موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تراخيص المحال وعقود الاذعان

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يلزم قانون المحال العامة بقطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وفى هذا الصدد تنص المادة (31) من القانون، على أنه يجب على المركز المختص بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

ووفقا للمادة 31، تلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

جدير بالذكر، أن قانون المحال العامة نص على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

“عقود الاذعان فى القانون”

عقود الإذعان هي عقود ينفرد فيها الطرف القوي (الموجب) بوضع شروط تعسفية مسبقة، لا يملك الطرف الضعيف (المذعن) مناقشتها، بل قبولها كما هي أو رفضها، وتتعلق غالباً بسلع/خدمات ضرورية (كهرباء، مياه، اتصالات). ينظمها القانون المدني (المصري) في المواد 100 و 149، حيث تعطي القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها.

أهم مواد عقود الإذعان في القانون المدني المصري:

المادة 100: تعرّف عقد الإذعان بأنه قبول شروط وضعها الموجب مسبقاً ولا تقبل المناقشة.

المادة 149: تمنح القاضي الحق في تعديل الشروط التعسفية، أو إلغائها، وإعفاء الطرف المذعن منها، ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.

خصائص عقود الإذعان:

احتکار: وجود احتكار فعلي أو قانوني للسلعة/الخدمة من قبل الموجب.

الضرورة: التعاقد على منافع ضرورية للمستهلك.

النمطية: إيجاب موحد موجه للجمهور، لا يختلف من شخص لآخر.

انعدام المناقشة: القابل (المستهلك) ليس أمامه سوى التوقيع.

أمثلة على عقود الإذعان: عقود شركات التأمين، نقل، اتصالات، كهرباء، ومياه

“تنظيم تراخيص المحال العامة ”

ينظم تراخيص المحال العامة في مصر القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، الذي يهدف لتقنين الأوضاع بآلية “الشباك الواحد” خلال 3 أشهر. يُحظر تشغيل محل دون ترخيص (مادة 30)، وتصل عقوبة المخالفة لغرامة 50 ألف جنيه والحبس، مع توفير تراخيص مؤقتة 5 سنوات للعقارات غير المرخصة بشرط السلامة الإنشائية (مادة 3).

أهم مواد وإجراءات تراخيص المحال (قانون 154 لسنة 2019):

التقديم والإجراءات (مادة 16): يتم التقديم في المركز المختص، ويجوز التعامل مع مكاتب اعتماد مرخصة لضمان استيفاء الشروط.

عقوبة التشغيل بدون ترخيص (مادة 30): غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، مع غلق المحل.

تراخيص المحال غير المرخصة (مادة 3): تلتزم المحال المقامة بعقار مخالف بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، ويمنح ترخيص مؤقت خلال هذه الفترة بشرط السلامة الإنشائية.

التنازل عن الترخيص (مادة 19): يجوز التنازل عن الترخيص لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة بموجب طلب للمركز المختص.

إلغاء الترخيص (مواد متفرقة): يجوز إلغاء الترخيص في حالات محددة، مثل وقف النشاط، إغلاق المحل، أو مخالفة الشروط، وفقًا لـ منشورات قانونية.

المستندات المطلوبة للترخيص (وفقاً لـ اليوم السابع و الوطن):

صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للاطلاع).

عقد الملكية أو الإيجار (ساري، مثبت التاريخ، يوضح نوع النشاط).

صورة من رخصة البناء أو ما يفيد تقنين الوضع.

تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية (في حال العقارات المخالفة).

رسم توضيحي للمحل (كروكي).

صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

تتراوح رسوم التراخيص والمعاينات بين 1000 و 100 ألف جنيه، وت

” افلاس التاجر فى القانون ”

إفلاس التاجر في القانون (وخاصة المصري) هو نظام قانوني يهدف إلى تصفية أموال التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية، وتوزيعها على دائنيه بصفة عادلة، أو التوصل إلى صلح معهم، مع إمكانية “تبرئته” أو رد اعتباره لاحقاً.

فيما يلي تفصيل لذلك وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018:

1. مفهوم إفلاس التاجر (التوقف عن الدفع)

الشرط: أن يكون المدين “تاجراً” (شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) ويتوقف عن دفع ديونه التجارية بسبب اضطراب مركزه المالي (المادة 550/1 من قانون التجارة).

الهدف: ليس العقاب دائماً، بل تنفيذ جماعي على أموال المدين التاجر.

طلب الإفلاس: يجوز للتاجر نفسه طلب إشهار إفلاسه إذا توقف عن الدفع، أو من الدائنين، أو النيابة العامة.

2. تبرئة التاجر (رد الاعتبار التجاري)

تبرئة التاجر أو “رد الاعتبار” تعني محو الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الحكم بالإفلاس (مثل الحرمان من بعض الحقوق المدنية والسياسية، والوصمة التجارية)، ويتم ذلك في حالات محددة:

رد الاعتبار الوجوبي:

إذا سدد المفلس ديونه بالكامل (أصل الدين، المصاريف، والفوائد).

إذا أوفى بجميع التزاماته بموجب صلح مع الدائنين.

رد الاعتبار القضائي (القانوني):

يجوز للمفلس حسن النية طلب رد اعتباره بعد مرور فترة معينة من انتهاء التفليسة، وإثبات سداد جزء محدد من الديون أو الصلح.

الإفلاس البسيط: لا يعتبر التاجر في حالة إفلاس احتيالي (غش) إذا كان توقفه نتيجة أخطاء تقصيرية غير مقصودة، مما يفتح الباب لرد الاعتبار.

المحامي عبد الرحمن المهلكي

المحامي عبد الرحمن المهلكي

3. أرقام المواد القانونية (القانون المصري)

شروط الإفلاس: المادة (550) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

طلب التاجر لإشهار إفلاسه: المادة (552) من قانون التجارة.

المسؤولية الجنائية (الإفلاس بالتدليس/الاحتيال): المواد (195-200) من قانون العقوبات، والمواد المعدلة في قانون التجارة.

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018: (يُشار إليه كبديل حديث لتفادي التصفية).

رد الاعتبار (التبرئة): تنظمها مواد خاصة في قانون التجارة تنص على إمكانية رد الاعتبار لمن أوفى بديونه.

ملاحظة: لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم (المادة 550).