موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حيازة الالعاب النارية فى القانون
” العدل أساس الملك”,
” سوزان مرمر”
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينتشر فى عيد الفطر بين الأطفال والشباب الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها البعض لإطلاق أصوات الفرقعة في الشوارع، دون إدراك أن تداول هذه المواد قد يضعهم تحت طائلة القانون، خاصة أن التشريعات المصرية تتعامل مع المفرقعات باعتبارها مواد خطرة قد تهدد سلامة المواطنين.
القانون يجرّم حيازة المفرقعات
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة بحق كل من يحرز أو يحوز أو يستورد أو يصنع المفرقعات أو المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن المؤبد، بينما تشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بتنفيذ غرض إرهابي.
العقوبة لا تقتصر على المفرقعات فقط
كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من يحوز أو يصنع أو يستورد أجهزة أو أدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات أو تفجيرها دون مبرر قانوني.
ويُعد في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة أي مادة تدخل في تركيبها، ويتم تحديد هذه المواد بقرار يصدر من وزير الداخلية.
ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على من يحوز المفرقعات فقط، إذ يعاقب القانون أيضًا بالسجن كل من يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولا يبلغ الجهات المختصة قبل اكتشافها.
مصادرة المضبوطات ووسائل النقل
وتقضي المحكمة، إضافة إلى العقوبات الجنائية، بمصادرة المواد المضبوطة وكذلك الأماكن أو المنشآت المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن وسائل النقل والأدوات التي استُخدمت في نقل أو تصنيع المفرقعات، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
” حيازة الالعاب النارية ”
يجرّم القانون المصري حيازة الألعاب النارية (البومب والصواريخ) ويعتبرها في حكم المفرقعات، حيث تنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لكل من حاز أو استورد أو صنع مواد متفجرة/مفرقعات دون ترخيص. تزيد العقوبة للإعدام حال ارتباطها بغرض إرهابي.
تفاصيل العقوبات والمواد القانونية:
حيازة/اتجار/تصنيع دون ترخيص: السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة المشاركة: السجن لكل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات.
المصادرة: تقضي المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة والآلات المستخدمة.
الألعاب النارية كمفرقعات: تُدرج مخاليط الألعاب النارية ضمن المفرقعات وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007.
العقوبات التكميلية: غرامات مالية كبيرة ومصادرة كافة المواد المضبوطة.
يُشدد القانون على هذه الألعاب نظراً لخطورتها، خاصة خلال فترات الاحتفالات والأعياد.
” القتل الخطأ بالالعاب النارية ”
القتل خطأ بالألعاب النارية يُعاقب عليه القانون المصري بموجب المادة 238 من قانون العقوبات، التي تفرض الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة (أو إحدى العقوبتين) على من تسبب في موت شخص نتيجة إهمال أو رعونة. تزيد العقوبة للحبس من سنة إلى 5 أو 7 سنوات في حال تعدد الضحايا أو جسامة الإهمال.
تفاصيل قانونية حول القتل الخطأ بالألعاب النارية:
المادة الأساسية (238): تنص على أنه “من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
تشديد العقوبة: إذا كان القتل نتيجة “إهمال جسيم”، أو تعاطي مسكر، أو نتج عنه وفاة أكثر من شخص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات (وفي بعض الحالات المشددة إلى 7 سنوات).
عقوبة الألعاب النارية نفسها (المفرقعات): قانون الأسلحة والذخائر (المادة 28) يحظر تداول أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية (الصواريخ، البمب) بدون ترخيص، وتصل عقوبتها للحبس.
تكييف الواقعة: القتل خطأ بالألعاب النارية في الأفراح أو المناسبات، باعتباره استخدامًا لمواد مفرقعة خطرة، يعد جريمة غير عمدية، ولكنها تحظى بظروف مشددة لخطورة الأداة المستخدمة.
يُشار إلى أن هذه العقوبات قد تختلف في تفاصيلها (مثل قيمة الغرامة) وفقاً لتعديلات القانون، ولكن المادة 238 هي المرجع الرئيسي للقتل الخطأ بشكل عام
” المفرقعات فى جرائم الارهاب ”
يعاقب القانون استخدام المفرقعات في الأعمال الإرهابية بعقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بناءً على قوانين مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات (مثل المادة 102 “أ” في مصر). حيازة، صنع، أو استخدام المفرقعات بقصد الإرهاب يعتبر جناية، وتشدد العقوبة إذا ترتب عليها موت أو أضرار جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة.
أبرز المواد والعقوبات (حسب التشريعات):
حيازة واستخدام المفرقعات بغرض القتل/الإرهاب: يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، وتصل إلى الإعدام في حالة حدوث وفيات.
استخدام مواد في حكم المفرقعات: تعتبر الألعاب النارية المخلوطة (مثل المولوتوف) في حكم المفرقعات، وتؤثم بالمادة 102 “أ” من قانون العقوبات المصري.
التمويل والإمداد: حيازة أو نقل مفرقعات بقصد تمويل الإرهاب تعد جريمة إرهابية.
تشديد العقوبة: يتم تشديد العقوبة في حال كانت المفرقعات مستخدمة لإرهاب الناس، تدمير مؤسسات الدولة، أو نشر الرعب.
ملاحظة: تختلف أرقام المواد الدقيقة حسب قانون الدولة (مثلاً، قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 في مصر، أو القوانين المشابهة في ليبيا أو غيرها).
