موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الفاتورة الضريبية وحماية المستهلك
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” حماية المستهلك ”
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات، حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1 – السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
كما نصت المادة (31) علي أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ووفقا للمادة (32)، أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
” الفاتورة الضريبية فى القانون ”
تُعد الفاتورة الضريبية في القانون المصري (وخاصة بعد توجه الدولة للرقمنة) المستند الأساسي لإثبات المعاملات التجارية وخصم الضريبة على القيمة المضافة. ينظم هذا الأمر بشكل رئيسي قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
إليك التفاصيل وفقاً للقانون المصري:
1. الإلزام بالفاتورة الإلكترونية (قانون 206 لسنة 2020)
المادة (35): تلزم الشركات والأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني.
المادة (37): تلزم كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
عقوبة عدم الالتزام: يُعد عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تهرباً ضريبياً ويوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
2. شروط ومكونات الفاتورة الضريبية
يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات التالية لكي تكون معتدّاً بها:
تاريخ الإصدار.
اسم المورد، عنوانه، ورقم التسجيل الضريبي (TRN).
اسم العميل، عنوانه، ورقم التسجيل الضريبي (إن وجد).
بيان السلع أو الخدمات (الكمية، السعر، والوصف).
معدل ضريبة القيمة المضافة ومعدل الخصم (إن وجد).
3. خصم الضريبة والاعتماد الضريبي (قانون 30 لسنة 2023)
اعتباراً من 1 أبريل 2023، لا يُعتد في خصم أو رد الضريبة، أو إثبات التكاليف والمصروفات عند تحديد صافي الأرباح، إلا بالفواتير الضريبية الإلكترونية فقط.
المصروفات غير المؤيدة بمستندات (فاتورة أو إيصال إلكتروني) لا تُخصم، وفقاً لتعديلات قانون الضريبة على الدخل.
4. الفاتورة الضريبية المبسطة
تُصدر في حالات البيع النهائي للمستهلك (B2C)، وتتضمن بيانات أقل من الفاتورة الضريبية الكاملة، ولكنها تظل مستنداً معتمداً للضريبة.
5. أبرز المواد القانونية المرتبطة
قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020: مواد إلزام الفواتير (35، 37) والتصالح (75 مكرراً).
قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016: المادة الأولى (تدمج مصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة).
قانون 30 لسنة 2023: تعديلات إثبات التكاليف بفواتير إلكترونية.
ملاحظة: تُصدر مصلحة الضرائب المصرية بانتظام تعليمات تنفيذية لتحديد الشركات الملزمة بمراحل المنظومة الإلكترونية.
