موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. طلاق اللعان والشهادة الزور

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“اللعان فى القانون ”

اللعان هو شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب، يُستخدم عند قذف الزوج لزوجته بالزنا أو نفي نسب ولدها، ويترتب عليه التفريق المؤبد بينهما وسقوط الحد، وفقاً للمواد 151 وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية المصري (أو ما يعادلها في القوانين العربية المستمدة من الشريعة).

تفاصيل قذف المحصنات واللعان في القانون:

مفهوم اللعان: هو اتهام الزوج زوجته بالزنا أو نفي حملها دون بينة (أربعة شهود)، فإذا لم تكن لديه بينة، يطبق اللعان لدرء حد القذف عنه، وإثبات انتفاء النسب.

الإجراءات القانونية:

يتم أمام القضاء (المادة 151/96 من قانون الأحوال الشخصية).

يمين الزوج: 4 مرات “أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي…” والخامسة “أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين”.

يمين الزوجة: 4 مرات “أشهد بالله إنه لمن الكاذبين…” والخامسة “أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين”.

الآثار القانونية (الفرقة):

يترتب عليه تفريق القاضي بينهما.

الفرقة تكون مؤبدة (لا يحل لهما الزواج مرة أخرى).

يتم نفي الولد (إذا كان موضوعاً) وإلحاقه بأمه.

رقم المواد:

في القانون المصري: غالباً ما تندرج تحت المواد المرتبطة بالتفريق ونفي النسب، مثل المادة 151 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 (أو التعديلات الأحدث) التي تنظم نفي النسب واللعان.

في القوانين العربية: غالباً ما تكون في مواد متتالية تخص “الفرقة باللعان” (مثال: المواد 96، 97 في بعض القوانين العربية).

شروط صحة اللعان:

أن يكون الزوجان بالغين عاقلين.

أن يكون الزواج صحيحاً.

ألا يكون للزوج بينة (شهود) على قذفه.

أن يتم النفي أو القذف فور العلم بالولد أو الواقعة، فإن تراخى ثبت النسب

“قذف المحصنات فى القانون”

قذف المحصنات في القانون المصري يُعاقب عليه بموجب مواد قانون العقوبات (303-308) كجريمة قذف تستوجب العقوبة إذا توافرت أركانها، لا سيما العلانية. تثبت الجريمة بشهادة الشهود (شخصين) أو إقرار القاذف، وتشدد العقوبة إذا تضمنت طعناً في الأعراض.

شهود قذف المحصنات في القانون (القانون المصري كنموذج):

شهادة الشهود: تثبت جريمة القذف بشهادة شاهدين (رجلين) على الأقل على الواقعة.

الإقرار: يُعتبر إقرار القاذف أمام السلطة القضائية دليلاً كافياً.

العلانية: يجب أن يكون القذف قد تم في مكان عام أو بمسمع من آخرين (المادة 171).

المواد القانونية المرتبطة (قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937):

المادة 303: تعاقب على قذف الأفراد.

المادة 306: تنص على عقوبات للسب الذي يتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار.

المادة 308: تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بإحدى الطرق العلانية (كالنشر في الصحف أو أمام محفل).

قانون رقم 175 لسنة 2018: يغطي القذف والسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

“قتل الزوجة للزنا ظرف مخفف للعقوبة ”

في القانون المصري، لا يعتبر قتل الزوجة للزنا إباحة مطلقة للقتل (أي لا يعفي من العقاب تماماً)، ولكنه يعتبر عذراً قانونياً مخففاً، حيث يراعي المشرع الحالة النفسية والثورة التي يمر بها الزوج عند مفاجأة زوجته في حالة تلبس.

إليك التفاصيل والمواد القانونية بناءً على قانون العقوبات المصري:

المادة القانونية (رقم 237 عقوبات)

تنص المادة 237 من قانون العقوبات المصري على ما يلي:

“مَن فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236 [القتل العمد والضرب المفضي للموت]”.

عقوبة قتل الزوجة للزنا (عذر مخفف)

الوصف القانوني: تتحول الجريمة من “جناية” قتل عمد (عقوبتها المؤبد أو المؤقت) إلى “جنحة” قتل.

العقوبة: الحبس (جنحة)، وعادة ما تكون مدتها أقل من العقوبات العادية، وقد تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات (تخضع لتقدير القاضي)، بدلاً من السجن المشدد أو المؤبد.

شروط تطبيق هذا العذر القانوني (المادة 237)

لكي يستفيد الزوج من هذا التخفيف، لابد من توافر شروط مشددة:

المفاجأة (حالة التلبس): أن يضبط الزوج زوجته في حالة تلبس فعلي بالزنا (علاقة جنسية كاملة أو وضع مخل).

القتل في الحال: أن يتم القتل فور رؤيتهما دون تأخير أو تخطيط مسبق، فإذا انتظر أو خطط، اعتبرت الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ولا يستفيد من العذر.

قتل الزوجة والعشيق: النص يشير إلى قتل الزوجة وشريكها (“هي ومن يزني بها”).

صفة الزوج: يجب أن يكون القاتل هو الزوج، ولا ينطبق هذا العذر على الأب أو الأخ (لا تسمى جريمة شرف في القانون إذا قتلها الأب).

ملاحظات هامة

إذا قتلت الزوجة زوجها حال تلبسه بالزنا، فهل تستفيد من نفس المادة؟ لا، المادة 237 ذكرت “الزوج” فقط، ولكن قد تستفيد من عذر الاستفزاز الشديد وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات (سلطة القاضي في الرأفة).

تنازل الزوج عن شكوى الزنا (في حالة عدم القتل) يوقف تنفيذ العقوبة على الزوجة.

خلاصة: قتل الزوجة للزنا في القانون المصري هو “عذر مخفف” وليس “تبرئة”، ويحاكم الزوج فيه بجنحة حبس، بشرط المفاجأة والتلبس.

“الشهادة الزور فى القانون”

تعتبر الشهادة الزور في القانون المصري جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس أو السجن (المواد 294-300 عقوبات). تبدأ العقوبة بالحبس، وتصل للسجن المشدد إذا ترتب عليها حكم بالإعدام، أو السجن إذا أدين المتهم، كما تُعاقب الشهادة الزور في الدعاوى المدنية بالحبس.

مواد الشهادة الزور في قانون العقوبات المصري:

مادة 294: يعاقب بالحبس كل من شهد زورًا لمتهم في جناية أو عليه.

مادة 295: إذا ترتب على الشهادة الزور حكم على المتهم، يعاقب الشاهد بالسجن المشدد أو السجن، وإذا نفذ الإعدام على المتهم، يُحكم بالإعدام على الشاهد.

مادة 296: الحبس مدة لا تزيد على سنتين لمن شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة.

مادة 297: الحبس مدة لا تزيد على سنتين لمن شهد زورًا في دعوى مدنية.

مادة 298: إذا قبل الشاهد (جنائي أو مدني) رشوة أو وعدًا مقابل الزور، يعاقب بعقوبات الرشوة أو الشهادة الزور أيهما أشد.

مادة 300: يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً.

الخلاصة:

تختلف العقوبة بناءً على نوع القضية (جناية، جنحة، مدنية) والنتيجة المترتبة على الشهادة، وتشدد العقوبة إذا كان الشاهد طبيبًا أو خبيرًا أو إذا حصل على مقابل لشهادة الزور.

“عقوبة شهادة الزور تصل الى الاعدام ”

تصل عقوبة شهادة الزور إلى الإعدام في حالة واحدة محددة ينص عليها القانون المصري، وهي إذا كانت الشهادة الزور قد أدت إلى الحكم على شخص بالإعدام وتم تنفيذ هذا الحكم فعلاً.

ينظم قانون العقوبات المصري أحكام وعقوبات شهادة الزور في المواد من 294 إلى 300:

المادة 294 (في الجنايات): تنص على أن كل من شهد زوراً في جناية (لمصلحة متهم أو ضده) يُعاقب بالحبس. وإذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم، يُعاقب شاهد الزور بالسجن المشدد أو السجن.

عقوبة الإعدام: تتحقق أقصى عقوبة، وهي الإعدام، إذا كانت الشهادة الزور سبباً في صدور حكم بالإعدام ضد متهم بريء وتم تنفيذ هذا الحكم بالفعل. وفي هذه الحالة، يُعاقب شاهد الزور بمثل العقاب الذي وقع على من شهد عليه زوراً.

المادة 297 (في الدعاوى المدنية): تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين لمن شهد زوراً في دعوى مدنية.

المواد الأخرى: تتناول المواد الأخرى ظروفاً مشددة أخرى، مثل قبول شاهد الزور رشوة (المادة 298)، أو إذا كان الخبير أو المترجم هو من غير الحقيقة عمداً (المادة 299).

تجدر الإشارة إلى أن جريمة شهادة الزور لا تتحقق إلا إذا حدثت أمام المحكمة أو جهة قضائية بعد حلف اليمين، بقصد تضليل العدالة.

“عقوبة شاهد الزور فى قضايا اللعان ”

عقوبة شاهد الزور في قضايا طلاق اللعان (التي تعتبر جناية لتعلقها بنسب وعرض) هي السجن، وقد تصل إلى السجن المشدد إذا ترتب عليها حكم بطلاق، وفقاً للمواد 294-300 من قانون العقوبات المصري، حيث يعد الشهود زواراً إذا أقروا كذباً بوقوع الزنا أو نفيه لتضليل القضاء، وتتضاعف العقوبة حال وجود رشوة.

تفاصيل عقوبة شهادة الزور في القانون (المواد 294 – 300 عقوبات):

المادة 294: تعاقب بالحبس كل من شهد زوراً في جنحة أو دعوى مدنية.

المادة 295: إذا ترتب على الشهادة الزور في جناية (مثل اللعان الذي يترتب عليه فسخ ونفي نسب) الحكم على المتهم بالسجن المشدد، يعاقب الشاهد بذات العقوبة (السجن المشدد).

المادة 296: إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم بالإعدام، يُعاقب الشاهد الزور بالإعدام.

المادة 300: يعاقب من أكره شاهداً على الشهادة الزور بمثل عقوبة الشاهد الزور.

ملاحظات قانونية:

تغير الحقيقة: يكفي لإدانة الشاهد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء.

الشهادة أمام القضاء: لا تقوم جريمة شهادة الزور إلا إذا أديت أمام محكمة مختصة.

الحالات المشددة: إذا قبل الشاهد الزور رشوة (عطية أو وعد) للحكم عليه بالسجن المشدد أو المؤبد.

” توصيات ”

الحكم بطلاق اللعان يكون بشهادة شهود وقيام الرجل بقتل زوجته للزنا يعتبر ظرف مخفف للعقوبة وليس تبرئة أما شهود اللعان لو شهود زور  لو ترتب عليه اعدام شخص تصل عقوبة شاهد الزور للاعدام والسجن المشدد