موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. التخلص من النفايات الخطرة وفصل القمامة

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، رقم 202 لسنة 2020، في ملحقا خاصاً اشتراطات استخدام العبوات الفارغة وإدارتها، ووفقا للملحق تتمثل الاشتراطات الخاصة لإدارة العبوات الفارغة في الآتي:

أولا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عـدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها .

ثانيا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا:

1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.

2- تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلمية أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة .

3- تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة .

ثالثا: يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حال العثور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.

رابعا: يجب معاملة العبوات أدناه على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها:

1. العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتي كانت على اتصال مباشر وبالتالي قامـت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات.

2. فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها).

3. الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .

4. الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.

تُلزم القوانين البيئية (مثل القانون المصري رقم 202 لسنة 2020، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994) بضرورة فصل النفايات الطبية الخطرة من المنبع وتداولها بترخيص، تحت طائلة عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه. تُجمع النفايات الحادة في صناديق صلبة محكمة، ويحظر خلطها بالقمامة العادية، مع إلزامية المعالجة الآمنة.

أهم المواد القانونية (المصرية) الخاصة بالنفايات الطبية وفصلها:

قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020:

المادة (1): تُعَرِّف النفايات الخطرة، بما فيها الطبية، بأنها المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية التي تشكل خطورة على البيئة، وفقاً لـ eeaa.gov.eg.

المادة (7) و (8): تفرض على منتجي النفايات (المستشفيات، العيادات، المختبرات) مسؤولية الفصل من المنبع، والتجميع، والتخزين المؤقت، والنقل، والمعالجة بطرق آمنة، وفقاً للمنشور بـ هذا الدليل الصادر عن وزارة البيئة المصرية.

مواد العقوبات: نص القانون على عقوبات حاسمة، منها الغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون جنيه، والسجن، ووقف الترخيص للمنشآت المخالفة لاشتراطات التداول والفصل.

قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (وتعديلاته):

المادة (29): تحظر تداول المواد والنفايات الخطرة (بما فيها الطبية) دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة (وزارة الصحة).

المادة (88): تُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد الخاصة بتداول النفايات الخطرة.

آليات فصل وتداول النفايات الطبية (حسب اللوائح الفنية):

الفصل من المنبع: يجب فصل النفايات الطبية (حمراء) عن النفايات العادية (سوداء) مباشرة عند نقطة الإنتاج، وفقاً لـ EMPHNET.

النفايات الحادة (الإبر والمشارط): تُجمع في صناديق بلاستيكية صلبة غير قابلة للثقوب، وتُغلق بإحكام، ويوضع عليها ملصق “خطر”.

النفايات البيولوجية/المعدية: تُجمع في أكياس حمراء سميكة، بينما يتم التخلص من العينات المعملية وفقاً لبروتوكول موثق.

النقل الداخلي: يتم نقل النفايات بعربات خاصة (مغلقة) إلى وحدات المعالجة أو التخزين المؤقت.

ملاحظة: تختلف المواد القانونية قليلاً في الدول العربية الأخرى (مثل نظام إدارة النفايات الطبية رقم 10 لعام 2012 في فلسطين) ولكنها تتفق على نفس مبادئ الفصل والمعالجة الآمنة، كما هو موضح في قرار مجلس الوزراء رقم 10/2012.

” نبش القمامة وفرزها فى القانون ”

يُعد نبش القمامة وفرزها في غير الأماكن المخصصة مخالفة قانونية في مصر بموجب قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وتصل العقوبة إلى غرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وقد تزيد في حال التكرار، بالإضافة إلى مصادرة المعدات.

تفاصيل المواد والعقوبات (قانون رقم 202 لسنة 2020):

المادة 71 (العقوبات): تنص على المعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

(أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع المخصصة لذلك.

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

عقوبة العودة: في حالة التكرار، تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، مع مصادرة وسائل النقل والآلات المستخدمة في الجريمة.

المادة 29 (حظر ممارسة النشاط بدون ترخيص): تمنع ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات (بما فيها الجمع والفرز) دون ترخيص من الجهاز المختص.

أهداف القانون:

يهدف القانون إلى القضاء على الممارسات غير الآمنة، حيث تُعتبر حاويات القمامة العامة مقراً حصرياً للتجميع، والفرز بها يمثل خطراً بيئياً وصحياً

” اعادة تدوير المخلفات”

يُعد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 في مصر هو التشريع الأساسي لإعادة تدوير المخلفات، حيث يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ووضع ضوابط للجمع والمعالجة، والحد من التخلص العشوائي، مع إنشاء “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” للاشراف على المنظومة.

أهم مواد القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاصة بإعادة التدوير:

المادة (5): تمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات اختصاصات واسعة لتشجيع إعادة التدوير، بما في ذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية للمخلفات، وتوفير الدعم الفني والمالي لتطوير أنشطة التدوير.

المادة (29): تشترط الحصول على ترخيص من الجهاز لممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات (جمع، نقل، معالجة، تدوير)، مع اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية البيئة.

المادة (44): تلزم الجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية لوضع نظام لتحفيز مشروعات إعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء.

المادة (30): تقر بالمسؤولية التضامنية لمولد المخلفات (المنتج) في إدارة مخلفاته والتوجه نحو تدويرها.

ضوابط أخرى تضمنها القانون والقرارات الملحقة:

المخلفات الزراعية: ألزم القانون بتوفير أراضٍ لإدارتها، وحظر إلقائها في المجاري المائية.

النفايات الخطرة: نظمت المادة 33 والقرارات الملحقة ضوابط معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام كوقود أو مواد أولية.

حوافز استثمارية: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 لتطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة.

العقوبات: يفرض القانون عقوبات وغرامات تصل للحبس ومصادرة المعدات لمن يمارس نشاط تدوير بدون ترخيص أو يلقي بالمخلفات في غير الأماكن المخصصة

تخضع النفايات النووية لقوانين صارمة لتنظيم التخلص الآمن منها وحماية البيئة، حيث تُصنف كمواد إشعاعية خطرة تتطلب إدارة خاصة. تلتزم الهيئات الوطنية (مثل هيئة الرقابة النووية) بوضع لوائح النقل، وتخزين الوقود المستهلك، والتخلص من النفايات، مع تحديد مسؤولية الناقل والمرخص له.

أبرز القوانين والمواد المنظمة (نموذج عربي/مصري):

قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المصري رقم 7 لسنة 2010: يضع المعايير الأساسية للأمان والوقاية من الإشعاعات.

المادة 17 (قانون 7 لسنة 2010): تُعرف المواد النووية والنفايات المشعة وتحدد شروط التعامل معها.

المادة (قانون 17 لسنة 2023 – ليبيا): تمنع نقل النفايات المشعة دون إذن وتلزم بالمعايير الدولية.

التخلص من النفايات (قانون 7 لسنة 2010): يلتزم المرخص له بالتخلص من النفايات الناتجة عن التعدين وفقاً لقوانين البيئة.

جوانب قانونية رئيسية:

المسؤولية القانونية: تقع على عاتق الشخص أو الجهة المأذون لها بإدارة النفايات.

الرقابة: تُفرض رقابة صارمة على حيازة ونقل والتخلص من المواد النووية، خاصة عالية المستوى.

المرجعيات الدولية: تُعتمد المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة كجزء من الإطار التنظيمي.

” التخلص الامن من النفايات النووية ”

التخلص الآمن من النفايات النووية يرتكز على قوانين وطنية ودولية صارمة تُلزم بفصل النفايات، تخزينها، ومعالجتها وفق معايير أمان عالية. يتم تنظيم ذلك عبر مواد قانونية تحدد الالتزامات (مثل القانون رقم 7 لسنة 2010 في بعض الدول العربية)، حيث تلزم المرخص لهم باتخاذ تدابير الأمان والتخلص النهائي الآمن.

أبرز المواد والقواعد القانونية للتخلص الآمن من النفايات النووية:

التشريعات الوطنية (مثال: قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية):

المادة رقم 1: تعرّف الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، وتؤكد على الأمان وحماية البيئة والإنسان من المخاطر الإشعاعية.

التزامات المرخص له: تُلزم الهيئة التنظيمية المرخص له بالالتزام بقواعد الأمن والأمان الخاصة بالتخلص من النفايات المشعة، والإبلاغ فوراً عن أي تسرب أو فقدان للمواد المشعة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية.

إدارة النفايات (قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 11): يوجب فصل النفايات عند التولد (مكان الإنتاج)، وتصنيفها حسب فئاتها (صلبة، حارقة، مشعة) لضمان المعالجة المناسبة، مع اشتراط أن تكون حاويات النفايات متينة ومصقولة وواضحة المعلومات.

المعايير الدولية والإطارات القانونية (مثل 40 CFR):

لوائح 40 CFR الجزء 191: تُحدد معايير حماية البيئة لإدارة والتخلص من الوقود النووي المستهلك والنفايات عالية المستوى.

الجزء 37 من لوائح NRC: يُلزم بإنشاء برامج أمنية لمراقبة والكشف عن الوصول غير المصرح به للمواد المشعة من الفئة 1 و2.

الإجراءات الفنية والقانونية:

يخضع التخلص النهائي من النفايات النووية لقوانين تفرض مراقبة إشعاعية شاملة (مثل قياسات جايجر مولر) لضمان تحللها قبل التخلص النهائي.

بشكل عام، أي مخالفة لهذه المواد القانونية تعرض المنشآت لعقوبات قانونية صارمة لضمان حماية البيئة والأفراد.

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وشملت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية للحد من تلوث البيئة والقضاء نهائياً على حرقها.

وتتمثل اجراءات التعامل مع المخلفات الزراعية، طبقا للائحة في التأكيد على أن الجهات الإدارية المختصة وجهاز تنمية المخلفات ومديريات الزراعـة عليها اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، لتتمثل في :

اتخاذ جميع التدابير نحـو تخصيص وتوفير الأراضـى اللازمـة الكافيـة لإدارة المخلفات الزراعيـة بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة .

تقديم حزمة من الحوافز لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية .

وضع الآلية اللازمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعيـة علـى جمعها وكبسها فى مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميـع خاصـة يـحـددها الجهاز.

تقديم الدعم الفنى من تدريب وتأهيل وتوعية للعـاملين فـى منظومـة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

للجهاز تخصيص من موازنته جائزة سنوية لأفـضـل المـشـاريـع فـى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.