الأمن يوجه ضربة موجعة لمافيا السوق السوداء ويضبط عملات بـ 9 ملايين جنيه
كتبت سوزان مرمر
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لحماية الاقتصاد القومي ومواجهة كافة أشكال الجرائم التي تستهدف استقرار الدولة، وجه قطاع الأمن العام ضربات أمنية متلاحقة وموجعة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وهي الجرائم التي تسعى لإخفاء العملة عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يخلف تداعيات سلبية جسيمة على منظومة المال والأعمال.
ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية
وأسفرت المجهودات الأمنية المكثفة، التي قادها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وقدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا بنحو 9 ملايين جنيه مصري، كانت في طريقها للتداول في “السوق السوداء” بعيداً عن الرقابة البنكية.
المتهمون اتبعوا أساليب ملتوية لإخفاء نشاطهم الإجرامي
وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين اتبعوا أساليب ملتوية لإخفاء نشاطهم الإجرامي، إلا أن اليقظة الأمنية والانتشار الواسع لمجموعات العمل نجحت في رصد تلك التحركات وإحباطها في مهدها، وضبط المبالغ المالية المهربة بحوزة المتهمين قبل ضخها في قنوات غير شرعية تهدف للتربح السريع على حساب استقرار العملة الوطنية.
وتشدد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية المكثفة والمنظمة لرصد وملاحقة كافة العناصر الإجرامية المتورطة في هذه الأنشطة، مؤكدة أن التصدي لمافيا العملة يقع على رأس أولويات العمل الأمني في المرحلة الحالية، لضمان نفاذ القانون وحماية مقدرات الوطن من المتلاعبين بمدخرات المواطنين.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في كل واقعة على حدة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية الرادعة، ليبقى الاقتصاد المصري محصناً ضد محاولات التخريب والمضاربة غير المشروعة.
