موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الهجرة غير الشرعية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الهجرة غير الشرعية في القانون المصري، وتحديداً وفقاً للقانون رقم 82 لسنة 2016 وتعديلاته (القانون رقم 22 لسنة 2022)، هي جريمة تهريب مهاجرين تعاقب بالسجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، قد تصل للمؤبد في حالات مثل تعريض حياة المهاجرين للخطر، استخدام وثائق مزورة، أو كون الجناة جماعة إجرامية منظمة.

في القانون المصري، يتم التعامل مع “تجار مراكب الهجرة غير الشرعية” (والذين يُعرفون قانوناً بـ مهربي المهاجرين) بموجب القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والمعدل ببعض الأحكام الأخرى، مثل القانون رقم 22 لسنة 2022.

تحدد المواد التالية من القانون المذكور العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم:

رقم المواد والعقوبات الأساسية

المادة (6): تنص هذه المادة على عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين.

حالات تشديد العقوبة

يُشدد القانون العقوبة في عدة حالات تتعلق باستخدام المراكب أو التسبب في مخاطر جسيمة، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة في الحالات التالية (تشمل هذه الحالات ما يقوم به “تجار المراكب” عادةً):

السجن المشدد أو المؤبد والغرامة:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لهذا الغرض.

إذا استخدم الجاني العنف أو التهديد أو السلاح.

إذا كان المجني عليه (المهاجر) طفلاً أو شخصاً ذا إعاقة.

إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.

المادة (16): هذه المادة (أو ما يقابلها في التعديلات) تتعلق بالتزامات رئيس المركب بتقديم شهادات الصلاحية وتُطبق في سياق الملاحة البحرية عموماً، ولكن في سياق الهجرة غير الشرعية، فإن تشغيل مركب غير صالح أو دون ترخيص يعرض الجاني لعقوبات مشددة للغاية تصل إلى الحبس والغرامة.

يجب ملاحظة أن القانون المصري يفرق بين المهرب (تاجر المراكب) الذي يعاقب بعقوبات مشددة، وبين المهاجر الذي يعتبر في الغالب ضحية ويتمتع بحماية قانونية ولا يعاقب على فعل الهجرة نفسه.

المهاجر هجرة غير شرعية هو من يدخل أو يخرج من البلاد بطريقة غير مشروعة (بدون وثائق رسمية أو عبر منافذ غير رسمية). ينظم هذا الفعل في مصر القانون رقم 82 لسنة 2016 (وتعديلاته 22 لسنة 2022) لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يعاقب بشدة سماسرة التهريب، بينما يعتبر المهاجر “ضحية” ويحميه، ما لم يرتكب تزويراً.

أبرز مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية (رقم 82 لسنة 2016):

تعريف تهريب المهاجرين (المادة 1): تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى للحصول على منفعة.

عقوبة التهريب (المادة 6): السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه (أو غرامة مساوية لقيمة النفع) لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها.

تشديد العقوبة (المادة 6 – تعديل 2022): تغلظ العقوبة للسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه (تصل لمليون) إذا كان المهاجرون من النساء/الأطفال، أو في حال تهديد حياتهم، أو استغلال وظيفة عامة.

الحماية (المادة 10): عاقبت المادة 10 بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد لحمل المهاجر على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وتحمي المهاجر من الاستغلال.

وثائق السفر المزورة: استخدام وثائق سفر مزورة (المادة 6/8) يعرض للجاني عقوبة مشددة.

ملاحظة: الهدف الأساسي للقانون هو مكافحة سماسرة وتجار الهجرة، وحماية المهاجرين المهربين باعتبارهم ضحايا.

لا يمنح القانون الإيطالي الجنسية تلقائياً للقاصر المهاجر غير الشرعي لمجرد وجوده على الأراضي الإيطالية. يعتمد قانون الجنسية الإيطالي بشكل أساسي على مبدأ “حق الدم” (jus sanguinis)، وليس “حق الأرض” (jus soli).

القاصرون المهاجرون غير الشرعيين، وخاصة غير المصحوبين بذويهم، يتمتعون بحماية قانونية خاصة في إيطاليا، ولكن هذه الحماية لا تعني الحصول التلقائي على الجنسية.

الحماية وعدم الطرد: ينص القانون على أنه لا يمكن رفض القاصر الأجنبي غير المصحوب بذويه عند الحدود ولا يمكن طرده من الأراضي الإيطالية. يحق له الإقامة في مراكز الاستقبال والحصول على الرعاية الطبية والتعليم.

تصريح الإقامة لأسباب إنسانية/خاصة: يمكن لمحكمة الأحداث أن تمنح تصريح إقامة مؤقت (قابل للتجديد) للقاصر أو لأحد والديه إذا كان بقاء الطفل في إيطاليا ضرورياً لأسباب خطيرة تتعلق بنموه الجسدي أو النفسي (مثل الاندماج الجيد في المدرسة والمجتمع).

المواد القانونية الرئيسية ذات الصلة

المواد القانونية التي تنظم وضع وحقوق هؤلاء القاصرين، ولا تمنح الجنسية مباشرة، هي:

المادة 31 من قانون الهجرة الإيطالي (Testo Unico Immigrazione – TUI):

الفقرة 1: تنص على أن القاصر الأجنبي الموجود في إيطاليا، حتى لو كان في وضع غير قانوني، يتمتع بحقوق مشابهة لتلك التي يتمتع بها القاصر الإيطالي، بموجب الاتفاقيات الدولية، وتؤسس لمبدأ حماية القاصر.

الفقرة 3: تسمح لمحكمة الأحداث بمنح تصريح إقامة للوالدين (أو أحدهما) أو للقاصر نفسه في حالات استثنائية وظروف هشاشة خاصة، حتى لو كانوا في وضع غير قانوني، وذلك لمصلحة القاصر الفضلى.

الحصول على الجنسية الإيطالية

يتم الحصول على الجنسية الإيطالية عبر القنوات التالية (دون وجود طريق مباشر للمهاجر غير الشرعي):

حق الدم (المادة 1 من القانون 91/1992): يكتسب الطفل الجنسية الإيطالية تلقائياً إذا كان أحد والديه على الأقل مواطناً إيطالياً.

الجنسية بالولادة في إيطاليا (حق الأرض المحدود): يحصل الطفل المولود في إيطاليا لأبوين أجنبيين على الجنسية فقط إذا كان سيصبح عديم الجنسية لولا ذلك، أو بعد بلوغه سن الرشد إذا أقام في إيطاليا بشكل قانوني ودون انقطاع منذ الولادة.

التجنس (الإقامة القانونية): يمكن للأجانب البالغين التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد فترة إقامة قانونية طويلة (10 سنوات عادةً للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي).

خلاصة: لا يوجد في القانون الإيطالي الحالي مادة تمنح الجنسية تلقائياً للمهاجر القاصر غير الشرعي، بل تمنح له الحماية وحق الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية بموجب المادة 31 من قانون الهجرة.