موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” ..تسجيل عقد الايجار والعلاقة بين المالك والمستأجر

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عدم تسجيل عقد الإيجار الإلكتروني قد يحرم أطراف العلاقة الإيجارية من الاستفادة من المزايا القانونية والإدارية التي يوفرها التوثيق الرقمي.

وبحسب الإجراءات المتبعة، يسهّل العقد الإلكتروني الموثق إثبات العلاقة الإيجارية أمام الجهات الرسمية، كما يُستخدم في تسجيل المرافق أو إثبات محل الإقامة، وفي حال عدم التسجيل، قد تعود المشكلات المرتبطة بالعقود العرفية. وتؤكد الجهات المختصة أن التوسع في العقود الإلكترونية يهدف إلى تقليل النزاعات وحفظ الحقوق.

تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر بشكل أساسي عبر القانون المدني (عقود ما بعد 1996) والقوانين الاستثنائية القديمة، حيث يلتزم المؤجر بتسليم العين وصيانتها، بينما يلتزم المستأجر بدفع الأجرة واستعمال العين للغرض المخصص. تشمل أهم المواد المواد 558-611 من القانون المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1996، وقانون 164 لسنة 2025 (للعلاقات غير السكنية).

أهم مواد وقوانين العلاقة الإيجارية:

القانون رقم 4 لسنة 1996: يسري على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت عقود إيجارها، حيث تخضع لقواعد القانون المدني (العقد شريعة المتعاقدين).

القانون المدني (مواد 558 – 611): ينظم التزامات الطرفين، مثل التزام المؤجر بالتسليم (565)، والتزام المستأجر بدفع الأجرة (586) والالتزام بضمان التعرض (571).

القانون رقم 164 لسنة 2025 (بشأن تنظيم العلاقة لغير الأغراض السكنية): ينظم الإيجار للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغير السكني، ويحدد زيادات دورية (15%)، وينص على إخلاء العين في نهاية المدة (المواد 5، 7، 9).

قانون 6 لسنة 1997: ينظم الامتداد القانوني لعقود الإيجار (لغير الغرض السكني) في حال وفاة المستأجر، حيث يستمر لصالح الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط.

الالتزامات الرئيسية:

المؤجر: تسليم العين في حالة صالحة، وصيانة العين المؤجرة (م 567، 568 مدني).

المستأجر: سداد الأجرة في المواعيد المحددة، المحافظة على العين، واستعمالها في الغرض المخصص (م 579، 580 مدني).

يعد العقد المكتوب والموثق (إثبات تاريخ) هو المرجع الأول في تحديد الالتزامات