موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” .. حقوق العامل فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وقواعد إجراءات إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، حيث تنص المادة (35) من القانون، علي الآتي

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

2 ـ يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

3 ـ يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.

4 ـ لا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

5 ـ تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

جدير بالذكر أن المادة (71) من قانون الخدمة المدنية تنص علي أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

يضمن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حقوق العامل في الإجازات، وتعويضات العجز والوفاة أثناء العمل، حيث تشمل الإجازة السنوية 21-30 يوماً (مادة 47-48)، والحق في الإجازة المرضية (مادة 54)، وتعويض إصابة العمل الذي يصل لـ 80% من الأجر في حالة الوفاة أو العجز الكلي، مع إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات (مادة 49).

أولاً: حقوق العامل في الإجازات (قانون العمل رقم 12 لسنة 2003)

الإجازة السنوية: 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى سنة، وتزيد إلى 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين. لا تدخل العطلات الرسمية فيها (مادة 47).

تحديد موعد الإجازة: يحق لصاحب العمل تحديدها حسب مقتضيات العمل، وللعامل حق تحديدها لأداء الامتحان (مادة 48، 49).

مقابل الإجازات: يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، ويستحق العامل مقابلاً عند انتهاء الخدمة (مادة 49).

الإجازة المرضية: للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية، ويستحق تعويضاً عن الأجر وفق قانون التأمين الاجتماعي (مادة 54).

إجازات أعياد ومناسبات: إجازة بأجر كامل في الأعياد الرسمية (بحد أقصى 13 يوماً في السنة) (مادة 53).

ثانياً: تعويض العجز والوفاة أثناء العمل (قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019)

العجز المؤقت: تعويض يعادل 100% من الأجر اليومي طوال فترة العلاج (أو حتى شفائه/ثبوت عجزه).

العجز الجزئي المستديم: إذا كانت النسبة 35% فأكثر، يستحق معاشاً شهرياً. وإذا كانت أقل، يستحق تعويضاً بمبلغ إجمالي يعادل قيمة معاش العجز الجزئي لمدة 48 شهراً (مادة 51-56).

الوفاة أو العجز الكلي: يحصل العامل (أو ورثته) على معاش أو تعويض يعادل 80% من الأجر أو الدخل (مادة 51).

منحة الوفاة: تصرف منحة تعادل الأجر عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة للأجور المستحقة عن أيام العمل.

مواد هامة أخرى:

الوفاة أثناء الخدمة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل (مادة 123).

بطلان التنازل: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون إذا تضمن انتقاصاً من حقوق العامل (مادة 6).

يجب التنويه أن هذه الحقوق تطبق في سياق قانون العمل المصري الحالي، وتُصرف التعويضات النقدية للإصابة عبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

بناءً على التحديثات التشريعية في مصر (قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025)، شهدت قواعد الفصل والاستقالة تغييرات جذرية لتعزيز حماية حقوق العمال، أبرزها إلغاء “استمارة 6” (الاستقالة المسبقة) والتوجه نحو إلغاء الفصل التعسفي.

إليك التفصيل بناءً على المواد القانونية:

أولاً: الفصل التعسفي (وإنهاء الخدمة) في القانون الجديد 14 لسنة 2025

يهدف القانون الجديد إلى التوازن بين طرفي العلاقة، وقد جعل إنهاء الخدمة أكثر صعوبة على صاحب العمل:

إلغاء الفصل التعسفي/استمارة 6: لا يعتد بأي استقالة أو إنهاء علاقة عمل إلا إذا تم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة (مكتب العمل).

حالات الخطأ الجسيم (المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 المستمرة في التعديلات): لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، مثل: انتحال شخصية مزيفة، إفشاء أسرار العمل، التواجد سكراناً أثناء العمل، الاعتداء على صاحب العمل، أو الغياب دون عذر لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متصلة خلال السنة.

التعويض عن الفصل التعسفي: في حال ثبت الفصل التعسفي، تقضي المحكمة العمالية بتعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى مستحقات العامل الأخرى.

المحكمة العمالية: أصبحت هي السلطة المختصة بالفصل في النزاعات، وفقاً لتعديلات القانون 180 لسنة 2008 وما تلاه من تعديلات (قانون 14 لسنة 2025).

ثانياً: الاستقالة (المادة 167 – قانون 14 لسنة 2025)

نظم القانون الجديد الاستقالة لضمان أنها تعبر عن إرادة العامل الحرة:

الشكل: يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل.

الاعتماد: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا تم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة (مكتب العمل).

العدول عن الاستقالة: يحق للعامل العدول عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

استمارة 6: تم حظر إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة (استمارة 6) عند التعيين، وأي توقيع سابق لا يعتد به.

ثالثاً: الإقالة (إنهاء العقد من طرف صاحب العمل)

الإقالة هي إنهاء صاحب العمل لعقد العمل (محدد أو غير محدد المدة)، وتخضع لضوابط:

إنهاء العقد المحدد: لا يجوز إنهاؤه قبل موعده إلا في حالات الخطأ الجسيم. إذا أنهي بلا سبب، يستحق العامل تعويضاً عن باقي مدة العقد.

إنهاء العقد غير المحدد: إذا أنهي بلا مبرر مشروع (تعسفياً)، يستحق العامل التعويض المشار إليه سابقاً.

خلاصة: القانون الجديد (2025) يشدد على أن أي إنهاء للخدمة دون اتباع الإجراءات القانونية الموثقة في “مكتب العمل” يُعد فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.

” اتفاقية الكويز ”

اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز – QIZ) هي اتفاقية تجارية ثلاثية تم توقيعها بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في 14 ديسمبر 2004، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005، وتسمح بتصدير منتجات مصرية إلى السوق الأمريكي معفاة من الرسوم الجمركية بشرط احتوائها على نسبة محددة من المكون الإسرائيلي.

فيما يلي التفاصيل القانونية ومواد الاتفاقية الرئيسية:

الأساس القانوني والتشريعي

التشريع الأمريكي: تستند الاتفاقية إلى تشريع أصدره الكونجرس الأمريكي عام 1996، وتم تفعيلها بناءً على إعلان رئيس الولايات المتحدة رقم 6955.

المصدر القانوني المصري: تم اعتمادها بناءً على بروتوكول تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة (مصر، إسرائيل، الولايات المتحدة) لإنشاء هذه المناطق.

أبرز مواد الاتفاقية

وفقاً لنص بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، تضمن أهم المواد ما يلي:

المادة الأولى (الحدود الجغرافية): تحدد هذه المادة المناطق الجغرافية المعتمدة في مصر (مثل القاهرة الكبرى، الإسكندرية، قناة السويس، وسط الدلتا، بني سويف، المنيا) كمناطق صناعية مؤهلة، ويحق للسلع المنتجة فيها التصدير للولايات المتحدة دون رسوم أو جمارك.

المادة الثالثة (قواعد المنشأ): تنص على أن منشأ المنتجات النسيجية والملابس يتم تحديده طبقاً لقواعد المنشأ للولايات المتحدة (القسم 334 من قانون اتفاقية جولة أوروجواي رقم 19 كود الولايات المتحدة 3952).

نسبة المكون الإسرائيلي: كانت النسبة في البداية حوالي 11.7%، وتم تخفيضها إلى 10.5% عام 2006.

المادة الرابعة (تحقق الجمارك): يلتزم الطرفان (مصر وإسرائيل) بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في التحقق من صحة المنشأ (قواعد المنشأ) والالتزام بالشروط لضمان عدم شحن سلع غير مؤهلة.

المادة الخامسة (التعديلات): تتولى “اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة” تعديل ملاحق البروتوكول بموافقة الولايات المتحدة.

أهداف ومزايا الاتفاقية

إعفاء جمركي: دخول المنتجات (خاصة المنسوجات والملابس) للأسواق الأمريكية بصفر جمارك.

جذب الاستثمار: المساعدة في جذب استثمارات أجنبية ومحلية في المناطق المحددة.

التصدير: تعتبر المنسوجات والملابس الجاهزة هي المستفيد الأكبر، بالإضافة إلى بعض الصناعات الغذائية والمعدنية.

ملاحظة: وفقاً لتقارير إخبارية، تخضع صادرات الكويز منذ أبريل 2025 لتعريفات جمركية أمريكية تصل إلى 10% نتيجة تغييرات في السياسات التجارية الأمريكية

“توصيات ”

نوصى بان تطبق اتفاقية الكويز على مصانع غزل المحلة والغزل والنسيج الاخرى .. فيعود العصر الذهبى للقطن المصرى ذهب مصر الابيض حيث يقوم الفلاح بترويجة وبيعه والانتفاع وعودة فلاح الذهب الابيض ويدخل القطن الى البورصة مرة اخرى بعد ان غزا الفايبر الاسواق فيعود القطن سيد المنسوجات طويل التيلة

وعن المصانع تعود المصانع الى صناعة الاقطان وتصديرها وعودة عصر الغزل والنسيج ومشاركة العامل ارباح المصانع بعد ان تتطور بدل ان تخسر المصانع