موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. طلاق المسيحيين فى الاحوال الشخصية

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“أحكام الطلاق المسيحين فى القانون ”

يقوم قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر على الشريعة الكنسية، حيث لا طلاق بالإرادة المنفردة، ويكون التطليق بحكم قضائي لعلل محددة أبرزها الزنا أو تغيير الدين. استناداً إلى لائحة 1938 والمستجدات الكنسية، تشمل أسباب الطلاق (الزنا، الهجر 3-5 سنوات، تغيير الدين، المرض المستعصي، الشروع في القتل، والترهب)، وتنظر المحاكم هذه القضايا بناءً على التوثيق والإثبات، كما يوضح هذا الموقع، هذا الموقع و هذا الموقع.

أبرز أسباب ومواد التطليق (استناداً إلى لائحة 1938 وتعديلاتها المعمول بها):

علة الزنا (المادة 46-50): زنا أحد الزوجين هو السبب الرئيسي والأكثر شيوعاً، ويشمل الزنا الحكمي (الرسائل، الصور، الخيانة الإلكترونية).

ترك الدين المسيحي (المادة 51): خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي أو اعتناق طائفة لا يسري عليها القانون (مثل المرمون).

الهجر والغيبة (المادة 52-53): غياب أحد الزوجين لمدة 5 سنوات متوالية دون علم مقره، أو الهجر (التطليق لعلة الهجر) لمدة 3 سنوات بلا أطفال أو 5 سنوات مع وجود أطفال.

الاعتداء على الحياة أو الإيذاء الجسيم (المادة 54): اعتداء أحد الزوجين على حياة الآخر أو إيذاؤه إيذاءً جسيماً يعرض صحته للخطر.

الجنون أو المرض المعدي (المادة 55-56): إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معدٍ يخشى منه على الآخر بعد مرور 3 سنوات على الإصابة.

الترهب (المادة 57): ترهبن أحد الزوجين برضا الآخر.

استحكام النفور: تم التوسع في حالات استحكام النفور والافتراق لسنوات طويلة.

“جريمة الزنا فى القانون ”

جريمة الزنا في القانون المصري هي جنحة تهدف لحماية كيان الأسرة، ويعاقب عليها الزوج(ة) المتزوج(ة) فقط (المواد 273-277 من قانون العقوبات). تُحبس الزوجة حتى سنتين، والزوج 6 أشهر إذا زنى في منزل الزوجية، مع إمكانية وقف التنفيذ إذا رضي الزوج بمعاشرة زوجته، ولا تحرك الدعوى إلا بشكوى الزوج.

تفاصيل العقوبات والمواد القانونية (قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937):

عقوبة الزوجة الزانية (المادة 274): الزوجة التي ثبت زناها يُحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز للزوج وقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

عقوبة شريك الزوجة (المادة 275): يعاقب شريك المرأة الزانية بنفس العقوبة (الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين).

عقوبة الزوج الزاني (المادة 277): يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية (ثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة) بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

إثبات الجريمة (المادة 276): لا تقبل الدعوى إلا بأدلة محددة (التلبس، الاعتراف، مراسلات، أو وجود المتهم في منزل مسلم بحكم القانون).

أحكام هامة:

تنازل الزوج (المادة 273): يحق للزوج التنازل عن الشكوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي، مما يوقف تنفيذ العقوبة.

المكان: الزوجة تعاقب سواء زنت داخل منزل الزوجية أو خارجه، بينما الزوج يعاقب فقط إذا زنى داخل منزل الزوجية.

القيد الزمني: يجب تقديم الشكوى خلال 3 أشهر فقط من علم الزوج بالواقعة

“حرية العقيدة فى الدستور والقانون ”

تضمن الدستور المصري 2014 حرية العقيدة في المادة (64)، حيث أكدت أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتلتزم الدولة بضمان ممارسة الشعائر الدينية. أما تغيير الطائفة أو الملة (خاصة للمسيحيين) فهو حق دستوري، لكنه إداري، يتم وفق شروط وضوابط المجالس الدينية (المادة 3، 64 من الدستور).

حرية العقيدة وتغيير الطائفة في الدستور والقانون المصري:

الدستور المصري 2014:

المادة (64): تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأماكن العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون”.

المادة (3): تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.

الوضع القانوني لتغيير الطائفة:

يعتبر تغيير الطائفة أو الملة عملاً إرادياً يتصل بحرية العقيدة، ولكنه لا ينتج أثره إلا بوقوعه وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية في الطائفة الجديدة، وقبول طلب الانضمام.

للرئيس الديني للطائفة الجديدة الحق في التحقق من جدية طلب الانضمام، وأن يكون صادرًا عن إرادة حرة.

المحكمة الدستورية العليا أكدت أن تنظيم هذا الحق لا يخالف الدستور إذا كان بهدف حماية استقرار المراكز القانونية والأسرة.

إجراءات تغيير الطائفة (من الناحية العملية):

يقدم الشخص طلبًا إلى الكنيسة/الطائفة التي يرغب في الانضمام إليها.

يتم التحقق من جدية الطلب، وإتمام الطقوس الرسمية.

يتم توثيق التغيير في السجلات الرسمية (لتغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي).

ملاحظة: تغيير الطائفة يجب أن يكون إلى طائفة مسيحية أخرى معترف بها رسمياً في مصر.

“عقوبة تعدى الزوج بالضرب عالزوجة ”

يُعد التعدي بالضرب على الزوجة في القانون المصري جريمة جنائية مكتملة الأركان، ولا يُباح للزوج تحت أي مسمى (حتى التأديب)، وتُعاقب عليها المواد 240-246 من قانون العقوبات، وتصل العقوبة للحبس أو السجن حسب جسامة الإصابة، وقد تصل للمؤبد في حالات العاهة المستديمة أو الوفاة.

المواد القانونية لضرب الزوجة (قانون العقوبات المصري):

المادة 242: تُطبق في حالات الضرب البسيط الذي لا ينشأ عنه مرض أو عجز عن العمل، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

المادة 241: تُطبق إذا نتج عن الضرب جرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

المادة 240: تُطبق في حالات الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا كان الضرب مع سبق الإصرار.

الضرب المفضي إلى الموت: إذا أدى الضرب إلى الوفاة دون قصد القتل، يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.

نقاط هامة:

لا يوجد حق للزوج: يُشدد القانون Legal Agenda على أن المادة السابعة من قانون العقوبات (التي كانت تبيح التأديب) لا تعطي الحق في الضرب المؤذي.

الإجراءات: يجب على الزوجة إثبات الواقعة عن طريق تحرير محضر بقسم الشرطة، وعمل تقرير طبي فوري من المستشفى العام يثبت الإصابات

“توصيات قانونية ”

نوصى بان تطلب المسيحية الطلاق بتغيير العقيدة حيث يكفل الدستور والقانون حرية العبادة وتغيير الطائفة والعقيدة

ولا تقوم بالزنا من اجل الطلاق حيث ان الزنا يعاقب فى القانون بالحبس سنتين

وعقوبة ضرب الزوج للزوجة الحبس سنة مع الحكم بالطلاق