موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. زرع الاعضاء فى القانون وزرع الانسجة

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010، الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء.

نصت المادة 1 من القانون أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له

وفى المادة 2 نص القانون على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

” التبرع وزراعة الأعضاء”

ينظم القانون رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته (قانون 142 لسنة 2017) في مصر التبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث يحظر بيع الأعضاء، ويبيح التبرع للأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط موافقة موثقة، ويعاقب على الاتجار بالسجن المشدد والغرامة تصل لـمليون جنيه. يعتبر التبرع هبة للحياة، ويشترط ألا يقل عمر المتبرع عن 18 عاماً.

أبرز مواد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية (رقم 5 لسنة 2010):

المادة 1: لا يجوز إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء إلا للأحياء أو المتوفين طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3 (المعدلة): تحظر الاتجار بالأعضاء البشرية، وتبيح التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وبشرط أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة وثابتاً بالكتابة.

المادة 5: تحظر نقل عضو من طفل (أقل من 18 عاماً) أو عديم الأهلية.

المادة 6: تنظم إجراءات نقل الأعضاء بين غير الأقارب، وتتطلب ضوابط صارمة وموافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

المادة 14: تنص على عدم جواز استئصال أعضاء الميت قبل موافقة لجنة ثلاثية، وثبوت الموت يقينياً.

المادة 20 (العقوبات): يعاقب بالسجن وغرامة (50-200 ألف جنيه) كل من خالف أحكام المادة 6 (التبرع غير الأقارب).

تعديلات 2017 (المادة 21): تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة (500 ألف – 1 مليون جنيه) للاتجار، والسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع.

شروط التبرع بالأعضاء:

أن يكون المتبرع مصري الجنسية (يجوز لغير المصريين التبرع للأقارب حتى الدرجة الثانية).

أن يكون بكامل أهليته ولا يقل عمره عن 18 عاماً.

التبرع بدون مقابل مادي.

توثيق التبرع كتابةً (في الشهر العقاري أو الوصية).

التجارة بالأعضاء:

يحظر القانون بشكل قاطع بيع أو شراء الأعضاء، ويعتبرها “سلعة محرمة”، ويتم مصادرة الأموال الناتجة عن هذه الجريمة.

” نقل الدم فى القانون ”

ينظم القانون رقم 8 لسنة 2021 في مصر عمليات الدم وتجميع البلازما، حيث يشترط أن يكون التبرع تطوعياً، غير مدفوع الأجر، ونابعاً من إرادة حرة. يُحظر التبرع من الأطفال وعديمي الأهلية، ويُعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى مليوني جنيه، مع التزام كامل بسريّة بيانات المتبرع والمتلقي.

أهم مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما (رقم 8 لسنة 2021):

المادة (15): تقر بأن التبرع يجب أن يكون تطوعًا وبغير مقابل، وصادرًا عن إرادة حرة، وتستبعد المتبرع لأسباب طبية فقط.

المادة (10): تحظر الحصول على دم أو بلازما من شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، وتشترط فحص الدم لضمان سلامته.

المادة (16): تلزم الجهات المعنية بالحفاظ على سرية بيانات المتبرع والمتلقي.

المادة (2): لا يجوز تجميع الدم أو البلازما إلا في مراكز مرخصة من وزارة الصحة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

المادة (21): تحدد عقوبات جنائية (غرامة من 100 ألف إلى 2 مليون جنيه) على من يخالف شروط التبرع، أو يتاجر بالدم، أو يدير مركزاً بدون ترخيص.

شروط التبرع بالدم وفقاً للقانون:

التطوع الكامل (لا يُقبل بمقابل مادي).

اللياقة الطبية (فحص شامل للمتبرع).

استبعاد عديمي الأهلية والأطفال.

الالتزام بمدة زمنية بين كل تبرع (8 أسابيع للدم الكامل).

ملاحظة: يتم تعويض المتبرع عن نفقات الانتقال والتغذية (حوالي 50 إلى 200 جنيه) وفقاً لقرارات رئيس الوزراء، وليس مقابل الدم نفسه

” الجمعيات الاهلية وزرع الاعضاء”

تخضع الجمعيات الأهلية في مصر لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بينما تنظم زراعة الأعضاء بقانون رقم 5 لسنة 2010 والمعدل بـ 142 لسنة 2017. يحظر القانون تجارة الأعضاء، وتقتصر الجمعيات على دور خيري/تمويلي تحت إشراف صحي، مع عقوبات مغلظة للتبرعات غير القانونية.

أولاً: زراعة الأعضاء (قانون رقم 5 لسنة 2010 المعدل بـ 142 لسنة 2017)

المادة 2: تحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3: تحظر نقل الأعضاء التناسلية (مما يؤدي لاختلاط الأنساب).

المادة 4: يشترط لنقل الأعضاء أن يكون من حي لآخر للضرورة القصوى، وبشرط ألا يعرض المتبرع لخطر جسيم.

المادة 5: تتيح التبرع أو الوصية بعضو أو أكثر بموجب إقرار كتابي، مع شهادة شاهدين.

المادة 6: تلزم التحقق من خلو إرادة المتبرع من عيوب الرضا (لا تجارة) وأن يكون من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

المواد 17، 18، 19، 20، 23، 24: تم تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2017 لزيادة الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين.

ثانياً: الجمعيات الأهلية وزراعة الأعضاء (قانون 149 لسنة 2019)

المادة 1: تعرّف الجمعية الأهلية بأنها تنظيم لا يهدف للربح، يساهم في التنمية (بما فيها الصحية).

جمع التبرعات: لا يجوز للجمعيات الأهلية جمع تبرعات لأنشطة زراعة الأعضاء إلا بترخيص من الجهة الإدارية (وزارة التضامن الاجتماعي).

التمويل والمشاريع: يسمح للجمعيات بتمويل مشروعات خدمية، ولكن يجب أن تكون كافة الأنشطة، بما فيها الصحية، متوافقة مع القوانين واللوائح الصحية والمدنية.

العقوبات (المادة 95): تعاقب بغرامات كبيرة كل من ينشئ كياناً غير قانوني، أو يقوم بجمع تبرعات بدون ترخيص.

خلاصة:

لا تملك الجمعيات الأهلية “زراعة” الأعضاء مباشرة، بل يمكنها توفير تمويل أو دعم للمرضى، ويجب أن يتم ذلك تحت مظلة المستشفيات المرخص لها، ومع الالتزام التام بـ قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وحظر الاتجار بالأعضاء.

” زرع الخلايا الجذعية فى القانون ”

يُنظم زرع الخلايا الجذعية قانونياً ضمن إطار زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (مثل القانون المصري رقم 5 لسنة 2010)، حيث يُحظر الاتجار بها ويُشترط التبرع الطوعي والموافقة المستنيرة. وتشمل الضوابط حظر استخدام الخلايا الجنينية لأغراض غير علاجية، مع الالتزام بالمعايير الفنية الصادرة عن وزارة الصحة، مثل القرار رقم 383 لسنة 2025.

أبرز المواد والضوابط القانونية لزرع الخلايا الجذعية:

حظر الاتجار: يُمنع مطلقاً بيع أو شراء الخلايا الجذعية، ويجب أن يكون التبرع “دون قيد أو توجيه”.

الموافقة المستنيرة: يُشترط الحصول على موافقة كتابية موثقة من المتبرع بعد إطلاعه على كافة الجوانب الصحية والبحثية.

الأبحاث والعلاج: تُستخدم فقط للأغراض العلاجية والتشخيصية، ويُحظر إنتاج أجنة بشرية لأغراض بحثية.

الخلايا الجنينية: يحظر استخدام الخلايا الجذعية الجنينية في وضعها داخل حويصلة غير بشرية أو استنساخها.

الجزاءات: رتب القانون عقوبات جنائية (مثل المواد 303 مكرر 16) على مخالفة أحكام نزع وزرع الخلايا والأنسجة البشرية.

الإطار المصري: يتم التعامل مع الخلايا الجذعية استرشاداً بـ قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 والقواعد الدستورية لعام 2014.

التشريعات الحديثة: أصدرت وزارة الصحة المصرية القرار رقم 383 لسنة 2025 لتنظيم الأسس الفنية والمعايير الخاصة بالخلايا الجذعية.

يُشار إلى أن القوانين تفرق بوضوح بين استخدام الخلايا الجذعية البالغة (المباحة) والخلايا الجنينية التي تخضع لقيود أخلاقية وقانونية صارمة.