موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. استثمار اموال المعاشات

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.

وينص القانون علي أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

وبحسب القانون، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

“استثمار اموال المعاشات”,

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019 استثمار أموال التأمينات عبر إنشاء “صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي” يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويديره مجلس أمناء متخصص يضع السياسات الاستثمارية لتنمية الموارد، مع التركيز على استثمار ما لا يقل عن 75% من الاحتياطيات في أذون وسندات الخزانة لضمان الآمان.

أبرز مواد قانون 148 لسنة 2019 الخاصة بالاستثمار:

مادة (14): تنص على إنشاء صندوق خاص لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات.

مادة (15): تشكيل مجلس أمناء للاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يضم خبراء ومتخصصين لتحديد سياسات الاستثمار.

مادة (17): تجيز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء لاستثمار أموالها، وفقاً لضوابط معينة.

مادة (18): تنص على إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية تابع للهيئة، وتخصيص أصول عقارية مملوكة للدولة لصالح الصندوق.

ضوابط الاستثمار: يلزم القانون بتنويع المحفظة الاستثمارية، وألا يقل العائد الاستثماري عن سعر الخصم الاكتواري، والحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال.

موارد صندوق الاستثمار (مادة 16):

تتكون من الاشتراكات (حصة صاحب العمل والمؤمن عليه)، المبالغ الإضافية، حصيلة استثمار أموال الحساب، وعوائد السندات.

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 (المادة 21) والمعاشات المبكرة، للموظف التقاعد قبل سن الستين بشرطين أساسيين: خدمة تأمينية لا تقل عن 25 سنة (بداية من 2025)، واستحقاق معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية، مع حظر الخضوع لتأمين الشيخوخة وقت طلب الصرف.

أهم شروط المعاش المبكر (وفقاً للمادة 21 والمادة 102 من اللائحة التنفيذية):

مدة الاشتراك: توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 240 شهراً (20 سنة) فعلية، وتزيد إلى 300 شهر (25 سنة) اعتباراً من يناير 2025.

قيمة المعاش: أن يعطي اشتراك المؤمن عليه الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

الحد الأدنى للمعاش: ألا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

حالة الخدمة: انتهاء الخدمة لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

عدم الخضوع للتأمين: ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم طلب الصرف.

الإجراءات: تقديم طلب الصرف (النموذج رقم 20) وأداء كافة المبالغ المستحقة على المؤمن عليه.

حقوق العامل في التأمينات والمعاشات (قانون 148 لسنة 2019):

استحقاق المعاش: عند بلوغ سن الشيخوخة (60 عاماً) بمدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وتصبح 180 شهراً (15 سنة) بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.

تعويض الدفعة الواحدة: يستحق العامل هذا التعويض في حال عدم تحقق شروط استحقاق المعاش.

مزايا إضافية: زيادة سنوية للمعاشات لضمان الحماية الاجتماعية، وتطبيق معادلة حسابية دقيقة للمعاش المبكر تعتمد على السن وأجر التسوية.

مواد ذات صلة:

المادة 21: تنظم حالات استحقاق المعاش المبكر والاشتراطات الأساسية.

المادة 102 (من اللائحة التنفيذية): تفصل ضوابط وإجراءات المعاش المبكر.

المادة 70 (من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016): تتيح للموظف الذي تجاوز سن الخمسين طلب الإحالة للمعاش المبكر.

“اقتراض العامل من بنك ناصر الاجتماعى”

يحق للعاملين وأصحاب المعاشات الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي بضمان المعاش أو المرتب عبر “القروض الاجتماعية الحسنة” بحد أقصى 10 آلاف جنيه للموظف و10 آلاف لأصحاب المعاشات بدون فوائد (بمصاريف إدارية) وتصل لـ 3-5 سنوات سداد. تشمل الشروط تحويل المعاش/الراتب، وتقديم ضامن، وتتمثل الحالات في الزواج، العلاج، أو الحالات الطارئة.

تفاصيل وشروط القرض من بنك ناصر:

الفئات المستحقة: أصحاب المرتبات، أصحاب المعاشات، وورثة المعاش.

المميزات: قرض حسن بدون فوائد، سداد حتى 5 سنوات، يتم إعفاء القرض في حالة الوفاة.

قرض بضمان المعاش:

تحويل المعاش أو القسط للبنك.

تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة (في حال كان المستحق ورثة معاش).

قرض بضمان المرتب (العاملين):

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات.

تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تحويل القسط أو المرتب للبنك.

المستندات المطلوبة:

صورة الرقم القومي للمقترض والضامن (سارية).

الرقم التأميني للمقترض والضامن.

بيان مفردات مرتب أو معاش.

المستند الدال على الحالة (قسيمة زواج، شهادة طبية، إلخ).

الإطار القانوني:

تستند هذه القروض إلى الدور الاجتماعي لبنك ناصر، وتشريعات التأمينات الاجتماعية التي تتيح الاقتراض بضمان المعاش وفق اللوائح المنظمة، حيث نصت المادة 139 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على ضوابط صرف الحقوق التأمينية، بينما ينظم البنك شروط القروض بضمانها.

“معاش تكافل وكرامة”

ينظم معاش “تكافل وكرامة” في مصر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد (2025)، حيث يُصرف كدعم نقدي مشروط (تكافل) أو غير مشروط (كرامة) للأسر الفقيرة والأفراد الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام، وفقاً لشروط محددة (صحة، تعليم، اجتماعية) ومواد قانونية تنظم الاستحقاق والوقف.

أهم مواد وقواعد معاش تكافل وكرامة في القانون الجديد:

الفئات المستحقة (المادة 11): يشمل كرامة (ذوي الإعاقة، المرضى بمرض مزمن، المسنين، الأيتام، النساء غير المعيلات).

شروط الاستحقاق (المادة 6): تتنوع بين شروط صحية (للطفل والأم) وشروط تعليمية (استمرار التعليم).

حالات الوقف (المادة 10): يُخصم 30% إلى 60% من الدعم حال مخالفة شروط الاستحقاق بعد التنبيه.

الإعفاءات (المادة 22): إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية والجامعات الحكومية.

ضوابط الصرف: ألا يعمل الزوج/الزوجة في القطاع الحكومي/الخاص بأجر تأميني مرتفع، وألا يمتلك مركبة (سيارة، جرار).

الأوراق المطلوبة للتقديم:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صور شهادات ميلاد الأطفال.

قسيمة زواج/طلاق أو شهادة وفاة الزوج.

شهادة طبية (لذوي الإعاقة).

قيد مدرسي للأطفال (من 6 إلى 18 عاماً).

آلية التقديم: عبر الوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم الفحص والتحقق ميدانياً.

“استبدال المعاش فى القانون ”

استبدال المعاش هو نظام يتيح لصاحب المعاش الحصول على مبلغ نقدي مقدماً مقابل جزء من معاشه الشهري، ويتم غالباً في حدود 25% من قيمة المعاش، وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي والتقاعد (مثل قانون 79 لسنة 1975 في مصر، أو قوانين التقاعد الخليجية). يتم تنفيذ الخدمة عبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو مؤسسات التأمينات.

أهم التفاصيل والمواد القانونية (بشكل عام):

حدود الاستبدال: يجوز استبدال جزء من المعاش في حدود 25% من قيمة المعاش التقاعدي.

طريقة الاستبدال: يتم الاستبدال بناءً على جداول عمرية محددة تحدد قيمة المبلغ النقدي مقابل الجزء المستبدل من المعاش.

شروط الاستبدال: تتطلب عادة ألا يكون قد جاوز صاحب المعاش سناً معيناً (مثل 65 أو 70 عاماً حسب الدولة).

انتهاء الاستبدال: يوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة صاحب المعاش، ويعود المعاش كاملاً للمستحقين.

التقديم: يتم تقديم طلب كتابي للهيئة المختصة (التأمينات الاجتماعية).

ملاحظة: تختلف المواد التفصيلية والنسب حسب كل قانون دولة (مصر، السعودية، الكويت، إلخ)، ويُنصح دائماً بمراجعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بلدك لمعرفة أحدث القرارات.