موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. العقد شريعة المتعاقدين و عقود الاذعان

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ”

مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” هو قاعدة قانونية أساسية تعني أن العقد ملزم لطرفيه، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون، ومصدره الرئيسي في القانون المدني المصري هو المادة 147.

أهم مواد القانون المدني المتعلقة بهذا المبدأ:

المادة 147 (1): تنص على أن: “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”.

المادة 148 (1): تنص على أن: “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”.

المادة 150 (1): تنص على أنه: “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين”.

استثناءات ومبادئ مرتبطة:

الظروف الطارئة (المادة 147/2): إذا طرأت حوادث استثنائية عامة جعلت تنفيذ الالتزام مرهقاً (وليس مستحيلاً)، يجوز للقاضي تعديل العقد لإعادة التوازن.

القوة الملزمة: لا يجوز لأحد المتعاقدين التنصل من التزاماته بمفرده.

الالتزام بحسن النية: تنفيذ العقد يجب أن يتم بصدق وأمانة.

” عقود الاذعان فى القانون ”

عقد الإذعان هو اتفاق يفرض فيه الطرف الأقوى اقتصادياً شروطه مسبقاً (نموذج موحد) دون مناقشة، ويقتصر دور الطرف الأضعف على القبول أو الرفض. نظمه القانون المدني (مثل المادة 151 بمصر، والمواد 105-107 بقطر) لحماية المذعن عبر إجازة تعديل الشروط التعسفية أو إلغائها، وتفسير الشك دائماً لصالح المذعن.

أولاً: تعريف عقد الإذعان في القانون

هو العقد الذي ينفرد فيه أحد الطرفين بوضع شروط العقد، ويكون الطرف الآخر في موقف لا يملك فيه إلا التسليم بهذه الشروط جملةً، دون القدرة على تعديلها أو مناقشتها.

خصائصه:

يتم إعداده من طرف واحد (موجب) للعامة أو لقطاع معين.

يُتعلق بخدمات ضرورية (كهرباء، ماء، اتصالات، نقل).

انعدام التكافؤ التفاوضي بين الطرفين.

ثانياً: رقم المواد التي تنظم عقد الإذعان

في القانون المدني المصري (كمثال):

المادة 151: تنص على أن الشروط الغامضة في عقود الإذعان يفسر الشك فيها دائماً لصالح الطرف المذعن، ولا يجوز أن يكون تفسيرها ضاراً بمصلحته.

المادة 149 (تطبق على الشروط التعسفية): إذا تم العقد بطريقة الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي تعديلها أو إعفاء الطرف المذعن منها.

في القانون المدني القطري (كمثال):

المادة 105: تعرف التعاقد بالإذعان.

المادة 106: تمنح القاضي الحق في تعديل الشروط التعسفية أو رفعها عن الطرف المذعن.

المادة 107: تفسير الشك في مصلحة المذعن.

ثالثاً: حماية الطرف المذعن (سلطة القاضي)

أجاز القانون للقاضي التدخل لحماية الطرف المذعن عبر:

تعديل الشروط التعسفية: تغيير البنود الجائرة بما يحقق العدالة.

الإعفاء من الشروط: إبطال الشروط الجائرة كليةً.

بطلان الاتفاق المخالف: أي شرط ينص على التنازل عن هذه الحماية يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً.

أمثلة لعقود الإذعان: عقود التأمين، عقود النقل، عقود الخدمات العامة (كهرباء، تليفون، إنترنت)، وعقود الحسابات البنكية.