موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الافراج الصحى عن سجناء الاشغال الشاقة

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“الاشغال الشاقة فى القانون”

عقوبة الأشغال الشاقة في القوانين العربية (مثل المصري والأردني) هي عقوبة جنائية جنائية شديدة تقيد حرية المحكوم عليه مع إلزامه بأعمال مجهدة تتناسب مع صحته، وتم استبدال مسمياتها حديثاً في مصر بـ “السجن المؤبد” أو “السجن المشدد” (قانون 95 لعام 2003)، بينما تظل قائمة في بعض القوانين العربية الأخرى، وتتراوح مدتها عادة بين 3 إلى 15 سنة للمؤقتة، أو مدى الحياة للمؤبدة.

أهم مواد الأشغال الشاقة في قانون العقوبات (نموذج المصري والمقارن):

تعريفها ومدتها (المادة 18 – قانون 16 لسنة 1960 الأردني): تُشغّل الحكومة المحكوم عليه في أعمال شاقة، وتكون مؤبدة لمدى الحياة أو مؤقتة (عادة من 3 إلى 15 سنة).

القتل العمد (المادة 234 – عقوبات مصري): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتصل للإعدام إذا سبقها إصرار أو ترصد.

الإيذاء العمدي الخطير (المادة 240 – عقوبات مصري): الأشغال الشاقة إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة، وتضاعف في حال وجود غرض إرهابي.

السرقة المشددة (المادة 39/639 – قانون مقارب): الأشغال الشاقة المؤقتة للسرقة في أماكن مقفلة باستخدام الخلع أو التسلق.

الخيانة والجرائم ضد الدولة (مادتين 148 و149 – قانون 16 لعام 1960): الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لجرائم التآمر الإرهابي أو تقويض نظام الحكم.

الشروع في الجنايات (المادة 46 – عقوبات مصري): يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة.

ملاحظة قانونية: بموجب التشريعات الحديثة في مصر (القانون رقم 95 لسنة 2003)، تم استبدال عبارة “الأشغال الشاقة” بعبارة “السجن المشدد” أو “السجن المؤبد” في جميع مواد قانون العقوبات، وبذلك لم يعد مصطلح “الأشغال الشاقة” مستخدماً رسمياً في الأحكام المصرية الحديثة.

“الافراج الصحى فى القانون ”

الإفراج الصحي في القانون المصري هو حق للمسجون المصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه كلياً، وينظمه بشكل أساسي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وتحديداً المواد 35، 36، و37، بعد موافقة النائب العام، وتستنزل فترة العلاج من مدة العقوبة.

أهم مواد وضوابط الإفراج الصحي:

المادة 35: إذا ثبت لطبيب السجن إصابة المسجون بخلل في قواه العقلية، يتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية وإخطار النائب العام لإصدار أمر ببقائه هناك حتى يُشفى.

المادة 36: إذا تبين إصابة المسجون بمرض يهدد حياته أو يعجزه عجزاً كلياً، يُعرض على لجنة طبية (طبيب السجن والطب الشرعي)، ويتم الإفراج عنه بعد اعتماد مدير السجون وموافقة النائب العام.

المادة 37: في حالة خطورة الحالة الصحية، يتم إبلاغ أسرته وإتاحة الزيارة، وفي حالة الوفاة يتم تسليم الجثة لأهله.

الإجراءات: يتم تقديم طلبات لادارة السجن، وتشكل لجنة للكشف، ويتم إخطار النيابة المختصة.

العودة للسجن: إذا زالت الأسباب الصحية التي أدت للإفراج، يُعاد السجين لاستكمال مدته بأمر من النائب العام.

ملاحظة: يتم التفرقة بين الإفراج الصحي (للمرض الخطير) وبين “الإفراج الشرطي” (قضاء نصف المدة) المنصوص عليه في المادة 52 من نفس القانون

” العفو الصحى عن المسجونين بالاشغال الشاقة ”

يقر القانون المصري (قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته) “العفو الصحي” أو الإفراج الشرطي لأسباب صحية للمسجونين بالأشغال الشاقة (السجن المؤبد أو المشدد) إذا ثبت بتقرير طبي استحالة بقائهم بالسجن خطراً على حياتهم، وذلك وفقاً للمادة 36 من قانون السجون، مع استمرار الإشراف الطبي عليهم.

تفاصيل العفو الصحي في حالة المرض (قانون السجون):

المادة رقم 36: تنص على أنه “كل محكوم عليه بمرض يهدد حياته أو يجعله عاجزاً عن العمل، يعرض على اللجنة الطبية، وإذا ثبتت الحالة، يُفرج عنه بقرار من مدير عام السجون (بعد موافقة الجهات المختصة) بناءً على توصية طبية”.

شروط الإفراج الصحي:

أن يكون المرض يشكل خطراً حقيقياً على الحياة داخل السجن.

أن تقرر اللجنة الطبية المختصة عدم إمكانية علاج المسجون داخل المؤسسة العقابية.

الوضع بعد الإفراج: المفرج عنه صحياً لا يعود للسجن إلا إذا شفى، ويتم فحص حالته دورياً.

التعويض خلال فترة المرض (قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019):

المادة 76: إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله، يستحق تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومي أول 90 يوماً، وتزداد إلى 85% للأيام التالية، وفي حالة الأمراض المزمنة، يستمر الصرف حتى الشفاء أو استقرار الحالة.

الأشغال الشاقة (السجن المؤبد/المشدد):

تعد الجنايات (السجن المؤبد أو المشدد) عقوبات جسيمة وفقاً للمادة 10 من قانون العقوبات.

يحق للمسجون المحكوم عليه بالأشغال الشاقة طلب العفو الصحي في أي وقت أثناء تنفيذ العقوبة إذا طرأت عليه حالة مرضية خطيرة