موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حقوق كارنية الخدمات المتكاملة للمعاقين

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يهدف القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون.

ووفقا لنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد.

ويعفى من الرسم المشار إليه في هذا المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

“حقوق كارنية الخدمات المتكاملة ”

يمنح كارنيه الخدمات المتكاملة لحامله حقوقاً قانونية شاملة وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، أبرزها الجمع بين معاشين، تخفيضات المواصلات، تعيين نسبة 5%، الإعفاء الجمركي للسيارات والأجهزة، الدمج التعليمي، والرعاية الصحية.

أبرز حقوق كارنيه الخدمات المتكاملة والمواد القانونية (قانون 10 لسنة 2018):

الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب: الحق في الجمع بين المعاش والراتب دون حدود، أو معاشين، وفقاً للمادة 24.

التوظيف (نسبة 5%): إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة 5% من ذوي الإعاقة، وتوفير تدريب وتأهيل، بناءً على المادتين 22 و26.

الإعفاءات الجمركية والضريبية: الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والأجهزة التعويضية، والإعفاء من ضريبة الدخل، المادتين 9 و31.

الرعاية الصحية: تأمين صحي شامل، وخدمات تأهيل طبي، المادة 8.

الدمج التعليمي: الحق في الدمج في المدارس والجامعات والمعاهد، المادة 11.

تخفيضات ومزايا عامة: تخفيضات في وسائل النقل والمواصلات، دخول المناطق الأثرية مجاناً/بتخفيض، تخفيض رسوم مراكز الشباب، المادة 3.

تيسيرات العمل: ساعات عمل مرنة (ساعة خروج مبكر)، المادة 27.

الإتاحة الهندسية: تهيئة المباني الحكومية والبنوك، المواد 32 و33.

صلاحية الكارنيه:

وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2020، تبلغ صلاحية البطاقة للحالات المستقرة 5 سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً.

“الضرب المؤدى للعجز فى القانون ”

يعاقب القانون المصري على الضرب المؤدي لعجز أو إصابة وفقاً لجسدتها ومدة العلاج، حيث تعتبر المواد 240، 241، و242 من قانون العقوبات هي الأساس: المادة 241 تعاقب بالحبس (قد يصل لسنتين) إذا نتج عجز يزيد عن 20 يوماً، بينما المادة 240 تعاقب بالسجن المشدد (3-5 سنوات) في حالة العاهة المستديمة أو العجز الدائم.

تفاصيل المواد والعقوبات:

الضرب المفضي لعجز مؤقت (المادة 241):

كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيهاً ولا تجاوز 300 جنيه مصري.

ظرف مشدد: إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد، أو باستخدام أسلحة، تزيد العقوبة (الحبس قد يصل لسنتين أو العقوبة الأشد).

الضرب المفضي لعاهة مستديمة (المادة 240):

كل من جرح أو ضرب غيره وتسبب له في أذية عضو من جسده، أو قطعه، أو فقد بصره، أو فقد عضواً أو عينًا، أو أحدث عجزاً دائماً.

العقوبة: السجن من 3 إلى 5 سنوات، وإذا كان بسبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.

الضرب البسيط (المادة 242):

إذا كان الضرب لم ينشأ عنه مرض أو عجز، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 100 جنيه.

نقاط هامة:

يعتمد تقييم العجز أو العاهة المستديمة على تقرير الطب الشرعي النهائي، وليس فقط التقرير الأولي.

استخدام أسلحة (عصا، زجاجة، سكين) يحول الجنحة إلى جناية أو يشدد العقوبة وفقاً للمادة 243

” العجز واصابة العمل ”

وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019 (مواد 51-56)، يستحق العامل معاشاً بنسبة 80% من أجر التسوية في حال العجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل، ويزاد بنسبة 1% سنوياً. تلتزم الهيئة بالعلاج وتحمل تكاليف العجز، وفي حال العجز الجزئي (35% فأكثر) يُقدر المعاش بنسبة العجز.

أهم الحقوق القانونية في إصابات العمل (عجز/وفاة) حسب القانون 148 لسنة 2019:

معاش الوفاة أو العجز الكامل المستديم: نصت المادة 51 على أن المعاش يعادل 80% من أجر الاشتراك، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ سن الستين (في حال إنهاء الخدمة)، ويعتبر هذا المعاش من الحقوق الأساسية.

نفقات الجنازة: وفقاً للمادة 44 (والمشار إليها في القانون) يلتزم صاحب العمل بصرف أجر شهرين كـ “نفقات جنازة” لأسرة العامل في حالة الوفاة أثناء الخدمة.

تعويض العجز الجزئي المستديم (35% فأكثر): إذا أدت الإصابة لعجز جزئي مستديم بنسبة 35% أو أكثر، يستحق المصاب معاشاً يعادل نسبة العجز من معاش العجز الكامل.

تعويض العجز الجزئي (أقل من 35%): يستحق المصاب تعويضاً يُقدر بنسبة العجز مضروباً في قيمة معاش العجز الكامل عن 4 سنوات (48 شهراً) دفعة واحدة، وفقاً للمادة 53.

تعويض الأجر فترة العلاج: تلتزم الجهة المختصة (التأمين الصحي) بصرف تعويض عن الأجر يعادل “كامل الأجر” (وليس 75% فقط في بعض الحالات) طوال فترة العجز عن العمل وحتى الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو الوفاة، وفقاً للمادة 50.

علاج المصاب: تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعلاج المصاب (تحاليل، أشعة، إقامة مستشفى) حتى الشفاء، وفقاً للمواد 57 وما بعدها.

الحالات التي يسقط فيها الحق في التعويض (مادة 55):

إذا تعمد العامل إصابة نفسه.

إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل (مثل العمل تحت تأثير خمر أو مخدر، أو مخالفة تعليمات الوقاية)، إلا إذا نتج عن الإصابة وفاة أو عجز مستديم تزيد نسبته عن 25%.

رقم المواد: المواد الخاصة بإصابات العمل والعجز والوفاة تقع بشكل أساسي في الباب الرابع من القانون رقم 148 لسنة 2019، وتحديداً من المادة 50 إلى المادة 67.