موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. الصيد المخالف وقرصنة البحار

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يعاقب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 الصيد المخالف (بدون ترخيص، مناطق ممنوعة، أدوات محظورة) بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة المضبوطات. المادتان 62 و63 هما المرجع للعقوبات، بينما تنظم المواد من 21 حتى 26 ضوابط الصيد المحظورة

أهم مواد وعقوبات الصيد المخالف (قانون 146 لسنة 2021):

الصيد بدون ترخيص أو أدوات ممنوعة:

المادة (62): تعاقب من يخالف أحكام المواد (16، 17، 19، 20) بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتضاعف في حالة العود. تشمل مخالفة استخدام مركب بدون ترخيص أو الصيد في مناطق ممنوعة اليوم السابع.

المخالفات الجسيمة (الحبس والغرامة الكبيرة):

المادة (63): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه (أو إحدى العقوبتين) كل من خالف أحكام المواد (22، 23، 24، 25، 26، 27) من هذا القانون صدى البلد.

تتضمن هذه المواد حظر استخدام مواد متفجرة، سامة، أو كهربائية في الصيد، أو صيد صغار الأسماك، أو الصيد في أوقات وقف الصيد.

عقوبات إضافية:

مصادرة المراكب، أدوات الصيد، والأسماك المضبوطة لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات.

إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.

أهم المحظورات:

استخدام مركب صيد دون ترخيص من الجهاز اليوم السابع

يعد تجاوز مراكب الصيد للمياه الإقليمية المصرية (12 ميلاً بحرياً) دون تصريح، أو الصيد غير القانوني، جريمة يعاقب عليها بقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، وتصل العقوبة إلى سحب رخصة المركب لمدة سنة في المرة الأولى، وسحب نهائي في حالة التكرار، وفقاً للمواد 36، 40، و41.

أبرز مواد وعقوبات تجاوز المياه الإقليمية (القانون 146 لسنة 2021):

مادة (36): تسحب رخصة مركب الصيد لمدة سنة إذا ثبت وجودها خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع، برلمانى،.

سحب الرخصة نهائياً: في حالة تكرار المخالفة، أو القيام بأنشطة صيد في دول الجوار دون اتفاقيات، أو استخدام المركب في التهريب أو الهجرة غير الشرعية، برلمانى،.

مادة (38) و (62): تحظر الصيد في المياه الإقليمية على المراكب الأجنبية، وتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه، مع مصادرة المركب والمضبوطات،

تُعرف قرصنة البحر في القانون الدولي بأنها أعمال عنف أو احتجاز أو نهب غير قانونية ترتكب لأغراض شخصية من طاقم أو ركاب سفينة خاصة في أعالي البحار، وتقننها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982 بشكل أساسي في المواد من 100 إلى 110، حيث تُعد المادة 101 هي التعريف الأساسي للجريمة.

أهم مواد قرصنة البحر (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982):

المادة 100: تُلزم جميع الدول بالتعاون إلى أقصى حد لقمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية أي دولة.

المادة 101 (تعريف القرصنة): أي أعمال عنف أو احتجاز أو سلب غير مشروعة، ترتكب لأغراض شخصية من قبل طاقم/ركاب سفينة أو طائرة خاصة، موجهة ضد سفينة/طائرة أخرى أو أشخاص/ممتلكات في أعالي البحار.

المادة 103: تعريف السفينة أو الطائرة الحربية التي استولى عليها القراصنة.

المادة 105 (ضبط القراصنة): تمنح الحق لأي دولة في ضبط سفينة قرصنة في أعالي البحار، ومحاكمة القراصنة أمام محاكمها الوطنية.

المادة 107: تحديد الدول التي يحق لها ضبط سفن القرصنة.

أركان الجريمة والولاية:

الولاية القضائية العالمية: نظرًا لأن القراصنة “أعداء البشرية”، يحق لأي دولة القبض عليهم ومحاكمتهم.

أركان الجريمة: أعمال غير مشروعة (عنف/نهب)، قصد شخصي، أن ترتكب من قبل طاقم سفينة خاصة، وفي أعالي البحار.

يجب التفرقة بين القرصنة (في أعالي البحار) والسطو المسلح الذي يقع داخل المياه الإقليمية للدول.