موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حقوق العامل وساعات العمل والفصل التعسفى وتسريح العامل فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بمقدار ساعة.

 

وتنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

 

ووفقا للمادة 45، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

 

بينما، تنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

 

1 – الموظف ذى الإعاقة.

 

2 – الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

 

3 – الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

 

4 – الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

بموجب قانون العمل الجديد في مصر (القانون رقم 14 لسنة 2025)، حددت ساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى، مع إلزامية وجود فترات راحة لا تحسب من ضمن ساعات العمل الفعلية، وأجر إضافي للساعات الزائدة، وفقاً لـ قانون العمل الجديد و القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025.

حقوق العامل الأساسية في القانون الجديد

عقد عمل مكتوب: توثيق العلاقة التعاقدية لضمان الحقوق (المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 2025).

الأجر: التزام صاحب العمل بصرف الأجر في وقته المحدد.

الإجازات: استحقاق إجازات سنوية، وعارضة، ومرضية، ورسمية مدفوعة الأجر.

يوم راحة أسبوعي: راحة مدفوعة الأجر (لا يعمل أكثر من 5 أيام متتالية).

الأجر الإضافي: أي زيادة عن 8 ساعات يومياً تستوجب تعويضاً مضاعفاً.

مكافأة نهاية الخدمة: وفقاً لـ المادة 172، يستحق العامل مكافأة، خاصة لمن تجاوز الـ 60 عاماً.

التأمين الاجتماعي: إشراك العامل في التأمينات الاجتماعية.

عدد ساعات العمل والراحات (قانون 14 لسنة 2025)

الحد الأقصى: 8 ساعات عمل فعلي يومياً

ينظم قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003، والقانون الجديد رقم 14 لسنة 2025) إجازات العامل لضمان حقوقه، حيث يستحق إجازة سنوية 21 يوماً (تزيد لـ 30 بعد 10 سنوات أو سن 50)، بجانب 7 أيام إجازة عارضة، وإجازات مرضية، ورسمية، ودراسية بأجر كامل، وفقاً للمواد من 47 إلى 56، مما يحفظ توازن العمل والراحة.

تفاصيل الإجازات ومواد القانون (القطاع الخاص):

الإجازة السنوية (المادة 47):

21 يومًا: بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا: لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر في الخدمة، أو تجاوز سن الخمسين.

15 يومًا: للسنة الأولى (بعد 6 أشهر عمل).

الإجازة غير شاملة: العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية.

الإجازة العارضة:

7 أيام في السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتخصم من الإجازة السنوية.

الإجازات الرسمية:

إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية (يستحق العامل أجراً مضاعفاً إذا عمل بها).

الإجازة المرضية (المواد 54، 55):

يحق للعامل إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاق تعويض عن الأجر.

إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس (المادة 53):

شهر مدفوع الأجر، مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد قضاء 5 سنوات متصلة.

إجازة الامتحانات (المادة 52):

يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء الامتحانات الدراسية.

إجازة الوضع (للسيدات) (المادة 91):

90 يوماً بأجر كامل (لمرة واحدة أو مرتين طوال الخدمة).

نقاط هامة:

لا يجوز للعامل النزول عن إجازته بمقابل نقدي (وفقاً للقانون).

تزداد الإجازة لـ 45 يوماً لذوي الهمم

وفقاً لقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 الجديد (والقانون 12 لسنة 2003 سابقاً)، الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً. يحق للعامل أجر إضافي (أوفر تايم) عند تجاوز هذه الساعات، يُحسب بنسبة 35% إلى 50% إضافية من أجر الساعة الأساسي، مع إلزامية فترات الراحة.

تفاصيل ساعات العمل والأوفر تايم (مواد قانون العمل):

ساعات العمل الفعلية: لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً.

فترات الراحة: لا تدخل فترات الراحة وتناول الطعام (ساعة على الأقل) ضمن ساعات العمل الفعلي.

ساعات العمل في الصناعة: في بعض المنشآت الصناعية، قد تكون ساعات العمل أقل (عادة 7 ساعات).

الأوفر تايم (الوقت الإضافي):

إذا زادت ساعات العمل عن الحد القانوني، يستحق العامل أجر الساعة الفعلي + 35% عن ساعات النهار الإضافية.

إذا كانت الساعات الإضافية ليلاً، تزيد النسبة لتصل إلى أجر الساعة + 50% أو أكثر، حسب نوع العمل.

المواد القانونية: تُنظم المواد (80، 81، 83) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (والتي تم تحديثها في) قواعد التشغيل، الراحات، والعمل الإضافي.

 

تضمن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حقوقاً شاملة للعامل في حال العجز أو الوفاة أثناء العمل، تشمل صرف معاش إصابي (80% من الأجر)، وتعويضات نقدية (أجر شهرين جنازة + شهرين منحة)، وينتهي عقد العمل بالعجز الكلي أو الوفاة (المادة 123).

أولاً: حقوق العامل في حالة الوفاة أثناء العمل (أو بسببه)

منحة الوفاة: يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة (بحد أدنى 250 جنيهاً).

أجر شهر الوفاة والشهرين التاليين: تصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له.

نهاية عقد العمل: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً (المادة 123 من قانون العمل).

مستحقات تأمينية: يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر في حالة الوفاة الناتجة عن إصابة عمل.

ثانياً: حقوق العامل في حالة العجز (الكلي أو الجزئي) أثناء العمل

العجز الكلي: ينتهي عقد العمل فوراً (المادة 170).

العجز الجزئي: لا تنتهي علاقة العمل تلقائياً، ويلتزم صاحب العمل بنقل العامل لوظيفة أخرى تتناسب مع حالته، وإذا لم توجد، يلتزم بصرف معاش العجز.

معاش العجز: يتم تسوية معاش العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناتجة عن إصابة عمل بنسبة 80% من الأجر.

زيادة المعاش: يزاد معاش العجز بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ العامل سن الستين (المادة 4).

مواد قانونية هامة:

المادة 123 (عمل): انقضاء عقد العمل بالوفاة.

المادة 170 (عمل): موقف عقد العمل في حالة العجز.

قانون التأمينات 148 لسنة 2019: يغطي نفقات إصابة العمل، والمعاشات الخاصة بالعجز والوفاة.

ملاحظة: تنقسم إصابات العمل إلى إصابات ناتجة عن حادث، أو إرهاق، أو أمراض مهنية.

ينظم قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته/مشروع قانون 2025) حقوق العامل في الفصل التعسفي والاستقالة، حيث يحظر الفصل دون مبرر مشروع (مادة 69)، ويوجب تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة (مادة 122). الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة، ويحق للعامل العدول عنها خلال أسبوع من قبولها (مادة 119).

أولاً: الفصل التعسفي في قانون العمل

حظر الفصل التعسفي: لا يجوز فصل العامل إلا في حالات الخطأ الجسيم المحددة قانوناً، ويكون الاختصاص للمحكمة العمالية وليس صاحب العمل.

حالات الخطأ الجسيم (مادة 69): انتحال شخصية مزورة، خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل (بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة)، تكرار عدم مراعاة تعليمات السلامة، الغياب بدون عذر أكثر من 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متصلة في السنة (بعد إنذاره).

حقوق العامل في الفصل التعسفي (مادة 122): إذا ثبت أن الفصل تعسفي، يحق للعامل تعويض لا يقل عن أجر شهرين من أجره الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى باقي مستحقاته (بدل الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة).

وقف تنفيذ الفصل: يحق للعامل طلب وقف تنفيذ الفصل أمام المحكمة خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء خدمته.

ثانياً: الاستقالة في قانون العمل

شروط الاستقالة (مادة 119): يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل، ولا يعتد بالاستقالات الشفهية أو التهديدية.

العدول عن الاستقالة: للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة. في هذه الحالة، تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

إجراءات القبول: يجب على صاحب العمل الرد على الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة تلقائياً.

ملاحظة هامة: تشير الاتجاهات الحديثة في مشروع قانون العمل الجديد (المقترح 2025) إلى تعزيز حماية العامل عبر منع الفصل إلا بحكم قضائي نهائي

“تسريح العمالة فى القانون ”

ينظم قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 تسريح العمالة، خاصة في حالات الإغلاق أو تقليص النشاط لأسباب اقتصادية، عبر المادة 196 التي تلزم صاحب العمل بتقديم طلب للجنة مختصة بالوزارة. يُمنع الفصل التعسفي ويُشترط وجود خطأ جسيم (المادة 69) أو أسباب اقتصادية معتمدة، مع استحقاق العامل لتعويضات عن الفصل التعسفي.

أهم مواد تسريح العمالة في القانون رقم 12 لسنة 2003:

تسريح لأسباب اقتصادية (الإغلاق الكلي/الجزئي): المادة 196 تتيح لصاحب العمل طلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها، وتشكيل لجنة للنظر في ذلك.

عقوبة مخالفة إجراءات التسريح: المادة 254 تفرض غرامة من 1000 إلى 2000 جنيه (تتعدد بتعدد العمال) في حال تسريح العمال دون اتباع الإجراءات القانونية.

الفصل التأديبي (أخطاء جسيمة): المادة 69 تحدد حالات الفصل، مثل انتحال شخصية غير صحيحة، إفشاء الأسرار، المنافسة، أو التواجد في حالة سكر.

الجهة المختصة بالفصل: المادة 68 (والمادة 148 المعدلة) تنص على أن المحكمة العمالية هي المختصة بتوقيع جزاء الفصل.

استمرار الالتزامات: المادة 9 تنص على أن تصفية المنشأة أو إغلاقها لا يمنع من الوفاء بحقوق العمال.

حقوق العامل عند التسريح:

يحق للعامل تعويض عن الفصل التعسفي يُقدر بحسب مدة الخدمة والراتب، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة (المادة 172).

“اتفاقية الكويز ”

اتفاقية الكويز (QIZ) هي بروتوكول تجاري ثلاثي بين مصر، الولايات المتحدة، وإسرائيل (تأسست عام 2004) يسمح للمنتجات المصنعة في مناطق محددة بمصر بدخول السوق الأمريكي معفاة من الجمارك، شرط احتواء المنتج على 10.5% – 11.7% مكون إسرائيلي، وتستهدف بشكل خاص المنسوجات والملابس.

أهم مواد ونصوص الاتفاقية (بروتوكول QIZ):

المادة الأولى (الحدود الجغرافية): تحدد المناطق الصناعية المؤهلة في مصر (مثل العاشر من رمضان، مدينة نصر، بورسعيد) التي يطبق فيها الاتفاق.

قواعد المنشأ (المكونات): يجب أن تبلغ نسبة المكون المحلي المصري والمكون الإسرائيلي معاً 35% من قيمة المنتج، منها 11.7% (خُفضت لاحقاً إلى 10.5%) كحد أدنى من المواد الخام الإسرائيلية.

الإعفاء الجمركي: تُعفى المنتجات التي تطابق هذه المواصفات من الرسوم الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة.

المادة الرابعة (التحقق والرقابة): تنص على التزام الطرفين بالتعاون مع السلطات الأمريكية للتحقق من منشأ السلع وضمان التزامها بالشروط.

اللجنة المشتركة (المادة الخامسة): تتولى إدارة وتعديل البروتوكول بموافقة الولايات المتحدة.

تعد هذه الاتفاقية “مناطق صناعية مؤهلة” (Qualifying Industrial Zones) وفقاً للتشريع الأمريكي رقم 6955.

” تطوير صناعة الغزل والنسيج ”

يشهد قطاع الغزل والنسيج في مصر مشروعًا قوميًا شاملًا لتحديث المصانع (بإجمالي استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه)، يهدف إلى تحويل القطن المصري طويل التيلة إلى منتجات نهائية، وزيادة الصادرات، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى بالكامل وتطوير مصانع كبرى كـ “غزل المحلة” و”صباغي البيضا” بكفر الدوار، لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية عالميًا.

أبرز مستجدات تطوير مصانع الغزل والنسيج:

المرحلة الأولى (تم تشغيلها): شملت 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أبرزها مصنع غزل (1) الذي يعد الأكبر عالميًا، بالإضافة إلى غزل (4) ومصنع تحضيرات النسيج (1)، مع محطة كهرباء جديدة.

المرحلة الثانية (قيد التنفيذ): تستحوذ على 40% من استثمارات المشروع، وتضم مصانع غزل (6) ومجمع النسيج والصباغة بشركة المحلة، بالإضافة إلى تطوير شامل لمجمع كفر الدوار.

تحديث البنية التحتية والآلات: تركيب آلات متطورة من أحدث الشركات العالمية (سويسرية، ألمانية، إيطالية) لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.

تطوير “غزل المحلة”: تستحوذ على 42% من المشروع لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.

الروبيكي: دعم المناطق الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، حيث يتم تشغيل 7 مصانع لإنتاج وتصدير المنسوجات والملابس الجاهزة.

أهداف التطوير:

زيادة الصادرات: فتح أسواق جديدة وزيادة التصدير، مع استهداف 100% تصدير في بعض مشاريع الروبيكي.

استغلال الأصول: إعادة حصر وتأهيل الماكينات القديمة القابلة للتشغيل ودمجها في العملية الإنتاجية.

الاستدامة: تبني أعلى معايير الجودة والبيئة الدولية.

” الخلاصة ”

نوصى بتطبيق اتفاقية الكويز لتطوير مصانع الغزل والنسيج كمقترح لتطويرها حيث ان الاتفاقية خاصة بالمنسوجات والغذاء والدواء وسيشهد صناعة الغزل تطوير كبير ويتم تصدير المنتج للخارج بامتيازات جمركية وتتسم مصر بالقطن طويل التيلة اجود انواع القطن الذى يجد الفلاح صعوبة فى تسويقه سوف يصبح الفلاح متميز فى صناعة القطن ويعود القطن للبورصة مثل قديما فالقطن ذهب مصر الابيض