موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تصفية شقى الخطر والارهابى فى مواجهة السلطات

” العدل اساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” تصفية شقى خطر فى القانون ”

تصفية “شقى خطر” (شخص شديد الخطورة) في مواجهة السلطات المصرية لا تُعرف قانوناً بمصطلح “تصفية” وإنما تندرج تحت حالات الدفاع الشرعي أو استخدام القوة الضرورية لإنفاذ القانون.

إليك التفاصيل القانونية ومواد القانون المطبقة:

1. الإطار القانوني لتصفية خطر (القتل أثناء المواجهة)

يعتبر قتل المشتبه به في هذه الحالة مباحاً إذا توافرت شروط الدفاع الشرعي عن النفس أو أداء الواجب الوظيفي، وفقاً لقانون العقوبات المصري:

المادة (246) من قانون العقوبات: تبيح الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، وتسمح باستعمال القوة اللازمة لرد الخطر، مما قد يؤدي إلى مقتل المعتدي.

المادة (136 و 137) من قانون العقوبات: تعاقب على مقاومة رجال الضبط بالقوة أو العنف، وفي حال استخدام “الشقى خطر” لسلاح أو العنف الشديد الذي يهدد حياة الضباط، يُصبح التعامل معه بقوة مميتة (تصفية) إجراءً لرد العدوان.

2. شروط التعامل بقوة (التصفية)

لا يتم استخدام القوة المميتة بشكل عشوائي، بل يجب توافر شروط معينة لكي لا يقع رجال الشرطة تحت طائلة القانون:

توافر خطر حقيقي وجسيم: أن يكون المشتبه به مسلحاً أو يقوم بأعمال عنف تشكل خطراً محدقاً على حياة رجال السلطة أو المواطنين.

ضرورة القوة (التناسب): أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر (لا يمكن السيطرة عليه بأي طريقة أخرى).

أن تكون المواجهة أثناء تأدية الوظيفة: أن يكون التبادل الناري أو العنف أثناء محاولة القبض عليه أو بسبب تأدية الوظيفة.

3. رقم المواد القانونية ذات الصلة

المواد 245 – 251 (حق الدفاع الشرعي): تنظم حالات استخدام القوة في الدفاع عن النفس.

المواد 136، 137 (مقاومة السلطات): تنظم رد فعل الشرطة على العنف.

خلاصة:

في القانون المصري، يتم تصنيف “تصفية الشقى خطر” في مواجهة السلطات على أنها دفاع شرعي (المادة 246) إذا ثبت أن المشتبه به بادر بإطلاق النار أو هدد حياة القوة الأمنية، مما استوجب الرد عليه لإيقاف خطره.

“عقوبة الارهاب فى القانون ”

تُعاقب قوانين مكافحة الإرهاب (مثل القانون رقم 94 لسنة 2015 في مصر) بشدة على أعمال الإرهاب والتصفية الموجهة ضد السلطات، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص، والسجن المؤبد أو المشدد لجرائم قلب نظام الحكم، التخريب، ومحاولة اغتيال أو الاعتداء على أفراد الأمن والمنشآت.

أبرز المواد القانونية في قانون مكافحة الإرهاب المصري (94/2015):

المادة 12: تعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار جماعة إرهابية.

المادة 13: تعاقب بالسجن المشدد (لا يقل عن 10 سنوات) كل من انضم لجماعة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى تدريبات عسكرية.

المادة 14: تعاقب بالإعدام كل من ارتكب عملاً إرهابياً ترتب عليه وفاة شخص.

المادة 15: تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أخفى أو تعامل في أشياء استخدمت في جريمة إرهابية.

المادة 16: تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من سهل للمتهمين بالهروب أو مكنهم من ذلك.

عقوبات إضافية: تشمل المصادرة للممتلكات والأدوات المستخدمة، وإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015.

يأتي هذا في إطار المادة 237 من الدستور التي تلتزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره

“تصفية الارهابى فى مواجهة السلطات ”

تصفية إرهابي دفاعاً عن النفس في مواجهة السلطات تعد مشروعاً قانونياً إذا وقعت تحت مظلة “حالة الضرورة” أو “الدفاع الشرعي” لرد خطر حالّ، وتستند في القانون المصري إلى المواد المتعلقة بإباحة استعمال القوة، خاصة المادة (1) من قانون العقوبات، وقوانين مكافحة الإرهاب التي تمنح قوات الأمن حق التعامل مع الأخطار المسلحة.

الأساس القانوني لتصفية الإرهابي في مواجهة السلطات:

حالة الدفاع الشرعي (القانون العام): تنص المواد العامة في قوانين العقوبات (مثل المادة 6 من قانون العقوبات اللبناني، والمبادئ المستقرة في القانون المصري) على أن الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.

قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015 المصري): يمنح هذا القانون آليات للمواجهة القانونية للجماعات الإرهابية، حيث تُعاقب الأعمال الإرهابية بالسجن المشدد أو الإعدام إذا ترتب عليها وفاة أشخاص، مما يعني أن التعامل معها بقوة السلاح في حالة الخطر الداهم مشروع.

استخدام القوة (في إطار التعامل مع الإرهاب): يجوز للسلطات استخدام القوة المميتة إذا كان ذلك ضرورياً لحماية أرواح أفرادها أو الغير، أو منع وقوع جريمة إرهابية وشيكة، بشرط تناسب القوة المستخدمة مع الخطر.

شروط مشروعية الدفاع عن النفس (تصفية الإرهابي):

خطر حالّ وحقيقي: أن يكون الإرهابي يشرع فعلياً في ارتكاب فعل إرهابي أو يطلق النار على السلطات.

عدم التمكن من القبض عليه بوسائل أخف: أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لرد الخطر.

تناسب القوة: أن يكون التعامل مع الخطر بحدود ما يدفعه فقط.

تنويه: الإجراءات القانونية تتطلب تحقيقاً قضائياً للتأكد من توافر شروط الدفاع الشرعي، وعدم تجاوز حدود الدفاع (التجاوز في الدفاع)، وإلا قد يُسأل الموظف المسؤول إذا ثبت تعسف في استعمال القوة

” الدفاع عن النفس ”

الدفاع الشرعي عن النفس في القانون المصري هو حق يبيح للشخص ارتكاب فعل (ضرب، قتل، إصابة) لرد خطر حالّ وغير مشروع عن نفسه أو ماله، ولا يُعاقب عليه، وذلك وفقاً للمواد (245-251) من قانون العقوبات. يجب أن يكون الفعل ضروريًا، متناسبًا مع الخطر، ولا يوجد وسيلة أخرى لتجنبه.

أهم المواد المنظمة للدفاع الشرعي (قانون العقوبات المصري):

مادة 245: تنص على إباحة الدفاع الشرعي، وأنه لا عقوبة على من قتل أو أصاب في حالة الدفاع عن النفس أو الغير أو المال.

مادة 246: تحدد حق الدفاع في رد أي خطر حال (مثل القتل، الجروح البالغة، الاغتصاب، أو السرقة).

مادة 247: تمنع الدفاع الشرعي إذا كان بالإمكان الاستنجاد بالسلطات العامة في الوقت المناسب.

مادة 249 (حالات القتل العمد): لا يبيح الدفاع القتل العمد إلا إذا كان لدفع (1) خوف من موت أو جراح بالغة، (2) إتيان امرأة كرهاً، (3) اختطاف إنسان.

مادة 250 (الدفاع عن المال): لا يبيح القتل العمد إلا في حالات مثل سرقة الجنايات، أو دخول منزل مسكون ليلاً.

مادة 251 (تجاوز الحدود): لا يُعفى من العقاب من تجاوز حسن نية حدود الدفاع، لكن يجوز للقاضي تخفيف العقوبة.

شروط صحة الدفاع عن النفس:

خطر حقيقي وحالّ: وجود خطر فعلي (وليس مستقبلياً أو ماضياً) على النفس أو المال.

خطر غير مشروع: أن يكون المعتدي في غير حالة دفاع شرعي.

تناسب الدفاع: أن يكون فعل الدفاع متناسباً مع جسامة الاعتداء.

ملاحظة: هذا التفسير يستند إلى مواد قانون العقوبات ال

مصري (المواد 245-251) [1-15].