موسوعة قانونية العدل “أساس الملك ” .. الرهن والافلاس والخصخصة والتكهين فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط واضحة للعقارات المخصصة بنظام حق الانتفاع، التي يتم رهنها ضمانًا لتمويل هذه المشروعات، حيث لا ينقضي حق الانتفاع إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية.

ويستمر الرهن لمصلحة الدائن المرتهن حتى في حالات بطلان أو فسخ عقد بيع حق الانتفاع لأي سبب، ما لم يكن الدائن على علم بالبطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

كما يسمح القانون للدائن بطلب مد أو تجديد حق الانتفاع وفق شروط تحددها الجهة صاحبة الولاية، مع إعلان القرار مسببا وفق إجراءات اللائحة التنفيذية.

وفي حال شاب قرار الرفض تعسف أو كانت للدائن مصلحة جديرة بالحماية، يمكنه التوجه للجهاز المختص لطلب المد أو التجديد، ويظل حق الانتفاع قائمًا حتى البت في الطلب، مع تحديد قواعد وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه باللائحة التنفيذية للقانون.

الرهن في القانون المدني المصري هو حق عيني تبعي يضمن الوفاء بدين، ويتمثل في نوعين رئيسيين: الرهن الرسمي (على العقارات، م 1030-1110) والرهن الحيازي (على العقار أو المنقول، م 1111-1148). يتطلب الرهن الرسمي ورقة رسمية وتسجيلاً، بينما يتطلب الحيازي نقل حيازة الشيء. المادة 1043 تنظم آثار الرهن بين المتعاقدين، والمادة 1058 تعرف الرهن الرسمي.

أبرز المواد القانونية في القانون المدني المصري بشأن الرهن:

الرهن الرسمي (المواد 1030 – 1110):

م 1030: الرهن الرسمي عقد بمقتضاه يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً.

م 1036: يمتد الرهن ليشمل ملحقات العقار المرهون (منظور، محكمه النقض).

م 1058: يخول الرهن الدائن التقدم على الدائنين العاديين في استيفاء حقه.

م 1059: لا ينعقد الرهن الرسمي إلا بورقة رسمية.

م 1060: يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً.

م 1079 – 1080: تنظم أحكام حيازة العقار وحق الراهن في الرجوع على المدين.

الرهن الحيازي (المواد 1111 – 1148):

م 1114: الرهن الحيازي العقاري ونفاذه في حق الغير.

م 1117 – 1118: نفاذ رهن المنقول حيازياً وسريان آثاره.

التزامات المرتهن: حفظ الشيء المرهون وصيانته.

انقضاء الرهن:

ينقضي الرهن بانقضاء الدين المضمون (تبعية الرهن للدين).

رهن المنقول بدون حيازة:

تم تنظيم رهن المنقول دون نقل حيازته كنوع حديث لتعزيز الائتمان، المادة 323 مكرراً من قانون العقوبات تعتبر اختلاس الشئ المرهون سرقة

القرض في القانون المدني المصري هو عقد يلتزم به المقرض بنقل ملكية مبلغ من النقود أو شيء مثلي للمقترض، على أن يرد مثله (مادة 538). نظمته المواد من 538 إلى 544 مدني، فيما تخص الوديعة التي تعتبر قرضاً المادة 726، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (مواد 301-305) ينظم القروض البنكية.

أهم مواد القرض في القانون المدني المصري:

تعريف القرض (مادة 538): عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

التسليم وهلاك الشيء (مادة 539): التزام المقرض بتسليم الشيء، وهلاكه قبل التسليم يكون على المقرض.

الضمان والعيوب الخفية (مادة 540 و541): لا ضمان على المقرض في استحقاق الشيء إلا بالاتفاق، ويكون مسؤولاً عن العيب الخفي إذا تعمد إخفاءه.

رد المثل (مادة 542): يجب رد المثل عند حلول الأجل، وإذا لم يتفق عليه، حدده القاضي.

مكان الرد (مادة 543): يكون في موطن المقرض إذا لم يتفق على غير ذلك.

فوائد القرض (مادة 544): لا يستحق فوائد إلا إذا اتفق عليها.

نصوص قانونية أخرى ذات صلة:

الوديعة الناقصة (مادة 726 مدني): “إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله، اعتبر العقد قرضاً”.

القروض التجارية (قانون التجارة 17 لسنة 1999): المواد 301-305 تنظم قروض البنوك ووديعة النقود.

عقوبة استخدام القرض في غير أغراضه: قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، المادة (104) والمادة (226) تعاقب بالحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.

يعد الإفلاس في القانون المصري (خاصة بعد التعديلات الحديثة) نظاماً قانونياً يهدف إلى تنظيم أوضاع التاجر أو الشركة الذين يواجهون صعوبات مالية حادة، ويستهدف الإجراء حماية حقوق الدائنين وإعادة هيكلة ديون المدين بدلاً من التصفية الفورية.

أهم المواد والقوانين المنظمة للإفلاس في مصر:

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018 (وتعديلاته): هو القانون الأساسي الحالي، وقد أحل عبارة “إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس” محل “الإفلاس” في القوانين السابقة لتعزيز استمرارية الأعمال.

قانون رقم 71 لسنة 2020: صدر بشان تنظيم الإجراءات الخاصة بالإفلاس وتسهيلها.

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المواد المتعلقة بالإفلاس): لا تزال بعض أحكامه سارية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون الجديد، مثل شروط شهر الإفلاس.

أهم مواد الإفلاس في القانون التجاري وقانون إعادة الهيكلة:

شروط الإفلاس (المادة 550/1 من قانون التجارة): ينص على أن كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية بسبب اضطراب مركزه المالي يُشهر إفلاسه.

من له حق طلب شهر الإفلاس: بناءً على طلب التاجر نفسه، أحد الدائنين، أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

مراحل الإفلاس:

إعادة الهيكلة: محاولة إنقاذ الشركة.

الصلح الواقي: اتفاق مع الدائنين.

التفليسة (التصفية): في حال فشل الحلول السابقة.

أنواع الإفلاس:

الإفلاس الحقيقي: ناتج عن خسائر فعلية.

الإفلاس بالتقصير: ناتج عن إهمال.

الإفلاس بالتدليس: جريمة عمدية بإخفاء الأموال.

أرقام مواد هامة (وفقاً لتعديلات القانون 11 لسنة 2018 و 2021):

المادة 60 مكرراً: تتعلق بتقسيم الدائنين إلى فئات للتصويت على خطة إعادة الهيكلة.

المادة 213: تخص حق الدائن المرتهن في التصرف بالمال المرهون في حالة رفض خطة الهيكلة.

إلغاء مواد: تم إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 54، والمواد (58، 59، 62، 179) من القانون القديم.

آثار الإفلاس: بمجرد صدور الحكم، يتم غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتُنشأ “جماعة الدائنين” لإدارة التفليسة.

تعد خصخصة القطاع العام، خاصة بسبب الإفلاس أو التعثر المالي، عملية معقدة تهدف إلى نقل إدارة أو ملكية الشركات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص لتعزيز الكفاءة وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.

الأساس القانوني والإجراءات (في السياق المصري كمثال):

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (رقم 89 لسنة 1998): تم بطلان بعض صفقات الخصخصة (مثل عمر أفندي) بسبب مخالفة إجراءات البيع لهذا القانون.

القانون رقم 96 لسنة 1992: أصدرته الحكومة لتنظيم إيجارات الأراضي الزراعية، وكان جزءاً من سلسلة إجراءات هيكلية.

قانون الإفلاس (بعد تعديلات 2018): يُنظم حالات التعثر المالي وإجراءات التعامل مع الشركات المتعثرة (مادة 11 تنص على حفظ الطلب في حال عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضي الإفلاس).

قانون قطاع الأعمال العام (رقم 203 لسنة 1991): هو الإطار الرئيسي الذي تم تعديله لاحقاً للسماح ببيع نسب من الشركات وتصفية بعضها.

أسباب الخصخصة بسبب الإفلاس:

التعثر المالي: خسائر متراكمة وعجز الشركات عن تغطية أجور العاملين أو الاستمرار في الإنتاج.

تخفيف الأعباء: سعي الدولة للتحول نحو دور المنظم بدلاً من المالك، وبيع أصولها لتسديد ديون السيادية.

أمثلة وتداعيات:

شملت الخصخصة قطاعات واسعة (بنوك، قطاعات صناعية، خدمات).

واجهت بعض عمليات الخصخصة أحكاماً قضائية بالبطلان نتيجة لمخالفات في إجراءات البيع.

تاريخياً، ارتبطت موجات الخصخصة الكبرى، خاصة في التسعينيات، ببرامج الإصلاح الهيكلي بالتعاون مع مؤسسات دولية.

تعتبر الخصخصة في القانون نقل ملكية أو إدارة أصول الدولة للقطاع الخاص (بيع أو شراكة)، بينما “التكهين” هو الإعدام الفني للأصول غير الصالحة، ويخضعان للقواعد العامة لبيع أموال الدولة وإدارة المال العام، وتتم وفقاً لقوانين تنظيم مشاركة القطاع الخاص واللوائح المالية للمؤسسات.

أولاً: الخصخصة (خصخصة وإدارة أصول الدولة)

تتم الخصخصة عبر عدة مراحل: إعداد، انطلاق (تقييم)، وتحويل (بيع/تأجير).

القانون الإطار: تخضع لـ القانون رقم 203 لسنة 1991 (قطاع الأعمال العام)، الذي أتاح تحويل الشركات لشركات مساهمة، ثم بيعها وفقاً لسياسات الدولة.

بيع الأصول (غير الصالحة): لا تعتبر خصخصة، بل بيع أصول غير مستغلة، ويخضع للقواعد العامة لبيع أموال الدولة (مثل قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، الذي يحل محل اللوائح القديمة لبيع أصول الدولة).

المادة 34 من الدستور (الفرنسي كنموذج): تشير إلى أن التنازل عن الأصول يجب أن يمر عبر المشرع إذا كان ينقل المشروع من القطاع العام للخاص.

ثانياً: التكهين (الإعدام الفني)

هو تحويل الأصول (آلات، سيارات، مباني) من “أصول عاملة” إلى “خردة” لعدم جدواها الفنية.

الإجراء القانوني: يتم تشكيل لجان فنية (لجان التكهين) لمعاينة الأصل، وتقرير عدم جدوى إصلاحه، ثم يرفع التقرير للجنة البت لبيع الأصول المكهنة عبر المزاد العلني وفقاً للقانون 182 لسنة 2018.

ثالثاً: الضوابط القانونية

الرقابة: خضوع العقود لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان التقييم العادل.

بطلان الخصخصة: حكمت محاكم القضاء الإداري ببطلان العديد من عقود الخصخصة التي لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة في التقييم أو التي أضرت بالعاملين (مثل حكم غزل شبين

يعتبر الفصل بسبب الخصخصة (إعادة الهيكلة أو نقل الملكية) فصلًا تعسفيًا في القانون المصري إذا لم يستند لمبرر مشروع، ويستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة. المواد الأساسية هي 122 (التعويض)، 69 (حالات الفصل المشروع)، و111 (مهلة الإخطار) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 alliedforlegalandtaxadvice.com.

أهم مواد بطلان الفصل والتعويض:

المادة 122 (قانون العمل 12 لسنة 2003): المادة الرئيسية التي تقرر حق العامل في التعويض عن الفصل التعسفي، بشرط ألا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

المادة 69 (قانون العمل 12 لسنة 2003): تحدد حصراً الحالات التي يجوز فيها فصل العامل (خطأ جسيم)، وما عداها يعتبر فصلاً تعسفياً.

المادة 111 (قانون العمل 12 لسنة 2003): تُلزم صاحب العمل بإخطار العامل قبل إنهاء العقد (شهرين إذا كانت الخدمة أقل من 10 سنوات، وثلاثة أشهر إذا تجاوزت)، ومخالفتها تقتضي تعويضاً.

المادة 696 (القانون المدني): تقرر التعويض في حال دفع صاحب العمل العامل للاستقالة بتصرفاته.

نقاط قانونية هامة:

عبء الإثبات: يقع على صاحب العمل إثبات أن الفصل تم لسبب مشروع (المادة 69).

بطلان الفصل: إذا قضت المحكمة بأن الفصل تعسفي، لا يعود العامل وجوباً إلا إذا كان الفصل بسبب نقابي، لكنه يستحق تعويضاً مالياً كبيراً.

إعادة الهيكلة: لا تعتبر الخصخصة مبرراً تلقائياً للفصل، بل يجب أن يكون هناك ضرورة اقتصادية حقيقية وموافقة من الجهات المختصة.

تعد عقوبة «التكهين» (إخراج الأصول والمعدات من الخدمة والتعامل معها كخردة) غير المشروعة في القانون المصري جريمة جنائية وإدارية. وفقاً للأحكام الإدارية، يتحمل أمناء العهد المسؤولية الشخصية (مادة 45 من لائحة المخازن) عن صحة إجراءات التكهين، ويُعاقب كل من يقوم بتسهيل الاستيلاء على عهدة سليمـة بتسليمها كخردة.

العقوبات القانونية وإجراءات التكهين

المسؤولية الإدارية والجنائية: يُسأل أمين العهد ومسؤولو التكهين عن الأصناف في عهدتهم، ولا تُخلى مسؤوليتهم إلا إذا ثبت أن التلف ناتج عن أسباب قهرية خارجة عن إرادتهم.

عقوبة التزوير أو الإتلاف: إذا تم التكهين بناءً على محضر “غير حقيقي” (تكهين معدات صالحة كخردة)، يواجه المسؤولون عقوبات تزوير محررات رسمية وإضرار عمدي بالمال العام.

المصادرة والتعويض: يحكم بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة، ويلتزم المتسبب بدفع قيمة المعدات المكهنة بغير وجه حق.

الإجراءات الوقائية

تشكيل لجان جرد وحصر دقيقة للعهد (أثاث، حديد خردة، خشب).

توثيق محضر التكهين بشكل صحيح.

التأكد من أن “التكهين” هو خيار إزالة الجهاز النهائي من الخدمة لعدم صلاحيته.