شعبة النقل الدولى: وثيقة التأمين تسرع الإفراج عن البضائع وتدعم الاستثمار

كتبت سوزان مرمر

أشادت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة الإسكندرية، بقرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك الأخير، مؤكدة أنه يمثل دفعة قوية لحركة التجارة الخارجية، حيث أثنت الشعبة، في بيان صحفي، على جهود وزير المالية أحمد كوجك، ومسئولي مصلحتي الجمارك والضرائب، لصدور المنشور رقم (8) لسنة 2026، والذي ينظم العمل بوثيقة التأمين كآلية لسداد المستحقات المالية.

تبسيط الإجراءات وتسريع حركة الموانئ

أوضحت الشعبة أن المنشور الجديد يأتي تفعيلًا لقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وتعديلاته، ويعد خطوة استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال في مصر. وأكدت أن تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية سيؤدي بشكل مباشر إلى تقليل زمن الإفراج عن الشحنات داخل الموانئ والمنافذ المختلفة، مما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد.

تخفيف الأعباء المالية وتعزيز التنافسية

أشار البيان إلى أن اعتماد “وثيقة التأمين” كبديل أو وسيلة لضمان المستحقات، يساهم في خفض التكاليف التشغيلية والأعباء المالية عن كاهل الشركات. هذا التوجه لا يساعد فقط في سيولة العمليات التجارية، بل يزيد من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير بيئة عمل مرنة ومستقرة.

التوازن بين التسهيلات وحقوق الدولة

ثمنت الشعبة رؤية الدولة في تطوير المنظومة الجمركية من خلال التحول الرقمي وتبني نظم ضمان حديثة. وأكدت أن هذه الآليات تحقق التوازن المطلوب؛ حيث تمنح التجار والمستوردين التيسيرات اللازمة، وفي الوقت ذاته تضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل دقيق ومنظم.

رؤية مستقبلية لقطاع اللوجستيات

من جانبه، صرح المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، بأن المرحلة القادمة تستوجب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من هذه القرارات.

وأضاف أن الهدف الأسمى هو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يخدم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية الموانئ المصرية عالميًا.