موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. الفرق بين الاثار والخردة فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

“الفرق بين الخردة والآثار في القانون ”

تعتبر المادة (1) من قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، الفيصل القانوني، حيث تُعرف الأثر بأنه كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم… وقد مر عليه 100 عام على الأقل، وتصبح ملكيته للدولة. بينما الخردة (أقل من 100 عام) لا تخضع لقانون الآثار، بل لقوانين التجارة والبيئة.

الفرق بين الآثار والخردة في القانون المصري:

الخردة (لم يمر عليها 100 سنة):

التعريف: مقتنيات حديثة نسبياً (أقل من 100 عام) فقدت قيمتها الوظيفية، مثل العملات القديمة، الأثاث، أو القطع المعدنية، طالما لم يتم تسجيلها كأثر.

الوضع القانوني: تعتبر مالاً خاصاً يجوز حيازته، بيعه، وشراؤه كخردة، ولا ينطبق عليها قانون الآثار.

الآثار (مر عليها 100 سنة أو أكثر):

التعريف: كل ما تركه المصريون القدماء، أو مر عليه 100 عام، وكان ذو قيمة تاريخية أو فنية، ويتم تسجيله.

الوضع القانوني: حيازتها دون ترخيص أو الاتجار بها جريمة جنائية تعاقب عليها المادة (41-45) من قانون 117 لسنة 1983 بالسجن المشدد وغرامات مالية ضخمة.

الخلاصة القانونية:

المعيار الزمني (100 عام) هو الفارق الجوهري. إذا لم يتجاوز المنقول هذا العمر ولم يكن مسجلاً، فهو خردة، وإذا تجاوزه، فهو أثر. بوابة الأهرام و منشورات قانونية | هما المرجع في نصوص هذا القانون

“تجارة الاثار وتجارة الخردة فى القانون”

تجارة الآثار في مصر محظورة تماماً، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وغرامات ملايين الجنيهات وفقاً للقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته (م 42، 49). بينما تجارة الخردة منظمة بترخيص ويحكمها قانون المحال العامة، وتجريمها يرتبط بكونها ناتجة عن سرقة أو حيازة مواد “خردة” محظورة.

أولاً: تجارة الآثار (القانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته)

تجارة الآثار، التنقيب عنها، أو حيازتها دون ترخيص (وهو ما لا يتم منحه للأفراد) يعتبر جناية عقوبتها مغلظة.

المادة (42): تعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر، أو تاجر به، أو قام بتهريبه إلى خارج مصر.

المادة (42) مكرر: تعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بالحفر خلسة (دون ترخيص) بقصد الحصول على الآثار.

المادة (45): تعاقب بالحبس والغرامة كل من أتلف أو شوه أثراً أو حاز أثراً دون إخطار.

المصادرة: يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الآثار والأجهزة والسيارات المستخدمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

ثانياً: تجارة الخردة في القانون المصري

تجارة الخردة تجارة مشروعة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة، وتخضع لرقابة أمنية وتجارية لضمان عدم التعامل في مسروقات.

الترخيص: يجب الحصول على رخصة “محل خردة” من الجهات المحلية (الوحدة المحلية أو الحي) طبقاً لقانون المحال العامة.

المواد المحظورة: يمنع التعامل في خردة النحاس أو الحديد التابعة لهيئات الدولة (مثل أسلاك السكك الحديدية، كابلات الكهرباء) والمادة (45) تعاقب من يستولي على أنقاض أو مواد أثرية.

العقوبات: في حال الاتجار في خردة مسروقة، يُعاقب التاجر بتهمة “إخفاء مسروقات” طبقاً لقانون العقوبات، وقد يتم إلغاء ترخيصه.

ملاحظات قانونية هامة:

تسجيل الآثار: القانون سمح لمن كان يحوز آثاراً قبل صدور قانون 1983 بتسجيلها، ولكن يحظر الاتجار بها تماماً.

الإعفاء من العقوبة: المادة (45 مكرر) تعفي من العقوبة من يبلغ السلطات عن جريمة التنقيب قبل الشروع فيها.

“سرقة الاثار وسرقة الخردة فى القانون”

يُعاقب القانون المصري بشدة على سرقة الآثار بالسجن المؤبد وغرامات تصل لـ 10 ملايين جنيه (قانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته) نظراً لكونها جرائم مخلة بالشرف، بينما تخضع سرقة الخردة لقانون العقوبات العام (المواد 313-323) وتعتبر سرقة موصوفة إذا تمّت ليلاً أو بكسر، وتصل العقوبة فيها للسجن المشدد.

أولاً: سرقة الآثار في القانون المصري (قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته)

عقوبة سرقة أثر: السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه (المادة 42) فيتو.

تهريب الآثار أو بيعها خارج مصر: السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه (المادة 42 مكرر 2).

التنقيب عن الآثار دون ترخيص: السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

إتلاف الأثر أو فصل جزء منه: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو إحداهما.

ثانياً: سرقة الخردة في القانون المصري (قانون العقوبات)

تُكيّف سرقة الخردة (خاصة إذا كانت كابلات كهرباء، نحاس، أو حديد مملوك للدولة) كسرقة موصوفة وفقاً لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937:

السرقة ليلاً بكسر أو تسور: السجن المشدد (المادة 313).

السرقة الموصوفة: قد تصل إلى السجن المؤبد إذا اجتمعت ظروف مشددة (مثل الليل، التعدد، حمل سلاح).

السرقة العادية: إذا كانت الخردة من أماكن خاصة وليست عامة، تنطبق مواد السرقة العادية (المادة 318) التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ملاحظات قانونية هامة:

لا تسقط بالتقادم: جرائم سرقة الآثار والاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

الخلاصة

كل قطعة منقول او عقار مر علية ١٠٠ سنة يصنف اثار يجرم تجارته وسرقته بعقوبة تصل المؤبد اما الخردة منقول لم يمر عليه ١٠٠سنة تجارته مشروعه بتراخيص وسرقته تطبق احكام السرقة العادية سنتين حبس وغرامة