موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” .. غسيل الاموال والربا فى القانون والشريعة الاسلامية

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“غسيل الاموال فى القانون ”

يُعاقب القانون المصري (قانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته) جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة. وتشمل العقوبات المصادرة للأموال والمتحصلات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة (إرهاب، مخدرات، فساد) وفقاً للمواد 2، 14 مكرراً، وتعاقب المادة 15 على مخالفة أحكام الإبلاغ بالحبس والغرامة.

أبرز مواد قانون مكافحة غسل الأموال (رقم 80 لسنة 2002 المعدل):

المادة (2): تحدد أركان جريمة غسيل الأموال، وهي اكتساب، أو حيازة، أو تصرف، أو تحويل، أو نقل أموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروعة.

المادة (14 مكرراً): تنص على مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة، والمتحصلات الناتجة عنها، وفي حالة تعذر ضبطها يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

المادة (15): تعاقب بالحبس والغرامة (من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه) كل من يخالف أحكام المواد المتعلقة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

العقوبات والقرارات ذات الصلة:

عقوبة السجن: السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وغرامة تعادل مثلى الأموال (طبقاً لتعديلات القانون رقم 17 لسنة 2020).

وحدة مكافحة غسل الأموال: تنص المادة 3 على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القوانين المعدلة: تم تعديل القانون بالقوانين رقم 78 لسنة 2003، 36 لسنة 2014، 17 لسنة 2020، و154 لسنة 2022 لتشديد العقوبات ومواكبة الأطر الدولية.

للاطلاع على النص الكامل للقانون، يمكنك مراجعة وثيقة قانون مكافحة غسل الأموال المصري.

“غسيل الاموال والجمعيات الخيرية”

تُعد الجمعيات الخيرية من الكيانات المستهدفة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع لرقابة صارمة في القوانين العربية (مثل قانون 80 لسنة 2002 المصري)، حيث تلزمها القوانين بـ “العناية الواجبة”، وتوثيق المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتصل العقوبات إلى السجن والغرامة لمسؤوليها في حال التورط.

الإطار القانوني ومواد مكافحة غسل الأموال عبر الجمعيات:

التعريف والالتزامات (قانون مكافحة غسل الأموال):

المادة (2): تحدد أفعال غسل الأموال التي تشمل اكتساب أو حيازة أو تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة.

التزامات الإبلاغ: تلتزم المؤسسات غير الربحية (الجمعيات) بفحص خلفية المعاملات المعقدة أو غير العادية والتحقق من مصدر الأموال.

الرقابة على الجمعيات (قوانين تنظيم الجمعيات الأهلية):

الاحتفاظ بالسجلات: تلتزم الجمعيات بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للعمليات المحلية والدولية، وسجل بأسماء المتبرعين وأعضاء مجلس الإدارة، لضمان توافق الأموال مع الأهداف الخيرية.

حظر التمويل الأجنبي غير المشروع: تمنع القوانين تلقي أموال من مصادر مجهولة أو خارجية دون إخطار والجهات الرقابية، لتمويل الإرهاب.

عقوبات المخالفة:

في حالة ثبوت استخدام الجمعية في غسل أموال أو تمويل إرهاب، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالسجن، وتتعرض الجمعية للحل أو وقف النشاط.

تعتمد القوانين على نظام “اعرف عميلك” أو في هذه الحالة “اعرف متبرعك” لتقليل المخاطر.

“الربا الفاحش فى القانون ”

يُعاقب القانون المصري على “الربا الفاحش” (الفوائد التي تتجاوز الحد الأقصى المقرر) بموجب المادة 339 من قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته)، حيث تصل العقوبة إلى الحبس سنتين وغرامة 500 جنيه لمن يستغل حاجة شخص ويقرضه بفائدة غير قانونية، وتعتبر هذه الأفعال جريمة جنائية.

تفاصيل المواد القانونية (القانون المصري):

المادة 339 عقوبات: تنص على أن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

تعديل المادة 339: إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال 5 سنوات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

جريمة الاعتياد (فقرة 3 من المادة 339): يُعاقب بنفس عقوبات الحبس والغرامة كل من اعتاد إقراض نقود بفائدة فاحشة (تزيد عن الحد الأقصى).

القانون المدني: بطلان أي شرط يقضي بفائدة تزيد عن الحد الأقصى الذي تحدده المصارف الوطنية (المركزي)، ويحق للمدين طلب استرداد ما تم دفعه زائداً عن الحد القانوني.

قوانين عربية أخرى:

الأردن: قانون رقم 20 لسنة 1934 “قانون الربا الفاحش”، والذي يعطي المحكمة حق تدقيق الفائدة وتخفيضها إذا تجاوزت الحد القانوني.

الكويت: المادة 230 من قانون الجزاء (المعدل) تعاقب على استغلال حاجة شخص والإقراض بربا بالحبس والغرامة.

“الفرق بين الربا وغسيل الاموال ”

الفرق الجوهري هو أن الربا زيادة مشروطة في القروض (تعامل مالي محرم)، بينما غسيل الأموال إخفاء مصدر أموال غير مشروعة لإظهارها كأموال نظيفة (جريمة جنائية). الربا ينظم علاقة دائن بمدين، وغسيل الأموال هو “تبييض” عوائد جرائم (مخدرات، إرهاب) لدمجها في الاقتصاد.

الفرق القانوني والمواد (المصرية كمثال):

غسيل الأموال (قانون 80 لسنة 2002 وتعديلاته):

المادة 1 (فقرة ب): تعرّف غسيل الأموال بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب، حيازة، تصرف، إدارة، استبدال، إيداع، أو تحويل أموال متحصلة من جرائم (مثل المخدرات، الإرهاب، الاختلاس) بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع.

المادة 2: تحدد الأفعال التي تشكل جريمة (النقل، التحويل، التمويه) لإخفاء المصدر.

العقوبة: السجن والغرامة التي تعادل مبلغاً مساوياً للمال محل الجريمة.

الربا (قانون العقوبات والمدني):

الربا لا يوجد له قانون خاص لتجريم “الفائدة” نفسها في القانون المدني المصري، بل يُنظر إليه كعقد باطل إذا تجاوز الفوائد القانونية (المادة 227 مدني)، أما من الناحية الشرعية فهو محرم، ويُمنع التعامل به في المعاملات البنكية الإسلامية، حيث يتم استبداله بـ “الإجارة” أو “المشاركة”.

خلاصة الفرق:

| وجه المقارنة | غسيل الأموال (قانون 80/2002) | الربا (تعامل مالي) |

| طبيعة الفعل | إخفاء مصدر أموال غير مشروعة | زيادة مشروطة في الدين |

| المصدر | متحصلات جريمة (مخدرات، فساد) | قرض أو معاملات ربوية |

| الهدف | جعل الأموال القذرة “نظيفة” | الحصول على فائدة ربوية |

| المواد القانونية | المادة 1 (تعريف)، 2 (أفعال) | المادة 227 مدني (فائدة فاحشة) |

المواد ذات الصلة في القانون:

قانون مكافحة غسل الأموال (80 لسنة 2002): المواد.

قانون العقوبات: يتم تطبيق عقوبات التزوير أو التهرب الضريبي المرتبطة بجريمة غسيل الأموال الأصلية.

قانون المعاملات المدنية: بطلان الفوائد الربوية الفاحشة.

” الربا فى الشريعة الإسلامية”

هذه الآية الكريمة من سورة البقرة (279) تأتي في سياق تشريع تحريم الربا، وتعني أن من تاب عن الربا، فله الحق في استرداد مبلغه الأصلي فقط (رأس المال) دون الزيادة الربوية، فلا يظلم غريمه بأخذ زيادة، ولا يظلم بنقص أصل ماله. هي دعوة للعدل المطلق وحظر استغلال الحاجة.

التفسير التفصيلي للآية:

﴿وَإِن تُبْتُمْ﴾: أي إن تركتم الربا وتبتم إلى الله تعالى من التعامل به.

﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾: أي لكم أصل المال الذي أقرضتموه دون أرباح، ما بذلتموه من غير زيادة أو نقصان.

﴿لَا تَظْلِمُونَ﴾: لا تأخذون أكثر من حقكم (الزيادة الربوية) فتظلموا المقترض.

﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾: لا يُنقص من أصل مالكم، فلا يُبخس حقكم.

سبب النزول والآيات المرتبطة:

هذه الآية جزء من آيات الربا التي نزلت في ختام سورة البقرة (278-279)، والتي ختمها الله بالوعيد الشديد: “فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ”.

أكد النبي ﷺ هذا الحكم في خطبة حجة الوداع بقوله: “ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون”.

تفيد الآية أن المقترض في الربا لا يلزمه سوء رد رأس المال الأصلي فقط.

تفسير هذه الآية يؤكد على مبادئ الإسلام في المعاملات المالية، القائمة على العدل، منع الاستغلال، والتشجيع على التوبة والتعاون، كما يمكن مراجعة التفسير المفصل على تفسير الطبري – سورة البقرة.

آية “فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ” (البقرة: 279) هي وعيد شديد وتهديد قاطع من الله ورسوله، يُنذر به آكلي الربا الذين يستمرون في التعامل به بعد تحريمه. تشير الآية إلى أن التعامل بالربا هو إعلان حرب على الله، وتوعدت فاعله بالقتل أو النار، وتعتبر من أشد الآيات وعيداً في القرآن الكريم.

معاني وتفسيرات هامة للآية:

المعنى اللغوي (فأذنوا): تعني استيقنوا أو أعلموا أنفسكم، أو أعلنوا، من الإذن وهو الاستماع والوعي.

نوع الحرب: قال العلماء إن حرب الله هي النار، وحرب الرسول هي السيف، وهذا تأكيد على أن استمرار التعامل بالربا يبيح دم آكله إن أصر ولم يتب.

تفسير ابن عباس: رُوي أن آكل الربا يوم القيامة يقال له “خذ سلاحك للحرب”.

استتابة آكل الربا: أجمع بعض المفسرين أنه على ولي الأمر (إمام المسلمين) استتابة من استمر على الربا، فإن تاب وإلا قُتل.

سبب الحرب: تأتي هذه الآية في ختام آيات تحريم الربا، وهي تدل على أن استمرار التعامل بالربا هو من كبائر الذنوب.

ما يجب فعله (التوبة):

أتبع الله هذا التهديد بفتح باب التوبة، حيث قال: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالُكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}، فالتوبة هي التخلي عن أخذ الربا والاكتفاء برأس المال فقط.

“وحدة مكافحة غسيل الاموال فى القانون ”

تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MLCU) في البنك المركزي المصري بموجب المادة (3) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقوانين اللاحقة، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص، تُعد مركزاً وطنياً لتلقي الإخطارات، التحري، وتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهم المواد المنظمة للوحدة (قانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته):

المادة 3: تنص على إنشاء الوحدة بالبنك المركزي، تشكيل مجلس أمنائها (برئاسة مستشار قضائي)، والجهات الممثلة فيها.

المادة 4 (مكرر): تُحدد اختصاصات الوحدة بتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة، إنشاء قاعدة بيانات، والتعاون الدولي.

المادة 8: تلزم المؤسسات المالية بالإخطار عن العمليات المشبوهة للوحدة.

المادة 9: تمنح الوحدة الحق في طلب التدابير التحفظية.

تشكيل الوحدة:

يرأسها خبير قضائي (مدته لا تقل عن 15 عاماً)، وتضم ممثلين عن النيابة العامة، البنك المركزي، والجهات المعنية الأخرى.

للاطلاع على التحديثات: يمكن مراجعة اللائحة التنفيذية المعدلة 2023 عبر موقع البنك المركزي.

” وحدة مكافحة الاموال فى القانون ”

تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، المنشأة بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 (المعدل بـ 78 لسنة 2003)، مهام “وحدة التحريات المالية” الوطنية. تعمل على تلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة، تحليلها، وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية والقضائية لضبط الجرائم، وفقاً للمواد القانونية التي تفرض التزامات مشددة على المؤسسات المالية.

آلية التعامل والتعاون القانوني (قانون 80 لسنة 2002):

إنشاء الوحدة والاختصاصات (المادة 3): تنشأ وحدة مستقلة بالبنك المركزي، ذات طابع خاص، وتتولى تلقي الإخطارات، فحصها، وتبادل المعلومات، ولها مجلس أمناء.

التحري والفحص (المادة 5): تقوم الوحدة بأعمال التحري وفحص الإخطارات عن المعاملات المشبوهة، وتُبلغ النيابة العامة حال توافر دﻻئل على ارتكاب جريمة.

الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها (المواد 8، 9، 11): تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بإخطار الوحدة فوراً عن أي عملية مشتبه فيها (غسل أموال أو تمويل إرهاب)، مع إخفاء هوية العميل أو التعامل معه في إطار العناية الواجبة.

السرية ومسؤولية الإبلاغ (المادة 10): تنتفي المسؤولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بواجب الإخطار للوحدة أو تقديم معلومات.

العقوبات (المادة 15): يُعاقب بالحبس والغرامة (من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه) كل من يخالف أحكام المواد المتعلقة بالالتزامات (المواد 8، 9، 11).

دورها الرقابي:

تضع الوحدة ضوابط “العناية الواجبة” تجاه العملاء.

تتولى التنسيق مع السلطات الرقابية للتأكد من التزام البنوك بوضع نظم للتعرف على هوية العملاء والمستفيد الحقيقي

لا، لا تترك وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي أي نسبة من الأموال لعميل غسيل الأموال. القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 (المعدل بقانون 17 لسنة 2020) يوجب المصادرة الكاملة للمتحصلات الناتجة عن الجريمة، حيث تعامل كأموال غير مشروعة يتم التحفظ عليها وإحالتها للنيابة.

تفاصيل قانونية:

المصادرة الإلزامية: المادة (14) من قانون 80 لسنة 2002 تنص على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، أو الحكم بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها، ولا يحق للفاعل الاحتفاظ بنسبة منها.

دور الوحدة: تقوم الوحدة بتحليل المعلومات وتجميد المعاملات المشبوهة مؤقتاً، ثم تحيل الملف للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات المصادرة.

يتم التعامل مع الأمر وفق القانون كجريمة جنائية تستوجب سحب كافة المكاسب الناتجة عنها وليس استبقاء جزء منها.

” مصادرة اموال الاسلاميين فى الاحكام القضائية ”

تستند مصادرة أموال الإسلاميين (خاصة الإخوان المسلمين) في مصر إلى أحكام قضائية نهائية أصدرتها محاكم الأمور المستعجلة والجنايات، بناءً على قرار إدراجهم كـ”كيانات إرهابية”، والتحفظ على أموالهم لتمويل الإرهاب، حيث تؤكد محكمة النقض أن المصادرة عقوبة تكميلية، تتطلب إدانة جنائية، وتنتقل بموجبها الأموال للدولة.

أبرز الأحكام والإجراءات القانونية:

قرارات لجنة التحفظ: صدرت قرارات من لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان (لجنة قضائية) للتحفظ على أموال المئات من القيادات والشركات والجمعيات.

حكم حظر الجمعية: حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 2013 بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها، والذي مهد للتحفظ على ممتلكاتها.

مصادرة الكيانات: أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب قرارات بمصادرة أموال وشركات قيادات إخوانية لصالح الخزانة العامة، استناداً إلى قانون الكيانات الإرهابية.

الأساس القانوني في التشريع المصري:

المادة 40 من الدستور: تنص على أن المصادرة العامة محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

قانون الكيانات الإرهابية: يتيح مصادرة الأموال المستخدمة في الجرائم الإرهابية.

التحفظ على الأموال: يتم التحفظ كإجراء احترازي، ثم تتحول لمصادرة نهائية بحكم جنائي في قضايا تمويل الإرهاب.

يُشار إلى أن القضاء المصري يشدد على أن المصادرة يجب أن تكون لمال محدد له صلة مباشرة بجريمة، وأن المصادرة العامة للأموال محظورة.

“الخلاصة ”

جرائم غسيل الاموال والناتجة عن الربا يعاقب عليها القانون فى مصر بينما الشريعة الاسلامية وضعت حدا للربا حيث قال عز وجل لكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون بمعنى ان يحصل المرابى على رأس المال فى التصالح ويسلم ارباح الربا وهذا ما يرفضه المشرع المصرى لكن الايات الكريمة لا تقف عند هذا الحد بل قال تعالى بعد احقية المرابى فى رأس المال فى القرآن ” فان لم تفعلو فاذنو بحرب من الله ورسوله ” وبالفعل بعد مصادرة اموال الاسلاميين جميعا باحكام قضائية دون التصالح على رأس المال ومصادرة الحكومة للاموال كلها فالبفعل حارب الاسلاميين ما يطلقون عليها حرب من الله ورسوله فهل بمقترحى الخاص التصالح على رأس المال فى جرائم الربا مع الاسلاميين يأتى دور لنهاية الحرب ؟

هذه توصية قد تلاقى القبول وقد تلاقى الرفض الا انه اجتهاد فقهى والله اعلم

واما ان يكون المال اصبح غنيمة للطرف المنتصر طالما الاسلاميين قررو الحرب مع الله ورسوله  وهنا تخضع لاحكام الغنيمة فى القرآن الخمس صدقات لجمعيات خيرية والاربع اخماس للطرف المنتصر

قال تعالى

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) سورة الانفال