تمديد الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءً من أبريل
أعلنت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا يقضي بمد فترة الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المغتربين ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وجاء القرار عقب اتفاق بين الجهات المعنية، يقضي بزيادة مدة الإعفاء من 90 يومًا إلى 120 يومًا، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، وذلك استجابة لمطالب متكررة من المصريين بالخارج بتوفير فترة أطول لاستخدام هواتفهم دون رسوم.
ويمنح القرار الجديد للمقيمين خارج البلاد فرصة استخدام هواتفهم داخل مصر لمدة أربعة أشهر دون دفع أي رسوم جمركية، مقارنة بالنظام السابق الذي كان يسمح بفترة إعفاء لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويستهدف هذا الإجراء المصريين المقيمين بالخارج الذين يزورون البلاد لفترات مؤقتة، خاصة خلال الإجازات، حيث يتيح لهم استخدام أجهزتهم الشخصية بسهولة دون أعباء مالية إضافية.
وللاستفادة من الإعفاء، يتعين على المستخدمين التواصل عبر الخط الساخن المخصص أو من خلال تطبيق واتساب على الأرقام المعلنة، وإرسال صورة من جواز السفر، وإثبات الوصول إلى مصر، بالإضافة إلى مستند يثبت الإقامة خارج البلاد، ليتم بعدها تفعيل الإعفاء على الهاتف.
وفي حال فرض رسوم جمركية على الهاتف خلال فترة الإعفاء، يمكن للمستخدم التقدم بشكوى لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحالة ومعالجتها.
وبحسب القواعد المنظمة، يتم منح الإعفاء مرة واحدة فقط، حيث تبدأ مدة الـ120 يومًا من تاريخ أول تفعيل للهاتف داخل مصر، ولا يمكن تكرار الإعفاء مع كل زيارة.
أما بالنسبة للسائحين، فيتم إعفاء الهواتف تلقائيًا لمدة 90 يومًا عند استخدام شريحة مصرية مخصصة للأجانب، كما يُمنح الإعفاء أيضًا عند استخدام شريحة أجنبية بنظام التجوال دون الحاجة لإجراءات إضافية.
ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الرقمية، وتخفيف الإجراءات التقليدية، إلى جانب دعم منظومة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة، بالتوازي مع جهود توطين صناعة الهواتف داخل مصر.
