موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تراخيص المحال التجارية والضرائب التجارية والافلاس

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“شروط وضوابط تراخيص المحال التجارية ”

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.

ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

“ضرائب المحال التجارية”

تخضع المحال التجارية في مصر لعدة أنواع من الضرائب وفقاً للقانون، وأهمها ضريبة الدخل (الأرباح التجارية) والضريبة العقارية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة في حالات معينة. إليك التفاصيل:

1. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية (ضريبة الدخل)

تفرض على صافي أرباح المحل التجاري السنوية، ووفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته:

المواد: تسرى المواد من 1 إلى 3 على الأشخاص الطبيعيين (المحلات الفردية).

أسعار الضريبة: تصاعدية تبدأ من الإعفاء وحتى 27.5% (وفقاً لتعديلات القانون لعام 2023 وما بعدها) حسب حجم الدخل وصافي الربح.

الإعفاء الشخصي: تم إقرار إعفاء شخصي سنوي للممول.

2. الضريبة العقارية (على العقارات المبنية)

تُفرض على القيمة الإيجارية للمحل (باعتباره وحدة غير سكنية)، وفقاً للقانون.

النسبة: 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 32% مقابل مصاريف الصيانة.

الالتزام: تقع على عاتق مالك العقار، ولكن غالباً ما يتم تحملها من قبل المستأجر في العقود التجارية.

3. ضريبة القيمة المضافة (تعديلات 2022)

خدمات التأجير والبيع: وفقاً لتعديلات قانون القيمة المضافة رقم 3 لسنة 2022، تخضع خدمات بيع أو تأجير المحال التجارية والوحدات غير السكنية (مثل المولات، الفنادق، النوادي) لضريبة جدول نسبتها 10% في حال توافر “السمة التجارية” (الشهرة) أو الصلة بالعملاء.

الاستثناء: لا تخضع للضريبة إذا كان التأجير مجرد مكان (عقار) دون أن يكون للعين “سمة تجارية” معينة.

إعلانات المحال: تعفى إعلانات التوعية العامة، بينما تخضع الإعلانات التجارية (اللوحات الإعلانية) للضريبة.

4. ضريبة الخصم والإضافة

تطبق كأداة لتحصيل ضريبة الدخل مقدماً، حيث يقوم المحل بخصم نسبة من مبالغ التعاملات مع الشركات الأخرى وتوريدها للمصلحة.

خلاصة:

إذا كان المحل يحقق أرباحاً، يدفع ضريبة دخل (قانون 91/2005).

يدفع ضريبة عقارية (10% من القيمة الإيجارية).

قد يخضع لـ 10% ضريبة قيمة مضافة في حال تأجير/بيع محل في مول أو نشاط تجاري مميز (قانون 3/2022).

ملاحظة: المعلومات مبنية على نصوص القوانين المتاحة حتى أوائل عام 2025.

“الافلاس فى القانون ”

يُنظم الإفلاس في القانون المصري الحديث وفقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018 (والتعديلات الواردة في قانون 11 لسنة 2021)، والذي حل محل العديد من مواد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بهدف تحويل الإفلاس من “وصمة” إلى فرصة لإعادة الهيكلة.

فيما يلي تفصيل لحالات، كيفية، ومواد الإفلاس:

1. حالات إفلاس التاجر (متى يُعتبر التاجر مفلساً؟)

يعتبر التاجر في حالة إفلاس إذا توافرت فيه الشروط التالية:

اكتساب صفة التاجر: أن يكون الشخص (طبيعياً أو اعتبارياً) يزاول أعمالاً تجارية على وجه الاحتراف.

التوقف عن دفع الديون: أن يتوقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أعماله المالية.

صدور حكم قضائي: لا يشهر الإفلاس إلا بحكم من المحكمة الاقتصادية المختصة.

حالات الإفلاس وفقاً للأخطاء:

إفلاس تقصيري: التاجر الذي يخطئ في احتساب نفقاته، يبالغ في مصاريفه الشخصية، أو يقوم بصفقات رعناء.

إفلاس احتيالي: التاجر الذي يعمد إلى تبديد أمواله، تهريبها، إخفاء دفاتر، أو خلق ائتمان وهمي.

2. كيفية الإفلاس وإجراءاته في القانون

طلب شهر الإفلاس: يتم التقدم بطلب من التاجر نفسه، أو من أحد دائنيه، أو النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

طلب الصلح الواقي: وفقاً لقانون 2018، يمكن للتاجر قبل الإفلاس طلب “الصلح الواقي” لتسوية ديونه، ويقدم الطلب لرئيس إدارة الإفلاس.

صدور حكم الإفلاس: تُصدر المحكمة حكماً بشهر إفلاس التاجر وتعيين “أمين تفليسة” لإدارة أمواله وتصفيتها.

تعيين قاضي التفليسة: يُعين قاضي للإشراف على الإجراءات، وقراراته نهائية ولا يجوز الطعن عليها في أغلب الحالات.

آثار الإفلاس: يترتب عليه غل يد التاجر عن إدارة أمواله، وتوقف سريان الفوائد، وسقوط آجال الديون.

3. رقم المواد القانونية (قانون 11 لسنة 2018 وقانون التجارة)

المادة (17): تجيز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناءً على طلب ورثته خلال سنة.

المادة (35): تنص على كيفية تقديم طلب الصلح الواقي إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة.

المادة (550/1) تجارة (جديد): تحدد شروط الإفلاس وآثاره.

المادة (556/2 – 551) تجارة: تنظم حق النيابة العامة في طلب شهر الإفلاس.

تعديلات قانون 11 لسنة 2021: ألغت الفقرة الرابعة من المادة (54) من قانون إعادة الهيكلة، وعدلت المواد (58، 59، 62، 179) لتعزيز نظام الصلح.

ملاحظة: يمكن للتاجر أن يعيد الاعتبار (رد الاعتبار) بعد سداد ديونه أو عمل صلح، لتزال صفة المفلس عن سجلاته التجارية

“مزاد افلاس التاجر خطوة نحو التبرئة ”

في القانون التجاري، لا يعد مزاد الإفلاس (أو بيع أصول التفليسة) “تبرئة” للتاجر من الديون بالمعنى الجنائي أو المدني الشامل، بل هو إجراء قانوني للتنفيذ على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية، بهدف توزيع حصيلة البيع على الدائنين بشكل عادل. ومع ذلك، فإن الإفلاس، عند الانتهاء منه وإقفال التفليسة (بما فيها المزاد) والصلح، قد يترتب عليه آثار قانونية تنهي التزامات المدين أو توفر له “رد اعتبار” إذا سدد ما عليه.

أهم المواد والآثار القانونية (وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018):

شهر الإفلاس (المادة 550/1 من قانون التجارة): يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية.

غل يد التاجر (المادة 594 وما بعدها): بمجرد صدور حكم الإفلاس، يُغَل يد التاجر (يُمنع) عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ويتولى أمين التفليسة إدارة أموال التاجر وبيعها (المزاد) تحت إشراف قاضي التفليسة.

إقفال التفليسة: عند الانتهاء من بيع كافة الأصول وتوزيعها (المزاد)، تقفل التفليسة. إذا ثبت أن الإفلاس كان لظروف خارجة عن إرادة التاجر (وليس إفلاساً تقصيرياً أو بالتدليس)، فقد يُسمح له ببدء حياة جديدة.

إسقاط الديون أو الصلح (قانون 11 لسنة 2021): أجاز القانون في حالات محددة إسقاط الديون، خاصة إذا أقفلت التفليسة لعدم وجود مال أو بعد توزيع الناتج، وفقاً لأحكام الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة.

رد الاعتبار التجاري (المادة 747 وما بعدها): لكي تبرأ ذمة التاجر تماماً وتُمحى وصمة الإفلاس، يلزم صدور حكم قضائي “برد اعتباره” بعد سداد الديون والمصاريف.

خلاصة: مزاد الإفلاس هو وسيلة لتصفية الديون وليس لإلغائها تلقائياً، والتاجر لا يبرأ إلا بانتهاء الإجراءات، وسداد الديون، أو الصلح مع الدائنين، ورد اعتباره قانونياً.

“مشروعية مزاد التحف والانتيكات غير الاثرية ”

تخضع مزادات التحف والانتيكات (غير الأثرية/الحديثة) في مصر لضوابط قانون تنظيم البيوع التجارية رقم 100 لسنة 1957، وشرط أساسي هو قيد الخبير المثمن بالسجل العام بوزارة التموين، وإخطار المديرية قبل المزاد بـ 5 أيام. يجب أن يكون الخبير مصرياً، محمود السيرة، وذو خبرة، مع توثيق كافة المبيعات بوجود مندوب تموين.

الضوابط القانونية لمزاد التحف غير الأثرية:

القانون الحاكم: يخضع لـ قانون تنظيم البيوع التجارية رقم 100 لسنة 1957 بشأن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني.

شرط الخبير المثمن: لا يجوز مزاولة المهنة إلا لمن اسمه مقيد بالسجل المعد لذلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

إجراءات المزاد: يجب إخطار مديرية التموين المختصة قبل المزاد بـ 5 أيام على الأقل ببيانات الخبير ومكان المزاد.

مراقبة التموين: توفد مديريات التموين مندوبين لمراقبة المزاد، وحصر المنقولات، وتحصيل الرسوم المستحقة.

الفرق عن الآثار: القانون 100 لسنة 1957 يخص القطع المقلدة أو الانتيكات القديمة (غير الأثرية)، بينما التعامل في الآثار الحقيقية محظور ويعاقب عليه بقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983.

العقوبات (المواد ذات الصلة):

يعد العمل بدون ترخيص أو دون قيد بالسجل “غير قانوني”

“حظر وتحريم بيع الآثار ومزاد الاثار ”

يُحظر قانوناً في مصر بيع الآثار أو المتاجرة بها، وتعتبر الأثر مالاً عاماً ملكاً للدولة، حيث ينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته (خاصة القانون رقم 3 لعام 2010 و 91 لسنة 2018) على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامة قد تبلغ 10 ملايين جنيه، مع مصادرة الأثر، وتمنع مواد القانون حيازة أو إحراز أو بيع الآثار أو الاتجار بها خارج إطار الدولة، وتعد أي عملية بيع غير مشروعة، كما تلزم المادتان 23 و24 بالإبلاغ عن أي أثر يتم العثور عليه خلال 48 ساعة.

أهم المواد والتشريعات في القانون المصري:

قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 (المعدل): هو التشريع الأساسي الذي يمنع الاتجار بالآثار.

المادة 41: تعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر، أو اتجر به.

المادة 23 و24: تلزم أي شخص يعثر على أثر منقول بالإخطار عنه خلال 48 ساعة وتسليمه للسلطات، وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص.

القانون رقم 3 لعام 2010: منع بشكل كامل الاتجار والتصرف بالبيع والشراء نهائياً للآثار.

تعديلات 2018 (قانون 91 لسنة 2018): شددت العقوبات وأضافت مواد تتعلق بالتهريب خارج البلاد.

ملحوظة: لا فرق في التحريم والعقوبة سواء كان الأثر مملوكاً للدولة أو تم العثور عليه في أرض خاصة.

الخلاصة

من المفارقات ان المزادات ثلاث انواع منها مزاد للتحف والانتيكات الاثرية وهو مزاد شرعى فى حضور  وزارة التموين ومزاد يعتبر طريق للتبرئة للتاجر وهو مزاد الافلاس أما مزاد بيع التحف الاثرية والاثار يدان بعقوبة مغلظة تصل الى المؤبد وغرامة كبيرة ١٠ مليون جنية