلاق منح رقمية مجانية لطلاب المعاهد الأزهرية (من الابتدائي حتى الثانوي)، تشمل:

منحة طلائع الأزهر.

منحة رواد الأزهر الرقمية (للبرمجة والتفكير المنطقي – صفوف 4-6 ابتدائي).

منحة “صناع الأزهر الرقمية” (للمرحلة الإعدادية).

منحة “مشاعل الأزهر الرقمية”.

رابعاً: الاستثناءات (الرسوم)

بالرغم من مجانية التعليم، قد توجد رسوم إدارية أو رسوم للخدمات النموذجية في معاهد “اللغات” أو “النموذجية” التابعة للأزهر، ولكن المناهج الدراسية نفسها مجانية.

تحديث: بناءً على آخر التعديلات (2023)، تم تعديل بعض مواد قانون تنظيم الأزهر (مثل المادة 93 مكرراً 3 و4) لضبط شروط التعاقد مع المعلمين (التربية التربوية) لضمان جودة التعليم المجاني

” مكن خياطة وجاموس عشر للارامل والمطلقات فى القانون ”

يقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر برامج دعم وتمكين اقتصادي تستهدف الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وتشمل توفير مشروعات صغيرة مثل ماكينات الخياطة ورؤوس الماشية (جاموس عشر) ضمن مبادرات التمكين الاقتصادي والحد من البطالة.

تفاصيل الدعم والمشروعات:

ماكينات الخياطة: يقوم التحالف، عبر جمعياته الأعضاء (مثل الأورمان)، بتسليم ماكينات خياطة للسيدات لتمكينهن من العمل المنزلي وخلق مصدر دخل مستدام، مع تقديم دعم فني ودراسات جدوى للمشروع.

جاموس عشر (رؤوس ماشية): يتم توزيع رؤوس ماشية (جاموس/أبقار) على الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة الأرامل والمطلقات في المناطق الريفية، كنوع من المشروعات الصغيرة المدرة للدخل (مشروع “أمل جديد” أو مبادرات التمكين).

الآلية القانونية: يتم هذا الدعم في إطار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم 171 لسنة 2023، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم جهود المجتمع المدني تحت مظلة رسمية تضمن وصول المساعدات لمستحقيها بناءً على قواعد بيانات محدثة، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية التقديم:

يمكن التقديم بطلبات مساعدة من خلال الموقع الرسمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجمعيات الشريكة (مثل الأورمان، صناع الحياة، بنك الطعام) بتقديم مستندات (صورة الرقم القومي، مستند الحالة الاجتماعية).