موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. زواج القاصرات واثبات النسب وحكم زواج الربيبة

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“تجريم زواج القاصرات فى القانون”

زواج القاصرات (زواج الأطفال) في القانون المصري يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، حيث يمنع توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عاماً ميلادية.

إليك التفاصيل والمواد القانونية بناءً على قانون العقوبات المصري وقانون الطفل:

1. السن القانوني للزواج

18 سنة: هو السن الأدنى لتوثيق عقد الزواج للطرفين (الزوج والزوجة) وفقاً للتعديلات التشريعية، ولا يجوز توثيق العقد لمن هم دون ذلك.

2. المواد القانونية والعقوبات (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته)

نصت المادة 227 (فقرة 1) من قانون العقوبات على تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على كل من شارك في هذا الزواج:

عقوبة المأذون والشهود والولي (ولي الأمر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 300 جنيه (وقد تم تغليظها في تعديلات لاحقة لتصل إلى الحبس أو الغرامة التي قد تصل لـ 500 جنيه في بعض الحالات) كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج (المأذون) وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة.

عقوبة تقديم أوراق مزورة: يعاقب بنفس العقوبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج.

3. تعديلات قانون العقوبات (2022 وما بعدها)

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين لتشديد العقوبات لتصبح أشد ردعاً:

الحبس والغرامة: تشديد العقوبة لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من زوج قاصراً.

المسؤولية الجنائية: تم تحديد المسؤولية الجنائية على الولي (الأب أو ولي الأمر) والمأذون والشهود.

4. الوضع القانوني للزواج العرفي للقاصرات

بطلان التوثيق: الزواج العرفي للقاصرات يحرم المرأة من حقوقها الشرعية (نفقة، مؤخر، قائمة منقولات).

عدم إثبات النسب: زواج القاصرات وعرفياً يؤدي إلى ضياع حقوق الأطفال المولودين وعدم القدرة على إثبات نسبهم بسهولة.

خلاصة: القانون المصري يجرم زواج من هم دون 18 عاماً، ويجعل كل من الولي والمأذون والزوج تحت طائلة العقاب الجنائي.

“الولد للفراش وللعاهر الحجر ”

قاعدة “الولد للفراش وللعاهر الحجر” هي أصل شرعي وقانوني راسخ، يُلحق نسب الطفل بالزوج إذا وُلد في فترة زوجية صحيحة (فراش)، ولا يلحق بالزاني (العاهر) حتى لو ثبتت خيانته، إلا في حالة اللعان لنفي النسب. في القانون المصري، يُستند إلى الشريعة والمواد القانونية المنظمة للأحوال الشخصية، حيث لا يضيع نسب طفل ما دام له فراش شرعي أو إقرار.

تفصيل قاعدة الولد للفراش في القانون:

معنى القاعدة: “الفراش” يعني أن تكون الزوجة في عصمة الرجل، ويُثبت النسب إذا أمكن التلاقي بينهما (أكثر من 6 أشهر كمدة حمل).

“للعاهر الحجر”: أي أن الزاني لا حق له في الولد، ولا يُنسب إليه شرعاً، والولد يلحق بالزوج الشرعي.

إثبات النسب (المواد): يتم إثبات النسب في القانون المصري استناداً إلى الشريعة الإسلامية والمواد المتعلقة بالأحوال الشخصية. يُلحق النسب بالزوج من خلال:

الفراش: قيام الزوجية الشرعية.

الإقرار: اعتراف الزوج بالأبوة.

البينة: الشهود.

نفي النسب: لا يجوز للزوج نفي النسب إلا من خلال “اللعان” (الملاعنة) أمام القاضي، وفي حال عدم وجود عذر لتأخير النفي، يلحق الولد به ولا يجوز جحده، وللولد كافة حقوق الأبناء.

رقم المواد ذات الصلة:

تستند الأحكام بشكل عام في القانون المصري إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون 100 لسنة 1985) بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، وتحديداً المواد التي تنظم نسب الولد خلال الزوجية، مع التأكيد على أن القضاء لا يستند عادة إلى تحليل DNA كدليل وحيد لإنكار النسب في حال قيام الفراش، بل للقرائن الشرعية.

“الولد للفراش لاثبات النسب فى زواج القاصرات”

قاعدة “الولد للفراش” هي الأساس القانوني والشرعي لإثبات نسب الطفل لأبيه في حالة الزواج (الصحيح أو الفاسد)، حيث ينسب الطفل للزوج إذا وُلد بعد 6 أشهر من الزواج (أقل مدة حمل). في زواج القاصرات (العرفي)، يُثبت النسب من خلال الإقرار، شهادة الشهود، أو البصمة الوراثية (DNA) حال الإنكار.

إثبات النسب وزواج القاصرات في القانون:

الولد للفراش: يعني أن الطفل ينسب للزوج إذا ثبتت الزوجية (حتى لو كانت عرفية) وتم الدخول، بشرط ألا يكون المولود قد جاء قبل مضي ستة أشهر على الزواج.

زواج القاصرات (العرفي): رغم حظر توثيق الزواج لمن هم دون 18 عامًا، فإن القانون المصري يُسمح بإثبات النسب في الزواج العرفي عبر دعوى “إثبات نسب” تُقدم لمحكمة الأسرة.

وسائل إثبات نسب القاصرات: يتم إثبات النسب عبر:

الإقرار: اعتراف الزوج بالأبوة.

البصمة الوراثية (DNA): هي الحجة الأقوى حال إنكار الزوج، حيث يعتبر امتناعه عن إجراء التحليل قرينة لصالح الزوجة.

شهادة الشهود: “التسامع” أو شهادة الجيران والأقارب بالزواج.

الإجراءات: يتم رفع دعوى “إثبات نسب” بمحكمة الأسرة، وتُحال إلى مكتب التسوية، ثم للطب الشرعي لإجراء DNA حال الإنكار.

الآثار: يترتب على إثبات النسب ثبوت كافة الحقوق للطفل من نفقة ونسب، حتى لو كان الزواج غير موثق.

ملاحظة هامة: المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تقبل دعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أقل من 18 سنة، ولكنها لا تمنع قبول دعوى إثبات النسب ذاتها للطفل

“مشروعية زواج الرجل من ربيبة زوجته لو لم يدخل بالام ”

يجوز شرعاً وقانوناً زواج الرجل من ربيبة زوجته (بنت زوجته) بعد العقد عليها وطلاقها أو وفاتها، شرط عدم الدخول بالأم. العقد على الأم يُحرم ابنتها فقط إذا تم الدخول (الجماع) بالأم، كما أفادت دار الإفتاء المصرية.

الحكم القانوني/الشرعي: إذا طلق الرجل زوجته أو ماتت قبل الدخول بها، فلا تحرم عليه بنتها، ويجوز له الزواج منها.

المادة/الآية: المرجع الأساسي في قوانين الأحوال الشخصية العربية هو القرآن الكريم، آية 23 من سورة النساء: “وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ”.

تنبيه: جمهور الفقهاء على أن التحريم يثبت بمجرد الدخول بالأم سواء تربت البنت في حجر زوج الأم أم لا، وفقاً لإسلام ويب.

خلاصة: لا دخول بالأم = زواج جائز من البنت بعد طلاق الأم.

تحرم أم الزوجة على زوج ابنتها حرمة مؤبدة بمجرد العقد الصحيح على البنت، ولا يشترط الدخول، طبقاً للقواعد الفقهية المستمدة من القرآن الكريم. هذا التحريم يترتب عليه بطلان أي زواج بينهما، ويعد الزوج محرماً لأم زوجته بمجرد العقد.

التفاصيل القانونية والفقهية:

المصدر الشرعي: القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 23: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، حيث أطلقت الآية التحريم بمجرد العقد على البنات.

القانون: القوانين الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية (مثل قانون الأحوال الشخصية المصري) تنص على هذا التحريم.

المادة: المادة رقم 14 من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدل بالقانون 100 لسنة 1985) تضمنت المحرمات، حيث أن أم الزوجة (وإن علون) تحرم بمجرد العقد الصحيح على البنت، بعكس بنتها التي لا تحرم إلا بالدخول.

الحكم: بمجرد توقيع عقد الزواج، تصبح أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها حرمة مؤبدة، ولا يزول هذا التحريم حتى لو طلق زوجته قبل الدخول طريق الإسلام