موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. القاء حيوانات نافقة فى النيل وتسرب الزيت فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“منع وضع مخلفات صلبة فى المياه فى القانون ”
تضمن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إجراءات بشأن حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .
وحظر القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، ويحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص
كما حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
” القاء المخالفات الحيوانات النافقة فى النيل ”
يحظر القانون المصري إلقاء الحيوانات النافقة في النيل، وتعد جريمة بيئية تصل عقوبتها إلى الحبس 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
التفاصيل والمواد القانونية:
قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982: يحظر إلقاء القمامة أو الفضلات أو الحيوانات النافقة في مياه النيل، وتعتبر المادة 16 من هذا القانون هي المسؤولة عن العقوبات الجنائية لهذا الفعل.
قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021: تنص المادة 109 على معاقبة كل من يخالف أحكام حماية مجاري النيل، بما في ذلك إلقاء المخلفات الضارة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف في حالة العودة.
قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994: يمنع تلويث المجاري المائية، وإلقاء الحيوانات النافقة يقع تحت طائلة التلوث وتدمير البيئة المائية.
حكم إلقاء الحيوانات النافقة شرعاً:
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلقاء الحيوانات النافقة في النيل حرام شرعاً، وهو من إلقاء الأذى والخبائث في طريق الناس ومواطن حياتهم، ويعارض مقاصد الشرع في الحفاظ على الحياة.
” تسرب الزيت فى القانون ورقم المواد ”
يعاقب القانون المصري على تسرب الزيت أو المخلفات الزيتية في مياه النيل بالغرامات والحبس بموجب القانون رقم 48 لسنة 1982 (حماية النيل) و**قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994**، وتعديلاتهما، حيث تلتزم المنشأة المخالفة بإزالة التلوث فوراً، وتتراوح الغرامات من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، وقد تصل للحبس، مع تحمل المخالف تكاليف التطهير.
أبرز المواد القانونية المعاقبة لتسرب الزيت (ملوثات) في النيل:
قانون رقم 48 لسنة 1982 (حماية النيل):
مواد (2، 3، 4، 5، 7): تحظر صرف أي مخلفات صلبة أو سائلة أو غازية (بما فيها الزيوت) في مجرى النيل إلا بترخيص.
العقوبة: يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه (تضاعف في حالة العود)، مع إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.
قانون رقم 4 لسنة 1994 (البيئة) وتعديلاته (9 لسنة 2009):
المادة 49 و60: تحظر تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية.
العقوبة: غرامة كبيرة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، وحبس في حالات معينة.
قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021:
المادة 59: تحظر تلويث النيل أو شبكات الرى والصرف.
العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وتضاعف في حالة العودة.
الإجراءات:
يتم إيقاف العمل إدارياً ورد الشيء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين.
” ترخيص الصرف الصناعى فى النيل ”
يخضع ترخيص الصرف الصناعي في النيل والمجاري المائية في مصر لقوانين صارمة، أبرزها القانون رقم 48 لسنة 1982 وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، حيث يحظر الصرف إلا بموافقة وزارة الموارد المائية والري ووزارة الصحة بعد معالجة المخلفات لضمان عدم التلوث.
أهم مواد وقوانين ترخيص الصرف الصناعي:
القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث:
مادة (2): تحظر الصرف الصناعي أو البلدي في النيل وفروعه إلا بترخيص.
مادة (3): تحدد الشروط والمواصفات للمواد التي يتم صرفها، ويجب معالجتها.
مادة (17): تحدد عقوبات الحبس والغرامة في حال المخالفة.
قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021:
مادة (85): تمنع القيام بأي أعمال صرف في ترعة أو مجرى مائي بدون ترخيص من الوزارة.
مواد ترخيص الفتحات: الالتزام بالدراسات الهيدروليكية وحماية الميول، وإزالة المخلفات على نفقة المرخص له.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982: تحدد تفاصيل “السجل البيئي” ومعايير التحليل من خلال معامل وزارة الصحة.
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة
إجراءات وشروط الترخيص:
تقديم طلب لوزارة الموارد المائية والري.
تقديم دراسة معالجة للمخلفات السائلة وضمان مطابقتها للمواصفات.
الحصول على موافقة وزارة الصحة والبيئة.
تلتزم المنشأة بالمعالجة وإلا تم الإزالة الإدارية على نفقة المخالف.
” عقوبة الصرف الصناعى فى القانون ”
تتراوح عقوبة الصرف الصناعي دون ترخيص في القانون المصري بين الحبس وغرامات مالية ضخمة تصل إلى 5 ملايين جنيه، مع غلق المنشأة. وفقاً لـ قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 (مادة 40)، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز عاماً وغرامة بين 100 ألف و5 ملايين جنيه صدى البلد.
تفاصيل العقوبات في القوانين المختلفة:
قانون تنظيم المنشآت الصناعية (رقم 15 لسنة 2017): المادة 40 تنص على العقوبة (غرامة تصل إلى 5 ملايين) لمن أدار منشأة دون ترخيص صدى البلد.
قانون الموارد المائية والري (رقم 147 لسنة 2021): المادة 59 (والمادة 47 عقوبات) تحظر توصيل الصرف الصناعي بشبكات الصرف المغطاة، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتضاعف في حالة العود برلمانى.
قانون البيئة (رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون 9 لسنة 2009): يعاقب على الصرف في المجاري المائية الملوثة، وتصل الغرامة في بعض الحالات إلى 500 ألف جنيه، مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف
ملاحظة: يتم غلق المنشأة المخالفة إدارياً في حالة عدم وجود ترخيص.
