موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تنظيم نقل الدم والبلازما وتنظيم زراعة الأعضاء فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

منح القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الجهات المختصة بإصدار التراخيص لمراكز عمليات الدم أو تجميع البلازما أو المصانع، سلطة اتخاذ قرار بغلقها إداريا حال إدارتها دون ترخيص.

ونصت المادة ( 23) على أنه للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري علي المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الغلق وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

ويعد القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، هو الأول من نوعة لتنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى

“تنظيم زراعة الأعضاء البشرية في القانون”

ينظم القانون رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسنة 2017 في مصر نقل وزراعة الأعضاء البشرية، محظراً الاتجار بها، وحاصراً التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو من الموتى، مع ضرورة الموافقة الكتابية، وتوثيقها بالشهر العقاري، وتغليظ العقوبات لتصل للسجن المؤبد في حال الوفاة.

أهم مواد تنظيم نقل الأعضاء (قانون 5 لسنة 2010 المعدل بـ 142 لسنة 2017):

المادة (1): تحظر إجراء عمليات النقل إلا طبقاً لأحكام القانون، وتنص على إنشاء “اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية”.

المادة (2): لا يجوز نقل عضو من جسم إنسان حي إلا لضرورة قصوى لعلاج المتلقي، وبشرط ألا يكون النقل خطراً على المتبرع.

المادة (3): تحظر الاتجار في الأعضاء البشرية، ولا يجوز التبرع مقابل مادي أو ميزة عينية، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

المادة (5): تحظر التبرع من الأطفال، أو عديمي الأهلية، ويُستثنى نقل الخلايا الأم (مثل نخاع العظم) من الأقارب وحتى الدرجة الثانية (بشروط وموافقات محددة).

المادة (6): تحظر نقل أي عضو من شخص لآخر إذا كان من شأن ذلك اختلاط الأنساب.

المادة (11): تحظر نقل الأعضاء من ميت (معلوم أو مجهول) إلا بعد ثبوت الوفاة إكلينيكياً (موت الدماغ) بإجماع لجنة طبية متخصصة.

المادة (17): (عقوبات) يعاقب بالسجن المشدد وغرامة (500 ألف إلى مليون جنيه) كل من نقل عضواً بالمخالفة لأحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7، وإذا ترتب عليه وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة (20): (عقوبات) يعاقب بالسجن وغرامة (50 ألف إلى 200 ألف جنيه) لكل من خالف المادة (6)، وتعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها بقانون غسل الأموال.

المادة (21): يعاقب بعقوبة القتل العمد (المادة 230 من قانون العقوبات) كل من نقل عضواً قبل ثبوت الوفاة يقيناً، إذا ترتب على ذلك وفاة المتبرع.

إجراءات التبرع:

التوثيق الرسمي لا بد أن يتم عبر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لإقرارات التبرع، سواء أثناء الحياة (للأقارب) أو وصية بعد الوفاة.

” نقل الدم فى القانون ورقم المواد ”

ينظم القانون رقم 8 لسنة 2021 في مصر عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، حيث يهدف إلى ضمان سلامة نقل الدم وتطوعية التبرع. يحظر القانون التبرع بغير مقابل، ويشترط إجراء فحوصات طبية شاملة، ويقر عقوبات (المادة 23) بالحبس والغرامة على مراكز الدم المخالفة للضوابط أو غير المرخصة، لضمان أعلى مستويات الأمان.

أبرز مواد القانون رقم 8 لسنة 2021 (قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما):

المادة (1): تحدد المفاهيم الأساسية لعمليات الدم وتجميع البلازما، ومشتقاتها، والمراكز المختصة.

المادة (2): تنص على أن التبرع يجب أن يكون تطوعياً، وغير مجبر، وبدون مقابل مادي، مع مراعاة المادة (11) التي تمنع التبرع من الأطفال أو ناقصي الأهلية.

المادة (4): تلزم الجهات العاملة في تجميع الدم والبلازما بالالتزام بالمعايير الفنية والطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لضمان سلامة الدم.

المادة (5): تفرض على كافة الجهات سرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه.

المادة (23): تقرر عقوبات إدارية وجنائية، بما فيها غلق المراكز التي تعمل بدون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري.

أحكام هامة:

يحظر التبرع من عديمي الأهلية (الأطفال) ولا يُعتد بموافقة ولي الأمر.

يحظر استيراد بلازما الدم من متبرع غير لائق طبياً.

يتم صرف الدم ومشتقاته مجاناً لمرضى أقسام العلاج المجاني بالدولة