موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. اغلاق المحال وحالة الطوارئ فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

بموجب قرارات حكومية تبدأ من 28 مارس 2026، تُغلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم الساعة 9 مساءً، مع استثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت. يُطبق ذلك بموجب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقانون الطوارئ، حيث تصل عقوبة المخالفة لغرامة 20 ألف جنيه إداريًا، وتتضاعف بموجب إجراءات الطوارئ.

أبرز مواد وقرارات الغلق (شتاء 2025/2026):

المواعيد العامة: تفتح المحال والمولات من 7 صباحاً وتغلق 10 مساءً (تم تقديمها لـ 9 مساءً في قرارات مارس 2026).

المطاعم والكافيهات: تعمل من 5 صباحاً حتى 12 منتصف الليل (تم تقديمها لـ 9 مساءً في قرارات مارس 2026).

الورش والأعمال الحرفية: تغلق الساعة 6 مساءً داخل الكتل السكنية.

المستثنون: محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، والمطاعم السياحية في المناطق الاستراتيجية (المطارات) والمحافظات السياحية (جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).

الطوارئ وعقوبات مخالفة مواعيد الغلق:

قانون المحال العامة 154 لسنة 2019: يمنح الحق في غلق المحل إداريًا حال مخالفة مواعيد الغلق أو شروط السلامة.

العقوبات (في إطار الطوارئ): غرامة فورية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 20 ألف جنيه للغلق الإداري المتكرر.

الإجراءات الطارئة: يُحظر التواجد في الاندية والمنشآت الرياضية بعد الساعة 9 مساءً (عدا الخميس والجمعة).

“حالة الطوارئ فى القانون”

يُنظم حالة الطوارئ في مصر القانون رقم 162 لسنة 1958، ويُعلنها رئيس الجمهورية عند تعرض الأمن أو النظام العام للخطر (حرب، كوارث، أوبئة، اضطرابات) بموجب المادة الأولى. تمنح المواد (3، 3 مكرر) رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية تشمل الاعتقال، التفتيش، فرض الرقابة، وإخلاء مناطق، مع التزام بضوابط المحبوس احتياطياً.

حالات الطوارئ (مادة 1):

وقوع حرب أو حالة تهدد بوقوعها.

اضطرابات في الداخل.

كوارث عامة.

انتشار وباء.

أبرز الصلاحيات والتدابير (مادة 3):

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال، والإقامة.

الأمر بضبط وإحضار أي شخص وتفتيش الأماكن دون قيود الإجراءات الجنائية (مع ملاحظة أحكام عدم دستورية بعض الإجراءات).

فرض الرقابة على الصحف والنشرات والإذاعة.

سحب تراخيص الأسلحة وإغلاق مخازنها.

إخلاء مناطق أو عزلها.

تكليف أي شخص بتأدية عمل ما، والاستيلاء على منقول أو عقار.

ضمانات (مادة 3 مكرر):

يُبلغ كل من يُقبض عليه بأسباب القبض فوراً.

للمعتقل حق الاتصال بمحامٍ.

يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً.

ملاحظة: أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً بعدم دستورية بعض مواد التفتيش والاعتقال دون إذن قضائي في فترات سابقة.