موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. حقوق نفقة المطلقة فى قانون الاحوال الشخصيه
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
قال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية، فى تصريحات خاصة إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد التوقيع عليه من الكنائس وانتقاله لوزارة العدل تمهيدا لعرضه على البرلمان حرص على صياغة متطورة لبند النفقات، مستلهمًا من أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن حماية الحقوق المالية للمرأة والطفل داخل الأسرة.
وكشف المستشار يوسف طلعت أن المشروع تضمن بابًا كاملًا للنفقات، يتوافق مع القوانين المطبقة على المسلمين، خاصة فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأبناء
ضمان حقوق المرأة
وأوضح أن هذا التوجه حماية أكبر للمرأة المسيحية، حيث يضمن لها حقوقًا مالية واضحة، مماثلة لما هو مقرر في قوانين الأحوال الشخصية الأخرى، دون تمييز، وأشار إلى أن استلهام بعض نصوص الشريعة الإسلامية جاء فى إطار الاستفادة من التجارب القانونية الناجحة، بما يخدم مصلحة الأسرة بشكل عام.
ومن المتوقع أن يسهم هذا البند فى تقليل النزاعات المتعلقة بالنفقات، عبر وضع قواعد واضحة وملزمة، تحقق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية.
“أحكام الطلاق المسيحين فى القانون ”
يقوم قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر على الشريعة الكنسية، حيث لا طلاق بالإرادة المنفردة، ويكون التطليق بحكم قضائي لعلل محددة أبرزها الزنا أو تغيير الدين. استناداً إلى لائحة 1938 والمستجدات الكنسية، تشمل أسباب الطلاق (الزنا، الهجر 3-5 سنوات، تغيير الدين، المرض المستعصي، الشروع في القتل، والترهب)، وتنظر المحاكم هذه القضايا بناءً على التوثيق والإثبات، كما يوضح هذا الموقع، هذا الموقع و هذا الموقع.
أبرز أسباب ومواد التطليق (استناداً إلى لائحة 1938 وتعديلاتها المعمول بها):
علة الزنا (المادة 46-50): زنا أحد الزوجين هو السبب الرئيسي والأكثر شيوعاً، ويشمل الزنا الحكمي (الرسائل، الصور، الخيانة الإلكترونية).
ترك الدين المسيحي (المادة 51): خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي أو اعتناق طائفة لا يسري عليها القانون (مثل المرمون).
الهجر والغيبة (المادة 52-53): غياب أحد الزوجين لمدة 5 سنوات متوالية دون علم مقره، أو الهجر (التطليق لعلة الهجر) لمدة 3 سنوات بلا أطفال أو 5 سنوات مع وجود أطفال.
الاعتداء على الحياة أو الإيذاء الجسيم (المادة 54): اعتداء أحد الزوجين على حياة الآخر أو إيذاؤه إيذاءً جسيماً يعرض صحته للخطر.
الجنون أو المرض المعدي (المادة 55-56): إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معدٍ يخشى منه على الآخر بعد مرور 3 سنوات على الإصابة.
الترهب (المادة 57): ترهبن أحد الزوجين برضا الآخر.
استحكام النفور: تم التوسع في حالات استحكام النفور والافتراق لسنوات طويلة.
“جريمة الزنا فى القانون ”
جريمة الزنا في القانون المصري هي جنحة تهدف لحماية كيان الأسرة، ويعاقب عليها الزوج(ة) المتزوج(ة) فقط (المواد 273-277 من قانون العقوبات). تُحبس الزوجة حتى سنتين، والزوج 6 أشهر إذا زنى في منزل الزوجية، مع إمكانية وقف التنفيذ إذا رضي الزوج بمعاشرة زوجته، ولا تحرك الدعوى إلا بشكوى الزوج.
تفاصيل العقوبات والمواد القانونية (قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937):
عقوبة الزوجة الزانية (المادة 274): الزوجة التي ثبت زناها يُحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز للزوج وقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
عقوبة شريك الزوجة (المادة 275): يعاقب شريك المرأة الزانية بنفس العقوبة (الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين).
عقوبة الزوج الزاني (المادة 277): يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية (ثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة) بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.
إثبات الجريمة (المادة 276): لا تقبل الدعوى إلا بأدلة محددة (التلبس، الاعتراف، مراسلات، أو وجود المتهم في منزل مسلم بحكم القانون).
أحكام هامة:
تنازل الزوج (المادة 273): يحق للزوج التنازل عن الشكوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي، مما يوقف تنفيذ العقوبة.
المكان: الزوجة تعاقب سواء زنت داخل منزل الزوجية أو خارجه، بينما الزوج يعاقب فقط إذا زنى داخل منزل الزوجية.
القيد الزمني: يجب تقديم الشكوى خلال 3 أشهر فقط من علم الزوج بالواقعة
“حرية العقيدة فى الدستور والقانون ”
تضمن الدستور المصري 2014 حرية العقيدة في المادة (64)، حيث أكدت أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتلتزم الدولة بضمان ممارسة الشعائر الدينية. أما تغيير الطائفة أو الملة (خاصة للمسيحيين) فهو حق دستوري، لكنه إداري، يتم وفق شروط وضوابط المجالس الدينية (المادة 3، 64 من الدستور).
حرية العقيدة وتغيير الطائفة في الدستور والقانون المصري:
الدستور المصري 2014:
المادة (64): تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأماكن العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون”.
المادة (3): تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.
الوضع القانوني لتغيير الطائفة:
يعتبر تغيير الطائفة أو الملة عملاً إرادياً يتصل بحرية العقيدة، ولكنه لا ينتج أثره إلا بوقوعه وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية في الطائفة الجديدة، وقبول طلب الانضمام.
للرئيس الديني للطائفة الجديدة الحق في التحقق من جدية طلب الانضمام، وأن يكون صادرًا عن إرادة حرة.
المحكمة الدستورية العليا أكدت أن تنظيم هذا الحق لا يخالف الدستور إذا كان بهدف حماية استقرار المراكز القانونية والأسرة.
إجراءات تغيير الطائفة (من الناحية العملية):
يقدم الشخص طلبًا إلى الكنيسة/الطائفة التي يرغب في الانضمام إليها.
يتم التحقق من جدية الطلب، وإتمام الطقوس الرسمية.
يتم توثيق التغيير في السجلات الرسمية (لتغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي).
ملاحظة: تغيير الطائفة يجب أن يكون إلى طائفة مسيحية أخرى معترف بها رسمياً في مصر.
“عقوبة تعدى الزوج بالضرب عالزوجة ”
يُعد التعدي بالضرب على الزوجة في القانون المصري جريمة جنائية مكتملة الأركان، ولا يُباح للزوج تحت أي مسمى (حتى التأديب)، وتُعاقب عليها المواد 240-246 من قانون العقوبات، وتصل العقوبة للحبس أو السجن حسب جسامة الإصابة، وقد تصل للمؤبد في حالات العاهة المستديمة أو الوفاة.
المواد القانونية لضرب الزوجة (قانون العقوبات المصري):
المادة 242: تُطبق في حالات الضرب البسيط الذي لا ينشأ عنه مرض أو عجز عن العمل، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 241: تُطبق إذا نتج عن الضرب جرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
المادة 240: تُطبق في حالات الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا كان الضرب مع سبق الإصرار.
الضرب المفضي إلى الموت: إذا أدى الضرب إلى الوفاة دون قصد القتل، يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.
نقاط هامة:
لا يوجد حق للزوج: يُشدد القانون Legal Agenda على أن المادة السابعة من قانون العقوبات (التي كانت تبيح التأديب) لا تعطي الحق في الضرب المؤذي.
الإجراءات: يجب على الزوجة إثبات الواقعة عن طريق تحرير محضر بقسم الشرطة، وعمل تقرير طبي فوري من المستشفى العام يثبت الإصابات
“توصيات قانونية ”
نوصى بان تطلب المسيحية الطلاق بتغيير العقيدة حيث يكفل الدستور والقانون حرية العبادة وتغيير الطائفة والعقيدة
قال تعالى
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
“ايه ١٣٦ “سورة البقرة ”
ولا تقوم بالزنا من اجل الطلاق حيث ان الزنا يعاقب فى القانون بالحبس سنتين
قال تعالى
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ” اية ١٢ “سورة التحريم ”
ولا يلجأ الزوج او الزوجة للتعدى الجسدى للطلاق حيث ان عقوبة ضرب الزوج للزوجة الحبس سنة مع الحكم بالطلاق
” حقوق المطلقة فى القانون والشريعة الاسلامية”
تتمثل حقوق المطلقة في القانون المصري (قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985) بشكل أساسي في: مؤخر الصداق، نفقة العدة (3 أشهر)، نفقة المتعة (لا تقل عن 24 شهرًا)، وقائمة المنقولات. في حال وجود أطفال، تضاف حقوق الحضانة، مسكن الزوجية، أجر الحضانة والرضاعة، ونفقة الصغار.
أولاً: الحقوق المالية والشرعية للمطلقة
مؤخر الصداق: يلتزم الزوج بدفعه فور الطلاق كونه ديناً موثقاً في عقد الزواج.
نفقة العدة: تستحقها المطلقة لمدة لا تقل عن 3 أشهر (90 يوماً تقريباً)، وتقدر بنفقة الزوجية الشهرية.
نفقة المتعة: تستحق في حالة الطلاق دون رضا الزوجة وبغير سبب منها، وتعادل نفقة 24 شهراً كحد أدنى (سنتين)، وتحدد حسب حال الزوج يسراً أو عسراً، وفقاً للمادة 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929.
قائمة المنقولات الزوجية: تعتبر جزءاً من “العفش” وذمة مالية خاصة بالزوجة تستردها عند الطلاق.
ثانياً: حقوق المطلقة الحاضنة (في وجود أطفال)
أجر الحضانة والرضاعة: أجر مادي مقابل رعاية المطلقة للأطفال، ويستحق بعد انقضاء فترة العدة.
تمكين مسكن الزوجية: يحق للحاضنة البقاء في مسكن الزوجية (أو توفير أجر مسكن) حتى انتهاء سن الحضانة (15 عاماً).
نفقة الصغار: شاملة المأكل، والملبس، ومصروفات العلاج والتعليم.
ثالثاً: مواد قانونية هامة
المادة 18 مكرر (القانون 100 لسنة 1985): نظمت نفقة المتعة للحاضنة والمدخول بها.
المادة 18 مكرر ثانياً: نظمت حضانة الصغار وسن الحضانة والمسكن.
قانون رقم 1 لسنة 2000 (قانون محاكم الأسرة): نظم إجراءات رفع دعاوى النفقة وتوثيق الطلاق.
ملاحظة: تختلف هذه الحقوق في حالة “الخلع”، حيث تتنازل الزوجة عن مؤخرها ونفقتي العدة والمتعة، وتحتفظ بحقوق الصغار.
” الحضانة للمطلقة ”
الحضانة للمطلقة في القانون المصري هي حق أصيل للأم (15 عاماً للصغير/الصغيرة) وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بـ 100 لسنة 1985، ثم تنتقل لجدة الأم، فالأب، ويلتزم الأب بتهيئة مسكن للحاضنة (المادة 18 مكرر ثالثا). تسقط الحضانة في حالة زواج الأم بأجنبي أو اختلال شروط الأمانة والأهلية.
تفاصيل الحضانة ونقلها في القانون المصري:
سن الحضانة: تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عاماً، وبعدها يُخير القاضي المحضون بين البقاء مع الحاضنة (دون أجر) أو الانضمام للأب، حسبما ذكرت قناة وطن الفضائية.
ترتيب الحضانة:
الأم.
أم الأم (الجدة لأم).
أم الأب (الجدة لأب).
الأخوات الشقيقات.
الأخوات لأم.
الأخوات لأب.
الأب (تعديل ليكون في مرتبة متقدمة لمصلحة الطفل).
حالات نقل الحضانة (إسقاط الحضانة):
زواج الأم: إذا تزوجت الأم بغير ذي رحم محرم (أجنبي عن الطفل)، تسقط حضانتها إلا إذا قررت المحكمة أن مصلحة الصغير في بقائه معها.
عدم الأمانة: إهمال تربية الصغير، أو إصابته بمرض نفسي/جسدي نتيجة الإهمال، أو سوء سمعة الحاضنة.
الامتناع عن الرؤية: تكرار امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية، كما أوضحت جريدة اليوم السابع.
الغياب/السفر: إذا انتقلت الأم بالمحضون إلى بلد آخر مما يضر بمصلحته.
أرقام المواد القانونية المهمة:
المادة (20) من القانون 25 لسنة 1929 (المعدل): حددت سن الحضانة، وترتيب الحضانة، وأحقية الأم.
المادة (18 مكررا ثالثا): تلزم الأب بتوفير مسكن للمحضون وأمه، وفقاً لـ قانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (65) – قانون أحوال شخصية: تمنع الأب من السفر بالولد دون رضا الحاضنة، حسبما ذكر مركز المعلوماتية القانونية.
ملاحظة: العبرة دائماً في نقل الحضانة هي “مصلحة الصغير” التي يقدّرها القاضي،
” نفقة المطلقة بالقوة الجبرية من بنك ناصر الاجتماعى ”
نفقة المطلقة والأطفال من بنك ناصر الاجتماعي تعتبر قوة جبرية لتنفيذ الأحكام، حيث يقوم صندوق تأمين الأسرة بصرف النفقات عند امتناع الزوج، ويتم تحصيلها من الزوج لاحقاً بآليات جبرية. يحدد البنك سقفاً شهرياً حالياً بـ 500 جنيه، ويتم التقديم بصورة طبق الأصل من الحكم وصيغته التنفيذية.
الأساس القانوني ورقم المواد:
القانون رقم 11 لسنة 2004: بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، والذي يهدف إلى تأمين الأسرة من خطر امتناع الزوج عن النفقة، وهو الأساس لصرف النفقة من بنك ناصر.
المادة 281 مرافعات: تطلب تقديم الصيغة التنفيذية معلنة للبنك.
القانون رقم 6 لسنة 2020: تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الذي شدد العقوبات على الممتنعين عن سداد النفقة، مما يعزز القوة الجبرية للتحصيل.
خطوات وشروط الصرف:
حكم نهائي أو صادر بصفة مستعجلة، مزيل بالصيغة التنفيذية.
إعلان الحكم بقلم المحضرين (أصل الصيغة التنفيذية معلنة).
شهادة من المحكمة بعدم وجود استئناف، أو صورة من الحكم الاستئنافي.
برنت تأمينات للمطلقة والزوج.
ملاحظات هامة:
الحد الأقصى: يقوم البنك بصرف مبلغ 500 جنيه كحد أقصى شهرياً، حتى لو كان الحكم بأكثر من ذلك.
المتجمد: البنك لا يصرف متجمد النفقة السابق على تاريخ تقديم الأوراق، بل يصرف النفقة الدورية من تاريخ الطلب
” القوة الحبرية للنفقة بسبب الاملاق ”
الإملاق في الشريعة الإسلامية هو شدة الفقر والفاقة التي تجعل الشخص لا يملك ما يقوت به نفسه أو عياله. حرّم الإسلام قتل الأولاد خوفاً من الإملاق (الفقر) أو بسببه، وأكد أن الرزق بيد الله وحده، معتبراً قتلهم ذنباً عظيماً وجريمة نكراء.
جوانب الإملاق في القرآن والسنة:
اللغة والاصطلاح: الإملاق هو الفقر المخرج للزاد، وأصلها من إنفاق الشيء وإخراجه من اليد.
من إملاق vs خشية إملاق:
“من إملاق” (سورة الأنعام): لا تقتلوا أولادكم بسبب فقركم الحالي.
“خشية إملاق” (سورة الإسراء): لا تقتلوا أولادكم خوفاً من وقوع الفقر في المستقبل.
الرزق المضمون: الله تعالى تكفل برزق الجميع، وحذر من القتل خوفاً من الجوع، {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ}.
عظم الجرم: قتل الأولاد لأي سبب هو خطأ كبير وكبيرة من الكبائر.
سياق الآيات:
جاءت هذه الأوامر في القرآن الكريم (الأنعام 151، الإسراء 31) للنهي عن عادة جاهلية قبيحة، حيث كان بعض العرب يقتلون أطفالهم خشية الفقر أو العيلة، وقد أقر الله تعالى في الآيات أن الأولاد يأتون برزقهم، وأن الرزق بيد الله وحده وليس بيد البشر
” حق المطلقة فى معاش تكافل وكرامة ”
يحق للمطلقة الحصول على معاش «تكافل وكرامة» كدعم نقدي مشروط (برنامج تكافل) إذا لم يكن لها دخل ثابت أو معاش تأميني، بموجب شروط وزارة التضامن الاجتماعي، أو استحقاق معاش طليقها طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 (المادة 107). يشترط تقديم وثيقة الطلاق، وعدم العمل بوظيفة تدر دخلاً، وألا تكون متزوجة.
أولاً: شروط استحقاق المطلقة لمعاش تكافل وكرامة (دعم الوزارة):
ألا تعمل في جهة حكومية أو قطاع خاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا.
ألا تحصل على معاش تأميني آخر أو مساعدات ضمانية منتظمة.
تقديم المستندات: وثيقة الطلاق الرسمية، بطاقة الرقم القومي سارية، شهادات ميلاد الأطفال، وإيصال مرافق حديث.
يشمل الدعم المطلقات غير القادرات على توفير دخل ثابت، بحد أقصى 500 جنيه في حالات معينة.
ثانياً: استحقاق معاش الطليق (قانون التأمينات 148 لسنة 2019):
المادة 107: تنص على إعادة توزيع المعاش بين المستحقين عند وقوع الطلاق (للبنت أو الأخت) من أول الشهر التالي لتاريخ الطلاق.
شروط استحقاق معاش الزوج: أن يكون الطلاق بائناً، أو طلاقاً رجعياً خلال فترة العدة (100 يوم).
الحالات: تستحق المطلقة المعاش إذا كان الطلاق موثقاً رسمياً أو مثبتاً بحكم قضائي.
ثالثاً: كيفية التقديم:
التوجه للوحدة الاجتماعية (الشؤون الاجتماعية) التابعة لمحل السكن لتقديم الطلب والمستندات.
“حق المطلقة فى بطاقة تموين “,
يحق للمطلقة فصل نفسها من بطاقة تموين زوجها واستخراج بطاقة جديدة باسمها أو إضافة نفسها على بطاقة والدها، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك عبر مكتب التموين التابع لها بتقديم قسيمة الطلاق المميكنة، وصورة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء، وصورة حكم الحضانة.
إجراءات وأوراق فصل المطلقة من التموين:
الأوراق المطلوبة:
صورة قسيمة الطلاق المميكنة.
صورة بطاقة الرقم القومي للمطلقة.
صور شهادات ميلاد الأبناء (في حال وجود أطفال).
صورة حكم محكمة بحضانة الأولاد (لإضافتهم).
رقم البطاقة التموينية المقيدة بها سابقاً (بطاقة الزوج).
الخطوات:
التوجه إلى مكتب التموين التابع له محل الإقامة.
تقديم طلب فصل اجتماعي بناءً على قسيمة الطلاق.
يتم حذف المطلقة (والأبناء) من بطاقة الزوج.
استخراج بطاقة تموينية جديدة للمطلقة.
مواد القانون والقرارات المنظمة:
تستند هذه الإجراءات إلى القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم منظومة الدعم (قرارات وزارية دورية)، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أحقية المطلقة في الفصل الاجتماعي، كما يحق لها إضافة الأبناء في حال وجود حكم حضانة.
ملاحظة: لا تحتاج المطلقة لموافقة زوجها السابق لفصل نفسها.
