موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تأديب الموظف العام وعزله فى القانون والضمانات
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، حيث نص القانون على الآتى
1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:
1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية
يُعاقب الموظف العام تأديبياً في حال مخالفة واجبات وظيفته أو الخروج على مقتضاها، استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في مصر. تشمل الحالات: الإهمال، الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ، إفشاء الأسرار، ممارسة أعمال محظورة، والتغيب دون عذر (المواد 57-67). يجب التحقيق كتابةً قبل الجزاء (المادة 59).
حالات ومخالفات تأديب الموظف العام (قانون 81 لسنة 2016):
مخالفة الواجبات والالتزامات الوظيفية: الإخلال بمهام العمل المنوطة به (المادة 57).
ممارسة أعمال محظورة: مثل ممارسة أعمال تجارية، أو سياسية داخل العمل، أو تبرعات (المادة 57).
خروج على مقتضى الواجب: أي سلوك لا يليق بكرامة الوظيفة العامة.
الإهمال أو التقصير: التقصير في أداء الواجبات مما يترتب عليه ضرر مالي أو إداري.
الرشوة أو استغلال النفوذ: الحصول على فوائد غير مستحقة من الوظيفة.
إفشاء أسرار العمل: إفشاء معلومات سرية اطلع عليها بحكم وظيفته.
امتناع عن العمل أو ترك العمل: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية أو دون إذن (حالة رصدت فيها مخالفات).
الضمانات والإجراءات التأديبية:
حظر الجزاء بلا تحقيق: لا يجوز توقيع جزاء إلا بعد التحقيق كتابةً، وسماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعه، وأن يكون القرار مسبباً (المادة 59).
استثناء التحقيق الشفوي: يجوز في جزاءات الإنذار والخصم لمدة لا تجاوز 3 أيام (المادة 59).
المساءلة بعد انتهاء الخدمة: يجوز محاكمة الموظف تأديبياً إذا بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة، أو إذا كانت المخالفة أضرت بحقوق الخزانة (المادة 66).
أهم المواد القانونية:
المادة 57: تحدد واجبات الموظف وأعمال الحظر.
المادة 58: تبين أنواع الجزاءات (إنذار، خصم، تأجيل ترقية، خفض وظيفة، فصل).
المادة 59: تشترط التحقيق المكتوب وتسبيب القرار.
المادة 60: تتعلق بضمانات إحالة الموظف للمحكمة التأديبية.
المادة 66: تنظم تأديب الموظف بعد انتهاء خدمته.
قواعد عامة للجزاءات:
شخصية الجزاء: لا يجوز توقيع جزاء على شخص آخر.
المساواة: الجزاء يعتمد على جسامة المخالفة.
تسبيب القرار: يجب توضيح الأسباب القانونية والواقعية للجزاء (المادة 59).
يعاقب الموظف العام بالعزل من وظيفته والحبس، وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات المصري، إذا امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ أو استعمل سلطته لوقف تنفيذه، وذلك بعد إنذاره على يد محضر بمرور 8 أيام. يعد العزل عقوبة تكميلية وجوبية ومؤقتة (1-6 سنوات).
تفاصيل عقوبة عزل الموظف العام للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي:
المادة القانونية: المادة 123 من قانون العقوبات.
نوع العقوبة: حبس + عزل (عقوبة تبعية وجوبية).
شروط تحقق الجريمة:
أن يكون الممتنع موظفاً عمومياً.
وجود حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.
أن يكون تنفيذ الحكم من اختصاص الموظف الوظيفي.
الامتناع العمدي عن التنفيذ.
إنذار الموظف على يد محضر (وعدم التنفيذ بعد مرور 8 أيام).
مدة العزل: لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات (المادة 26 عقوبات).
