موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. مزاد المفلس تبرئة ومزاد تجارة الاثار ادانة

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“مزاد الافلاس ومزاد الاثار فى القانون ”

يتناول القانون المصري مزادات الإفلاس كأداة لتصفية أموال التاجر وسداد ديونه، بينما يحظر تماماً مزادات الاتجار بالآثار، معتبراً إياها جريمة جنائية. فيما يلي التفاصيل بناءً على التشريعات المصرية:

أولاً: مزاد الإفلاس (لتبرئة المفلس وتصفية أصوله)

يهدف مزاد الإفلاس (التصفية) إلى بيع أصول التاجر المفلس لسداد ديونه للدائنين، مما يساهم في “تبرئته” ذمته المالية أو إعادة هيكلتها، ولا يعني الإفلاس سقوط الديون تلقائياً بل تنظيم سدادها.

1. القانون المختص:

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 وتعديلاته.

2. إجراءات المزاد والمواد القانونية:

غل اليد (مادة 75 من القانون 11 لسنة 2018): يُعَد في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله، وبمجرد صدور حكم الإفلاس، يُغل يد المفلس عن إدارة أمواله.

دور أمين التفليسة (مادة 125): يتولى أمين التفليسة بيع أصول المفلس (عقارات، منقولات) بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التفليسة.

إجراءات البيع: يتم البيع لجميع أموال المدين التاجر لسداد ديونه وفقاً لقواعد تصفية التركة، ويمكن أن يسقط باقي الديون في حالات نادرة بعد إقفال التفليسة.

ثانياً: مزاد تجارة الآثار في القانون المصري (محظور)

القانون المصري يمنع منعاً باتاً التعامل في الآثار (بيعاً، شراءً، أو مزاداً) ويحظر حيازتها، وتعتبر الدولة هي المالك الوحيد للآثار.

1. القانون المختص:

قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته (القانون رقم 91 لسنة 2018).

2. الوضع القانوني والمواد العقابية:

حظر الاتجار (المادة 8): أوجبت على حائزي الآثار (قبل صدور القانون) تسليمها، وتحظر الحيازة أو التصرف فيها.

الاتجار غير المشروع (المواد 42-45): يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من سرق أثراً، أو حازه بقصد التهريب، أو هدم أثراً، أو نقّب عنه دون ترخيص.

عقوبة بيع الآثار: تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة قد تصل إلى 5 ملايين جنيه في حالات الاتجار والتهريب.

مصادرة الآثار: يُحكم بمصادرة الآثار المضبوطة والأجهزة المستخدمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

خلاصة:

مزاد الإفلاس: قانوني، يهدف لتبرئة ذمة التاجر.

مزاد الآثار: غير قانوني، جريمة عقوبتها المؤبد.

“بيع الاثار فى مزاد المفلس فى القانون  ”

بيع أو تداول الآثار في مصر يعتبر جريمة جنائية خطيرة، ولا يُسمح ببيعها في مزادات خاصة أو عامة إلا تحت إشراف الدولة، والأصل في الإنسان البراءة هو المبدأ الدستوري الحاكم في أي اتهام.

إليك التفاصيل القانونية ومواد القانون المصرى:

أولاً: قطعة آثار في مزاد المفلس (التجارة غير المشروعة)

القانون: حيازة، أو بيع، أو الاتجار في الآثار يُجرّم قانوناً، خاصةً بعد تعديلات قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بالقانون رقم 12 لسنة 1991 و 91 لسنة 2018.

المواد القانونية:

مادة 41: “الآثار التي يُعثر عليها في أرض الدولة هي ملك لها”.

مادة 42 (عقوبات): يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً خارج البلاد، وتصل العقوبة إلى المؤبد إذا كان الفاعل من العاملين بالآثار.

بيعها في مزاد المفلس: لا يجوز أن يشتمل مزاد الإفلاس (التصفية) على قطع أثرية، وإذا وُجدت، فإنها تعتبر متحصلات جريمة، وتُصادر لصالح وزارة السياحة والآثار، وتُساءل الجهة التي تداولت القطعة قانونياً.

ثانياً: الأصل في الإنسان البراءة (المواد الدستورية)

مبدأ البراءة يعني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، والنيابة العامة هي المكلفة بإثبات التهمة.

المواد القانونية:

المادة 67 من الدستور المصري (القديم والحديث): “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”.

المادة 41 من الدستور: تصون الحرية الشخصية وحرمة المنازل، فلا يصح القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي، وتؤكد أصل البراءة.

المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية: تقضي ببراءة المتهم إذا لم يكن هناك دليل كافٍ على الجريمة.

تطبيق المبدأ: لا يلزم المتهم بتقديم دليل على براءته، فالعبء على النيابة، وإذا فشلت في تقديم أدلة يقينية، يُحكم بالبراءة.

“توصيات تجارة الاثار فى مزاد المفلس  ”

من يحوز آثاراً في مزاد أو غيره يقع تحت طائلة قانون حماية الآثار، لكنه يتمتع بقرينة البراءة ويحق له الدفاع عن نفسه قانونياً لو كان المزاد مفلس حيث ان مزاد المفلس مزاد تبرئة والاصل فى الانسان البراءة والشك يفسر لصالح المتهم  ولكن حيازة الأثر ذاته دليل قوي ضده.

يستند القضاء الجنائي إلى قاعدة “الأصل في الإنسان البراءة” (المادة 67 دستور، 303 إجـراءات)، بحيث إذا تساوت الأدلة أو وجد عقوبتان (أشد وأخف) ولم يثبت اليقين، يُطبق الحكم الأخف، وغالباً ما ينتهي بالبراءة تفسيراً للشك لصالح المتهم. وفقاً لأحكام نقابة المحامين المصريين و لا يُدان المتهم إلا بالجزم واليقين