موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. شروط دخول الحيوانات المستوردة
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أكد قانون الزراعة على ضرورة استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالحجر البيطرى لدخول الحيوانات المستوردة أو لحومها ومنتجاتها ومخلفاتها، بهدف التأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
وينص القانون على ضبط أي مخالفة لهذه الأحكام وإعدام المنتجات المصابة، على أن تثبت الإصابة بتقرير صادر من الطبيب البيطرى المختص.
كما أتاح القانون لوزير الزراعة حظر تصدير هذه الحيوانات ومنتجاتها إلا بعد فحصها والتأكد من سلامتها، مع إلزام ذبح الحيوانات المستوردة خلال 30 يوما من تاريخ إيداعها فى المحاجر البيطرية دون استحقاق رسوم عن هذه الفترة
ويمكن لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير التموين، مد فترة الإيداع فى المحاجر المعينة، ويلتزم المودع بتغذية الحيوانات خلال مدة الإيداع، على أن تتحمل وزارة الزراعة تغذيتها على حسابه فى حال تقصيره، وفق الفئات والقواعد التى يحددها الوزير.
يُلزم القانون المصري (رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بـ 207 لسنة 1980) بـ ذبح الماشية المُعدة للاستهلاك العام داخل المجازر الحكومية (السلخانة) لضمان الكشف البيطري، وتُعد الذبيحة خارجها مخالفة جنائية. العقوبة هي الحبس (6 أشهر إلى سنة) وغرامة مالية، مع مصادرة اللحوم.
شروط الذبح في السلخانة (المجازر) طبقا للقانون:
الذبح داخل المجزر: حظر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام خارج المجازر الرسمية أو الأماكن المخصصة لذلك.
الكشف البيطري: التزام الجزار بإجراء الكشف البيطري على الحيوان قبل الذبح (ظاهرياً) وبعده.
نوع الحيوان ووزنه: يُحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استكمال استبدال قواطعها (أو وصولها للوزن المقرر).
حظر ذبح العشار: يُحظر تماماً ذبح إناث الحيوانات العشار.
الطريقة الشرعية: يجب أن يتم الذبح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (قطع الحلقوم والمريء والودجين).
استخدام السكين الحادة: يجب استخدام سكين حادة وتجنب شحذها أمام الحيوان.
الختم: ضرورة ختم اللحوم بخاتم المجزر الرسمي، ولا يجوز بيع لحوم غير مختومة.
أرقام المواد والعقوبات:
المادة (136) من القانون 53 لسنة 1966 والمعدل بـ 207 لسنة 1980: تمنع الذبح خارج المجازر.
المادة (109): تحدد ضوابط ذبح الإناث.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، وتضاعف في حالة العود، مع مصادرة اللحوم.
القانون 281 لسنة 1994: يُطبق أيضاً بشأن غش اللحوم والذبح خارج المجازر، حيث تصل العقوبات إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
يتم تفعيل هذه الشروط بصرامة خلال أيام عيد الأضحى لضمان سلامة الأضاحي.
هذه المذكورات هي أنواع من الميتة المحرمة في الشريعة الإسلامية، ذكرت في سورة المائدة (الآية 3)، وتحرم لأنها ماتت بسبب غير التذكية الشرعية (الذبح). المنخنقة: ماتت خنقاً، الموقوذة: ضربت بعصا أو حجر، المتردية: سقطت من مرتفع، النطيحة: ماتت بنطح أخرى، وما أكل السبع: افترسه حيوان، ويستثنى منها ما أدرك وفيه حياة وذكي.
تفصيل الأنواع المحرمة في الشريعة:
المنخنقة: هي البهيمة التي تموت خنقاً، سواءً خنقها إنسان، أو علقت بحبل، أو حبس نفسها، حتى ماتت دون ذبح.
الموقوذة: هي التي تُضرب بعصا، أو حجر، أو حديدة، أو شيء ثقيل حتى تموت، وتسمى أيضاً “المُصابة بالمثقل”.
المتردية: هي التي تسقط من مكان شاهق (جبل، حائط) أو في حفرة أو بئر، فتموت بسبب السقوط قبل التذكية.
النطيحة: هي التي تنطحها أخرى، فتموت بسبب النطح (مثل أن تنطح بقرة أخرى)
ما أكل السبع: هو ما افترسه حيوان مفترس (كالأسد، الذئب، النمر) فأكل بعضه ومات قبل أن يُذبح، ويشمل ما عضّه السبع ومات.
الحكم الشرعي والاستثناء:
هذه الأنواع محرمة لأنها ماتت ميتة جاهلية دون تذكية شرعية، ولكن يستثنى منها قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، ومعناه: إذا أدركها المسلم وفيها حياة (تتحرك حركة مذبوح، أو تظهر علامات الحياة) وذبحها ذبحاً شرعياً (بقطع الحلقوم والمريء)، فإنها تحل.
“الاباحة والاستثناء ”
المنخنقة (التي تموت خنقاً) والموقوذة (التي تموت ضرباً) تعتبران من الميتات المحرمة في الشريعة الإسلامية، ويحرم أكلهما. الاستثناء الوحيد هو (إلا ما ذكيتم) أي أدركتموه وفيها حياة وحركتموها بالذبح الشرعي قبل موتها، أو في حالة الاضطرار القصوى لخوف الموت جوعاً، فيأكل المضطر بمقدار ما يسد رمقه.
تفصيل الأحكام في الشريعة الإسلامية:
المنخنقة: البهيمة التي تختنق فتموت، سواء اختنقت بفعل فاعل أو بغير قصد.
الموقوذة: البهيمة التي تضرب بشيء ثقيل (عصا، حجر، إلخ) فتموت من شدة الضرب دون أن تُذبح ذكاة شرعية.
الحكم الأصلي: تحريم أكلهما لكونهما ميتة، وذلك لقوله تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ…”.
الاستثناء بالذكاة: إذا أدرك المسلم هذه البهائم قبل موتهما النهائي، وكان فيهما حياة مستقرة، فقام بذبحها ذبحاً شرعياً، فإنها تحل.
الاستثناء بالاضطرار: إذا اضطر المسلم لأكلها خوفاً على حياته من الموت جوعاً (في المخمصة)، جاز له أكلها، بشرط أن يكون الأكل بمقدار سد الرمق، ولا يجوز التوسع في ذلك.
شروط الضرورة لإباحة المحرم:
ذكر الفقهاء شروطاً للضرورة:
وجود ضرورة حقيقية.
ألا توجد وسيلة أخرى لدفع الضرر.
أن يكون فعل المحرم مزيلاً للضرورة فعلياً.
ألا يعارض هذه الضرورة ما هو أعظم منها.
