موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. فصل القمامة ونبش القمامة وضوابط دفن النفايات النووية

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

اهتم المشرع في قانون 202 لسنة 2020 المعنى بتنظيم إدارة المخلفات، حيث ألزم القانون في مادته “51” المنشأت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية الإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017

تشريع جديد يعزز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية ويحفّز إعادة التدوير

و اشترطت موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام النظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .

“العلامة الخضراء”.. آلية حكومية لتحفيز المصانع على تقليل المخلفات

ووضعت المادة “52” الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام العلامة الخضراء” لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .

“فصل القمامة فى القانون”

يلزم القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات في مصر بفصل القمامة من المنبع (المنزل/المنشأة)، حيث يفرض على المواطنين والمنشآت فرز المخلفات البلدية (عضوية، بلاستيك، ورق، إلخ) وتعبئتها في أكياس محكمة، ويحظر إلقاؤها عشوائياً. العقوبات تشمل غرامات مالية كبيرة على المخالفين وتتضاعف في حال التكرار.

أهم مواد فصل القمامة (قانون 202 لسنة 2020):

المادة (1): تعريف المخلفات البلدية بأنها المخلفات الناتجة عن المنازل والمحال التجارية، مما يستوجب إدارتها.

المادة (الالتزام بالفرز): تُلزم اللائحة التنفيذية للقانون بفرز المخلفات من المنبع (من المنزل أو المنشأة) قبل نقلها.

المادة (حظر الإلقاء العشوائي): تحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

مادة عقوبات (إلقاء المخلفات): يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 2000 جنيه كل من ألقى مخلفات غير منزلية أو تسبب في تلوث الشارع.

مادة عقوبات (المخلفات الخطرة): يعاقب بالحبس وغرامة من 200 ألف إلى مليون جنيه في حال مخالفة التعامل مع المخلفات الخطرة.

يأتي هذا القانون لفرض منظومة جديدة لإدارة المخلفات تضمن تقليل حجم النفايات، تشجيع إعادة التدوير، وضمان بيئة نظيفة.

“النفايات الطبية فى القانون”

تنظم النفايات الطبية في مصر بشكل رئيسي وفقاً للقانون رقم 202 لسنة 2020 لإدارة وتنظيم المخلفات، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، حيث تُعد نفايات خطرة تلتزم المنشآت الصحية بفصلها، معالجتها، والتخلص الآمن منها. تشمل العقوبات الحبس والغرامة، وتُلزم القرارات الوزارية، مثل قرار وزارة الصحة رقم 196 لسنة 2022، القطاع الخاص بإدارة سجلات خاصة بها.

أهم المواد القانونية والتنظيمية:

قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020: يعد القانون الأساسي الذي يواجه مخالفات التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائياً، ويقر عقوبات (الحبس والغرامة) تصل لإيقاف التراخيص.

قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (المعدل): عرفت المادة الأولى (بند 19) النفايات الخطرة، وتناولت المادة 32 وما بعدها الالتزامات الخاصة بتداول المواد والنفايات الخطرة.

اللائحة التنفيذية لقانون البيئة: حددت المادة 28 القواعد والإجراءات الخاصة بتوليد، تجميع، نقل، ومعالجة النفايات الخطرة.

قرارات وزارة الصحة: مثل قرار 196 لسنة 2022 الذي يلزم المنشآت الطبية الخاصة بحفظ سجلات واضحة عن النفايات ومعالجتها، وقرار 467 لسنة 2020 الذي رفع تكلفة معالجة النفايات الطبية.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة (151 لسنة 2019): تشير اللوائح الجديدة (القرار 324 لسنة 2024) إلى خضوع منشآت الإدارة المتكاملة لمخلفات المستحضرات الطبية لأحكامه.

آليات التخلص الآمن:

يجب أن تخضع النفايات السائلة للمادة 133/1 من قانون الصحة العامة، مع أهمية معالجتها وتطهيرها منذ لحظة التجميع، وفقاً للمعاير الفنية والبيئية.

” نبش القمامة وتجارة الخردة ”

ينظم القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات في مصر (المعروف بقانون المخلفات) عمليات جمع، فرز، تدوير، وتجارة الخردة، حيث يحظر النبش أو التداول دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهاز المعني، وتفرض عقوبات بالحبس وغرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين.

أهم مواد وضوابط القانون 202 لسنة 2020:

حظر النبش والفرز العشوائي (مادة 55 – 56): يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ووفقاً للتراخيص الصادرة.

الترخيص لتجارة الخردة (مادة 55): يجب الحصول على ترخيص لتداول أو تدوير المخلفات (بما فيها الخردة) من الجهة الإدارية المختصة.

عقوبات المخالفين (مواد 67 – 69):

غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لكل من خالف مواد تداول المخلفات.

الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه في حالة العود أو تداول مواد خطرة دون ترخيص.

دمج العاملين غير الرسميين: يسعى القانون لدمج جامعي القمامة غير الرسميين في المنظومة الرسمية عبر تراخيص لتوفيق أوضاعهم.

يهدف القانون إلى توفير إدارة آمنة بيئياً للمخلفات، وتنظيم أنشطة إعادة التدوير من خلال منح تراخيص محددة، ويعد العمل بدونها مخالفة قانونية جسيمة.

” اعادة تدوير المخلفات فى القانون ”

يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هو التشريع الأساسي في مصر لإعادة تدوير المخلفات، حيث يهدف لتعظيم القيمة الاقتصادية، وحظر إلقاء المخلفات العشوائي، وإلزام المولدين (أفراد/منشآت) بفصلها من المنبع وتدويرها (المواد 45، 47، 52). ينقل القانون الاختصاصات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

أهم مواد وقواعد إعادة تدوير المخلفات (قانون 202 لسنة 2020):

المادة (1): تعريف الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتي تشمل الحد من تولدها، تجميعها، فرزها، معالجتها، وتدويرها.

المادة (5): إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتعد [المادة 5 (7)] من أهم بنوده، حيث تختص بـ “وضع قواعد تعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها”، ونظم الحوافز للقطاع الخاص.

المادة (27): حظر تداول أو معالجة المخلفات الخطرة إلا بترخيص.

المادة (45): حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية، وإلزام المولد باتخاذ تدابير إعادة الاستخدام أو المعالجة، وتفرض الالتزام بنظم تدويرها.

المادة (47): إلزام الجهات الإدارية والمولدين بفصل المخلفات البلدية (المنزلية) من المنبع لتعزيز تدويرها.

المادة (52): وضع نظام “العلامة الخضراء” لتحفيز المصانع على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية.

المادة (55 – مخلفات البناء): إلزام منتجي مخلفات الهدم والبناء بالتعاقد مع مرخص لهم لتدويرها.

عقوبات المخالفة:

المادة (67): يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف مواد الفصل من المنبع أو إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة.

المادة (68): عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه في حالة تداول المخلفات الخطرة أو إدارتها دون ترخيص.

تشريعات مرتبطة:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022: تحفيز صناعة البدائل الآمنة للمنتجات البلاستيكية.

قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (وتعديلاته) والمادة 25 من لائحته التنفيذية بشأن ترخيص تداول النفايات الخطرة.

“ضوابط دفن النفايات النووية في القانون”

تخضع ضوابط دفن النفايات النووية لقوانين بيئية ونووية صارمة، تركز على العزل الآمن، المراقبة الدورية، والمسؤولية الجنائية عن أي أضرار بيئية أو صحية. تلزم القوانين بضرورة الحصول على تراخيص من الهيئات الوطنية المختصة، وتطبيق المعايير الدولية (مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية) في التغليف، النقل، والردم النهائي.

أبرز ضوابط وقواعد دفن النفايات النووية:

تغليف وعزل آمن: استخدام مواد إسمنتية، ملاط ماص، ومواد حشو، مع ضرورة تصلب كل طبقة لضمان احتواء الإشعاع، وتغطيته بطين أو رمل.

تراخيص مشددة: يحظر الدفن دون إذن كتابي من الهيئة الرقابية، مع تقديم وصف تفصيلي لطرق التداول والتخزين.

خطة طوارئ: وضع خطة شاملة لمجابهة الظروف غير المتوقعة لحماية البيئة.

المسؤولية القانونية: يلتزم المرخص له بتخزين النفايات وإدارتها، وتقع المسؤولية الجنائية على المخالفين في حال حدوث تسرب أو دفن غير قانوني.

المراقبة: فحص المواقع بشكل دوري لعقود لضمان سلامة حاجز الاحتواء.

أمثلة على المواد القانونية (مستقاة من تشريعات مختلفة):

قرار رقم ٧٩ / ٢٠٢٣ (لائحة الوقاية الإشعاعية – عُمان): تنص المادة (37) على التزام المرخص له بتخزين النفايات المشعة والحد من أثرها البيئي وفقاً لما تحدده الهيئة.

قانون رقم 17 لسنة 2023 (ليبيا): يمنع مرور أو نقل النفايات المشعة دون إذن، ويلزم بتطبيق المعايير الدولية.

قرارات مجلس الوزراء (مصر – نموذج): تفرض مواد خاصة بتوصيف طرق المعالجة والاحتفاظ بسجلات دقيقة لمدة خمسة أعوام على الأقل.

يتم التعامل مع هذه المواد وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها لضمان السلامة الإشعاعية.