موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. الرقابة المالية على الجمعيات الاهلية وحكم التائب عن الربا

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي، رقـم 149 لسنة 2019، إجراءات محدة للانضمام والانسحاب من التحالف الوطنى

نصت المادة 5 من القانون على أنه يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام القـانون وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.

كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

ووفقا للمادة 6 من القانون يجوز لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.

” الرقابة المالية عالجمعيات الاهلية ”

يختص الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة المالية على الجمعيات الأهلية التي تتلقى دعماً حكومياً أو أموالاً عامة، وذلك استناداً للقانون رقم 144 لسنة 1988 (قانون الجهاز المركزي للمحاسبات) وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بهدف ضمان سلامة استخدام الأموال.

أهم مواد الرقابة المالية:

القانون 144 لسنة 1988: تنص المادة (3) على خضوع الجمعيات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة لرقابة الجهاز (بشقيها المحاسبي والقانوني).

القانون 149 لسنة 2019 (العمل الأهلي): يُلزم الجمعيات بتقديم تقارير مالية دورية، ويجوز للجهاز فحص سجلاتها في حال تلقي تمويل أجنبي أو دعم حكومي.

الرقابة: تشمل الرقابة “المالية بشقيها المحاسبي والقانوني” و”الرقابة على الأداء” لضمان تحقيق الأهداف.

نطاق الرقابة:
الجمعيات التي تحصل على إعانات أو منح من الدولة.
الجمعيات التي تساهم فيها الدولة أو بنوك القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها.
مراقبة حسابات الجمعية لضمان صحة التصرفات المالية وفقاً للوائح.

” حظر غسيل الاموال فى الجمعيات الخيرية”

يحظر القانون المصري رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي غسيل الأموال في الجمعيات الأهلية، حيث تُعتبر الجمعيات كيانات مالية غير مصرفية تلتزم بـقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002. العقوبات تشمل السجن وغرامات مالية وحل مجلس الإدارة أو الجمعية.

أبرز المواد القانونية والعقوبات:
المادة (25) من قانون 149 لسنة 2019: تقيد جمع التبرعات أو تلقي أموال من جهات محلية أو أجنبية إلا بترخيص مسبق، مع الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
المادة (45) من ضوابط الجمعيات (قرارات هيئة الرقابة المالية): تلزم الجمعيات بـقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
العقوبات (المادة 95 وما بعدها من قانون 149 لسنة 2019):
حل مجلس الإدارة: في حال مخالفة ضوابط التبرع وتلقي الأموال.
غرامات مالية: تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف جنيه عند مخالفة قواعد إدارة الأموال أو التهرب الضريبي.
السجن: وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 2002، تصل العقوبات للسجن المشدد في جرائم غسيل الأموال.

تخضع الجمعيات أيضاً لرقابة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لضمان عدم استخدام أنشطتها في تمويل الإرهاب أو نقل الأموال غير المشروعة.

” تطهير المال الحرام من الربا فى الشريعة الإسلامية”

قال الحق تبارك وتعالى ” وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون”

هذه الآية الكريمة من سورة البقرة (الآية 279) تأتي ضمن آيات تحريم الربا، وتعني أن من تاب عن أخذ الربا، فله الحق في استرداد رأس ماله الأصلي فقط دون زيادة ربوية. وتتضمن الآية عدلاً مطلقاً: “لكم رؤوس أموالكم” (لا تنقصون)، و”لا تظلمون” (بأخذ أكثر من الحق)، و”لا تظلمون” (بنقصان الحق).

تفسير الآية الكريمة وفهمها:
﴿وَإِن تُبْتُمْ﴾: إذا رجعتم عن الربا وتركتموه.
﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾: الحق في أخذ أصل مالكم الذي دفعتموه.
﴿لَا تَظْلِمُونَ﴾: لا تأخذون الزيادة الربوية على رؤوس أموالكم.
﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾: لا تُمنعون من أخذ رؤوس أموالكم، ولا تنقصون منها شيئاً.

السياق والحديث:
هذه الآية هي جزء من قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، لتأكيد شدة تحريم الربا.

وفي حجة الوداع، قال النبي ﷺ: “ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون”.

ماذا يجب على من اقترض أو أقرض بربا؟
الواجب هو التخلص من الفوائد الربوية، وأخذ أصل المال (رأس المال) فقط.
يجب التوبة النصوح والندم على التعامل بالربا، سواء كان للمقترض أو المُقرض