موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. الضريبة العقارية والضرائب التصاعدية

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“الضريبة العقارية فى القانون”

حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الاعفاءات التي بموجبها يعفى العقار من إقرار تلك الضريبة، على النحو التالي:

1 .الأبنية التعليمية والتى تخضع لوزارة التربية والتعليم.

2. المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.

3.الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.

4.الملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح.

5 . المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .

6.الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.

7. الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة.

8. كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

” تعديلات قانون الايجار القديم”

دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، وتتضمن إنهاء العقود السكنية خلال 7 سنوات (أغسطس 2032) وغير السكنية خلال 5 سنوات (أغسطس 2030). وتشمل المواد زيادات فورية، زيادة سنوية 15%، وإنشاء صندوق دعم للمستأجرين، مع حق المالك في إخلاء العين عند انتهاء المدة.

أبرز مواد تعديلات قانون الإيجار القديم (المُطبق على الأشخاص الطبيعيين قبل 1996):

المادة (1): تطبيق القانون على العقارات المؤجرة للسكن وغير السكن (المحلات) وفق قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2): إنهاء عقود الإيجار القديم للسكن خلال 7 سنوات (أغسطس 2032)، وللأغراض غير السكنية خلال 5 سنوات (أغسطس 2030).

المادة (4) / المادة الخامسة: رفع القيمة الإيجارية فوراً بمقدار 5 أضعاف للأماكن غير السكنية، وزيادات متفاوتة (10-20 ضعفاً) للسكنية حسب المنطقة، مع زيادة سنوية دورية 15%.

المادة (5) / المادة السادسة: تنتهي عقود الإيجار بانتهاء المدة أو بانتهاء امتداد الجيل الأول، ويلتزم المستأجر بالإخلاء، ويحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاسترداد الوحدة.

المادة (7): إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين وتوفير وحدات بديلة لهم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

المادة (9): إلغاء قوانين الإيجار القديم السابقة (49/1977، 136/1981، 6/1997) بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

نقاط جوهرية:

الهدف من التعديلات هو تحقيق توازن بين المالك والمستأجر.

يحق للمستأجر التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة في حال إنهاء عقده.

ينطبق القانون على العقود قبل 31 يناير 1996.

“وضع اليد فى القانون ورقم المواد ”

وضع اليد هو حيازة عقار أو منقول دون سند ملكية لمدة 15 سنة (التقادم الطويل) أو 5 سنوات (بحسن نية وسبب صحيح) لكسب الملكية. ينظمه القانون المدني (مواد 968-970)، وتعد واقعة مادية تُثبت بكافة طرق الإثبات، بشرط أن تكون هادئة، ظاهرة، ومستمرة، ولا تسري على الأموال العامة.

أهم مواد وضع اليد في القانون المدني:

المادة 968 (التقادم الطويل): من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، استمرت حيازته 15 سنة دون انقطاع، اكتسب الملكية.

المادة 969 (التقادم القصير): إذا وقعت الحيازة على عقار بحسن نية وسبب صحيح (عقد ابتدائي مثلاً)، تصبح المدة 5 سنوات فقط.

المادة 970 (أراضي الدولة والورثة): لا تُكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا بعد 33 سنة. لا يجوز تملك الأموال العامة أو الأوقاف الخيرية بالتقادم.

المادة 973 & 974: تسري قواعد التقادم المسقط على وضع اليد (الانقطاع والوقف).

شروط إثبات وضع اليد:

الحيازة المادية: السيطرة الفعلية على العقار (زراعة، بناء).

نية التملك: التصرف كمالك وليس كمستأجر.

المدة: 15 سنة متصلة.

الهدوء والظهور: ألا تكون الحيازة خفية أو نزاع عليها.

تقنين وضع اليد (أراضي الدولة):

صدر قانون رقم 168 لسنة 2025 (يُلغي 144 لسنة 2017) لتنظيم تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة الخاصة قبل تاريخ 15/10/2023.

ملاحظة: وضع اليد على أراضي الدولة لا يكسب ملكية إلا بعد موافقة جهات الولاية، ولهم الحق في الإزالة الإدارية

تختلف أسعار الضريبية في قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته طبقا للكيانات القانونية لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وهي:

1. الشخص الطبيعي (فردي) وتكون أسعار الضريبية تصاعدية وفقا لصافي الدخل السنوي طبقا لحكم المادة (8) قانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

2. الأشخاص الاعتبارية (الشركات) ويكون سعر الضريبة 22.5% من صافي الدخل السنوي.

هناك معاملة ضريبية مٌبسطة وفقاً لقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنية صادرة بقانون (6) لسنة 2025 (تسري على كافة الكيانات القانونية).

لمزيد من الاستفسارات يمكنكم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395

بموجب نظام ضريبة الدخل الشخصي في مصر، تُعفى بعض مصادر الدخل، بما في ذلك المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة وبدلات محددة، من ضريبة الدخل. إضافةً إلى ذلك، رفع المشرّع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي الشخصي إلى 20,000 جنيه مصري. أما الدخل الناتج عن العمل الحر أو الأنشطة التجارية فيخضع للضريبة وفقًا لشرائح ضريبة الدخل التصاعدية المطبقة.

الخلاصة.. الضريبة التصاعدية والاعفاءات من الضريبة وفقا لشرائح يسود بها العدالة الاجتماعية بين الطبقات فى المجتمع