موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الضرائب التصاعدية فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الإعفاءات التى بموجبها يعفى العقار من إقرار تلك الضريبة، على النحو التالي:

1 .الأبنية التعليمية والتى تخضع لوزارة التربية والتعليم

2. المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.

3.الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .

4.الملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح.

5 . المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

6.الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.

7. الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة.

8. كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

“الضرائب التصاعدية على الدخل ”

الضرائب التصاعدية هي نظام ضريبي يرتفع فيه معدل الضريبة مع زيادة الدخل الخاضع للضريبة، بهدف تقليل العبء على ذوي الدخل المنخفض وزيادته على المرتفع. يتم تنظيمها في مصر عبر شرائح ضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، آخرها القانون رقم 7 لسنة 2024، الذي أقر إعفاءات ضريبية متزايدة.

أهم النقاط حول الضرائب التصاعدية:

المعنى: يرتفع متوسط معدل الضريبة مع ارتفاع الدخل، حيث يدفع أصحاب الدخل العالي نسبة أكبر من دخلهم كضرائب مقارنة بأصحاب الدخل المنخفض.

المبادئ: تُطبق من خلال شرائح ضريبية، حيث تُفرض على كل شريحة نسبة ضريبة تزيد تدريجياً.

العدالة: تعتبر أكثر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية مقارنة بالضرائب النسبية، حيث تعتمد على “القدرة على الدفع”.

رقم المواد القانونية (في مصر):

قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005: هو الإطار العام لفرض الضرائب على الدخل.

القانون رقم 7 لسنة 2024: أحدث التعديلات التي نظمت شرائح ضريبة المرتبات والخصم الشخصي، بدءاً من أول مارس 2024.

المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2024: تقرر إعفاء شريحة 40 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى إعفاء شخصي بقيمة 20 ألف جنيه سنوياً، وتحدد هيكل الشرائح التصاعدية.

مثال على التطبيق (شرائح تصاعدية):

قد يتم فرض 0% على الدخل المنخفض جداً، ثم 10% على الشريحة التالية، وتزيد النسب لتصل إلى 25% أو أعلى لأصحاب الدخول المرتفعة.

” الضرائب التصاعدية والحد من الفقر ”

تعد الضرائب التصاعدية (Progressive Taxation) أداة اقتصادية واجتماعية قوية تلعب دوراً محورياً في إعادة توزيع الدخل القومي والحد من الفقر. من خلال فرض معدلات ضريبية أعلى على ذوي الدخل المرتفع، تساهم هذه المنظومة في تمويل الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

دور الضرائب التصاعدية في زوال خط الفقر:

إعادة توزيع الدخل (Reduction of Income Inequality): تعمل الضرائب التصاعدية على تقليص التفاوت في الدخول والثروات بين الأفراد، حيث يتم نقل جزء من عبء الضريبة من ذوي الدخل المنخفض إلى ذوي القدرة الأعلى على الدفع.

تمويل الحماية الاجتماعية (Financing Social Protection): الحصيلة الضريبية المتزايدة تسمح للدولة بتوفير تمويل مستدام لبرامج الحماية الاجتماعية (مثل معاشات التضامن، دعم السلع الغذائية، وتأمين البطالة)، مما يساعد بشكل مباشر في رفع الأسر فوق خط الفقر.

الاستثمار في الخدمات العامة (Public Services Investment): توفر الإيرادات الناتجة عن الضرائب التصاعدية دعماً للنفقات العامة في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، والبنية التحتية. تحسين هذه الخدمات يقلل من النفقات الخاصة التي يتكبدها الفقراء، مما يحسن مستواهم المعيشي.

تحقيق العدالة الاجتماعية (Social Justice): من خلال مبدأ “المقدرة على الدفع”، تساهم هذه الضرائب في إشعار أفراد المجتمع بالعدالة، مما يقلل من الآثار الاجتماعية السلبية للفقر مثل الجريمة والعنف.

آليات تعزيز الدور التصاعدي للضرائب:

استهداف الدخول العليا: تطبيق شرائح ضريبية متصاعدة على دخول الأفراد والشركات الكبرى لضمان أن يدفع الأكثر ثراءً نسبة أكبر من دخلهم.

إعفاءات محدودة الدخل: إعفاء الفئات محدودة الدخل (تحت خط الفقر) من الضرائب المباشرة، أو فرض ضرائب منخفضة جداً عليهم.

محاربة التهرب الضريبي: تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية لضمان تحصيل الضرائب من الفئات القادرة، مما يرفع من كفاءة توزيع الأعباء الضريبية.

خلاصة:

لا تقتصر الضرائب التصاعدية على كونها وسيلة لزيادة حصيلة الموازنة، بل هي أداة استراتيجية لإعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، مما يمكن الدول من الاستثمار في مواطنيها وتقليص معدلات الفقر المدقع أو القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

” الاعفاءات الضريبية فى القانون”

تتضمن الاعفاءات الضريبية في مصر (قانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون 6 لسنة 2025) إعفاءات للأجور (إعفاء شخصي 20 ألف جنيه، وشريحة معفاة 40 ألف جنيه سنوياً)، وإعفاءات للمشروعات الصغيرة (توزيعات أرباح، دمغة، رسوم تنمية) وفقاً للشرائح، مع إعفاءات خاصة (قناة السويس، متاحف).

أهم الإعفاءات الضريبية ورقم المواد (قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته):

الإعفاء الشخصي للموظفين: مبلغ 20,000 جنيه سنوياً (وفقاً للتعديلات الحديثة).

الشريحة المعفاة (ضريبة المرتبات): أول 40,000 جنيه من صافي الدخل السنوي معفاة.

المعاشات: تُعفى المعاشات من ضريبة الدخل.

مكافآت نهاية الخدمة: تُعفى في حدود القانون.

التبرعات: تُخصم التبرعات الحكومية/الجمعيات المشهرة (في حدود 10% من صافي الدخل).

الإعفاءات التيسيرية (قانون 6 لسنة 2025):

إعفاء توزيعات الأرباح للشركات الصغيرة والمتوسطة.

إعفاءات من ضريبة الدمغة والرسوم الرأسمالية.

إعفاءات القيمة المضافة (قانون 67 لسنة 2016 وتعديلاته):

الخدمات والسلع الأساسية (المعفاة من القيمة المضافة).

من لم يبلغ حد التسجيل (500,000 جنيه) معفى.

نصوص قانونية رئيسية أخرى:

المادة 49: تحدد المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة.

المادة 50: تحدد الإيرادات المعفاة من الوعاء الضريبي.

المادة 110: الخاصة بمقابل التأخير والتعامل مع المستحقات الضريبية.