موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الملكية الفكرية واستثناء علوم نقل الحديث المتواتر ملكية عامة

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،عقوبات محدده تمثلت في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه.

ونصت المادة 114 من القانون على :

1 – كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

2 – كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

3 – كل من استعمل علامة غير مسجلة.

4 – كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.

5 – كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

6 – كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.

7 – كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.

8 – كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.

ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

ينظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 (المعدل بـ قانون رقم 163 لسنة 2023)، حماية حقوق المؤلف، براءات الاختراع، العلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية. يهدف القانون إلى حماية الإبداع الفكري والمعنوي، حيث نصت المادة 138 على تعريفات المصنف والمؤلف، والمادة 140 على أنواع المصنفات المحمية.

أهم مواد قانون حماية الملكية الفكرية (رقم 82 لسنة 2002):

حقوق المؤلف (الكتاب الثالث):

المادة 138: تعريف المصنف، الابتكار، المؤلف، والمصنفات المشتركة/المشتقة.

المادة 140: أنواع المصنفات الفنية والأدبية المحمية (كتب، برامج حاسب، فنون، إلخ).

المادة 141: الأعمال المستثناة من الحماية (الأفكار، الوثائق الرسمية، أخبار الحوادث).

المادة 143: الحقوق الأدبية للمؤلف (أبدية، غير قابلة للتقادم أو التنازل).

المادة 147: الحقوق المالية للمؤلف (الاستغلال المالي للمصنف).

المواد 181-182: عقوبات انتهاك حقوق المؤلف (الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه).

العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية (الكتاب الثاني):

المادة 95-98: أحكام ترخيص استخدام العلامات التجارية وتسجيلها.

المادة 104-112: حماية المؤشرات الجغرافية للسلع.

المادة 113: عقوبات تزوير أو تقليد العلامات التجارية (الحبس وغرامة).

براءات الاختراع (الكتاب الأول):

المادة 59-61: أحكام التعامل مع المعلومات غير المفصح عنها (الأسرار التجارية).

أحكام عامة (قانون 163 لسنة 2023):

المادة 2: إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ليتولى الاختصاصات المذكورة في القانون 82 لسنة 2002.

يغطي هذا القانون كافة جوانب حماية الحقوق الفكرية في مصر لضمان حقوق المبتكرين والمبدعين.

يُشير “العلم المتواتر” و”علم الحديث” في سياق الملكية الفكرية إلى الأصول الشرعية والتوثيقية لحماية الحقوق الإبداعية، حيث يُعد التواتر (نقل الكثرة عن الكثرة) دليلاً قطعياً على ثبوت الحق، بينما يُعنى علم الحديث بضبط الرواية والتأكد من نسبتها للمؤلف.

فيما يلي التفاصيل وفقاً للقانون المصري (قانون 82 لسنة 2002):

أولاً: العلم المتواتر وعلم الحديث في الملكية الفكرية

العلم المتواتر في الحقوق: يمثل تواتر العمل أو شهرة المصنفات العلمية والشرعية “علماً ضرورياً” بصدق نسبتها لأصحابها، مما يُغني عن البحث في إسنادها.

علم الحديث كآلية توثيق: يطبق المبدأ في حماية الحقوق الأدبية والفنية للمؤلفين، حيث يُعد “التصنيف” أو “النشر” بمثابة السند الذي ينقل المعرفة من مجرد فكرة إلى “ملكية فكرية” محمية.

العلاقة بالاستراتيجية الوطنية: تهدف القوانين الحديثة (مثل القانون 163 لسنة 2023) إلى توثيق هذه الحقوق وتسجيلها لضمان التواتر القانوني لها.

ثانياً: المواد القانونية (القانون رقم 82 لسنة 2002 – مصر)

ينظم هذا القانون حقوق الملكية الفكرية، وتبرز المواد التالية القرائن والتوثيق (علم الحديث) وحماية النشر (التواتر):

حماية حق المؤلف (المادة 138-140): تنص على أن حقوق المؤلف الأدبية والمالية محمية، وهي المادة الأساسية لضمان أن النتاج الفكري موثق ونسبته للمؤلف ثابتة.

قرينة المؤلف (المادة 144): يُعتبر مؤلفاً للمصنف -ما لم يقم الدليل على غير ذلك- من ذكر اسمه على المصنف، وهو ما يوازي في علم الحديث توثيق الراوي للمتن.

براءات الاختراع (المادة 1): تمنح البراءة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، وهو “تواتر” للاختراع من خلال إشهار تسجيله.

المدد الزمنية (المادة 161): حماية حق المؤلف تبدأ من تاريخ الإيداع أو النشر (الذي يضمن تواتر معرفته) وتستمر حياة المؤلف + 50 سنة.

ثالثاً: حماية الحقوق في التراث والعلوم الشرعية

تمت دراسة هذه الحقوق في إطار “حقوق الملكية الفكرية في علوم الحديث”، حيث تُعالج قضايا معاصرة حول كيفية حماية المؤلفات التراثية وضمان عدم الاعتداء عليها (علم الحديث والتواتر).

” علم الحديث المتواتر والملكية الفكرية ”

العلم المتواتر وعلم الحديث هما مفهومان أصيلان في علوم الشريعة الإسلامية، وعند إسقاطهما على “الملكية الفكرية”، يتم استخدامها في سياق التوثيق، وحماية المصنفات، وإثبات الحقوق التاريخية (مثل التراث الثقافي).

بينما تعتبر القوانين الحديثة (مثل القانون المصري رقم 82 لسنة 2002) الملكية الفكرية “حقاً استئثارياً” يعتمد على الإيداع والتسجيل، فإن دمج مبادئ علم الحديث (من حيث دراسة السند والتحقق من النسبة) يساهم في إثبات “أصالة” المصنف وعدم سرقته.

فيما يلي توضيح للمفاهيم ورقم المواد المتعلقة بالملكية الفكرية في القانون المصري (كمثال):

1. العلم المتواتر والحديث في الملكية الفكرية

العلم المتواتر: يُقصد به الخبر الذي ينقله جمع كبير من الناس بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مما يورث اليقين. في الملكية الفكرية، يمكن تطبيقه على الأعمال التراثية أو الكتب العلمية التي اشتهرت وتواترت نسبتها لمؤلفها، بحيث لا يحتاج إثبات الحق فيها إلى أدلة فرعية.

علم الحديث: يركز على دراسة “السند” (سلسلة الناقلين) و”المتن” (محتوى العمل) للتأكد من صحته ونسبته. في حقوق المؤلف، يستخدم هذا المنهج لـ:

التوثيق والتحقيق: التحقق من أن المصنف المنسوب للمؤلف هو فعلاً من إنتاجه (إثبات الحقوق الأدبية).

حماية التراث: حماية المصنفات التي مر عليها وقت طويل من التحريف.

2. مواد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (مصر – رقم 82 لسنة 2002)

هذا القانون هو التشريع الأساسي في مصر، ويمكن ربط المبادئ الشرعية المذكورة أعلاه بالمواد التالية:

المادة (140) وما بعدها (حقوق المؤلف): تحمي هذه المواد حق المؤلف في مصنفه، حيث يمكن استخدام آليات “علم الحديث” في تحقيق نسبة المصنفات التراثية أو المخطوطات.

المادة (147): تنظم حقوق المؤلف الأدبية، بما فيها حق نسبة المصنف إليه، وهو ما يتوافق مع أهمية “السند” في علم الحديث.

المادة (170): تتحدث عن التدابير التحفظية وإثبات الاعتداء على الحقوق، حيث يمكن أن يكون التحقيق الفني (الحديث) دليلاً في القضايا الفكرية.

المادة (1) (براءات الاختراع): تمنح الحق للمخترع (أو من انتقل إليه الحق) عن اختراع جديد، ويمكن اعتبار “التواتر” في الشهرة في بعض الأحيان دليلاً على جدة الاختراع.

3. التطبيق العملي: الملكية الفكرية في علوم الحديث

أشارت دراسات إلى أن تراثنا الإسلامي يحتوي على حقوق ملكية فكرية ضمنية، حيث ركز العلماء على:

التوثيق الأدبي: (نسبة المؤلف لمؤلفه) – (مادة 147 من قانون 82/2002).

الأمانة العلمية: (عدم النقل دون إشارة) – حماية ضد القرصنة الرقمية (مواد 170، 171).

يستخدم القانون رقم 82 لسنة 2002 (في مصر) كإطار قانوني وضعي، بينما تمثل قواعد “العلم المتواتر وعلم الحديث” أدوات تحقيق وإثبات في التراث والتوثيق، لضمان أصالة العمل الفكري.

” نقل الحديث النبوى والقرآن  ملكية عامة  ”

تخضع حماية المصنفات التي تتضمن نقل الحديث النبوي لقوانين الملكية الفكرية (مثل القانون 82 لسنة 2002 في مصر)، حيث تحمي النصوص التفسيرية، والتحقيق، والترتيب المبتكر، بينما تظل الأحاديث الأصلية مشاعة. يشترط القانون (المواد 140-150) الأصالة، وتُحظر سرقة المؤلفات أو تحريفها، مع إباحة الاقتباس النزيه للأغراض العلمية،

حماية المصنفات الدينية (الحديث النبوي) في القانون:

محل الحماية: لا يحمي القانون “النص الشرعي” نفسه لأنه ملكية عامة، بل يحمي الجهد الفكري المبذول فيه، مثل: تحقيق الكتاب، الترتيب المبتكر للأحاديث، التفسير والشرح الجديد، والتحقيق العلمي.

القانون المصري (82 لسنة 2002): المواد من 138 إلى 150 (الكتاب الثالث) تحمي المؤلفات الأدبية والعلمية، بما فيها المحاضرات والكتب الدينية.

شروط الحماية: يجب أن يكون العمل “مبتكراً” (أي يحمل طابع شخصية المؤلف) وليس مجرد نقل حرفي ومباشر للنصوص القديمة، بحسب EKB Journal Management System.

نقل الحديث ونقله عبر الوسائط (حماية المصنفات الرقمية):

التعدي على الحقوق: يعتبر نسخ أو توزيع الكتب الدينية المطبقة أو الرقمية (PDF) دون إذن المؤلف أو الناشر تعدياً على الحق المالي والأدبي للمؤلف، وفقاً لموقع صدى البلد.