موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” العفو من العقوبات فى جرائم تقنية المعلومات والشاهد الملك

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“اعفاء الجناه فى جرائم تقنية المعلومات “,
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، الحالات التي يجوز فيها إعفاء الجناة أو الشركاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما أجاز القانون تخفيف العقوبة في بعض الحالات.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات، على أن يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ووفقا للمادة، يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة، ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
” الشاهد الملك فى القانون ”
شاهد الملك في القانون هو متهم شارك في جريمة، لكنه يعترف بها ويبلغ عن باقي الجناة قبل القبض عليهم، مقابل إعفائه من العقوبة أو تخفيفها. يعتمد هذا النظام على الاعتراف التفصيلي، ويشترط فيه كشف الجريمة (مادة 58 عقوبات عراقي كمثال)، ويجب أن يكون بلاغاً جدياً يؤدي لتفكيك الجريمة قبل تمام القبض.
شاهد الملك في القانون المصري:
لا يوجد نص صريح يحمل اسم “شاهد الملك” في قانون الإجراءات الجنائية المصري، ولكن يتم تطبيق الفكرة من خلال:
المادة 48 من قانون العقوبات: التي تعفي من العقوبة في جرائم الاتفاق الجنائي إذا بادر الجاني بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة.
المادة 115 إجراءات جنائية: التي تعطي النيابة العامة سلطة تقديرية في تقييم أقوال الشهود (المتهمين السابقين) كدليل إثبات.
شروط قبول شاهد الملك:
أن يسبق الإبلاغ القبض على المتهمين: يجب أن يكون الاعتراف قبل أن تتوفر الأدلة ضد الجاني ويتم القبض عليه.
كشف الجريمة: أن يترتب على اعترافه القبض على باقي المشاركين وكشف أدق التفاصيل.
الصدق والاعتراف التفصيلي: أن يكون اعترافه صادقاً ومساهماً في إدانة باقي الجناة.
آثار شاهد الملك:
إذا توفرت الشروط، يُعفى من العقوبة (شاهد ملك).
إذا اعترف بعد القبض عليه، قد يُخفف عنه العقاب كـ “عذر مخفف”، لكن لا يعفى من العقوبة.
تخضع شهادته للسلطة التقديرية للقاضي



