الصحة: فرصة أخيرة لخريجي الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي لتسجيل التكليف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية (الإدارة العامة لشئون التكليف)، عن مد فترة تسجيل البيانات الأساسية واستقبال المستندات لخريجي دفعة 2023، وذلك استجابةً للالتماسات والطلبات الواردة من الخريجين، وحرصًا على إتاحة الفرصة أمام الجميع لاستكمال إجراءات الالتحاق بحركة التكليف دون معوقات.
فرصة لخريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي
ويشمل القرار خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، حيث يمكنهم تسجيل بياناتهم الأساسية ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
كما أوضحت وزارة الصحة أنه في حال رغبة الخريج في عدم الالتحاق بالتكليف، يتعين عليه استيفاء النموذج والإقرار الخاص بذلك من خلال موقع التكليف الإلكتروني.
وأكدت وزارة الصحة استمرارها في تقديم التيسيرات اللازمة لضمان انسيابية إجراءات التكليف وتحقيق العدالة في إتاحة الفرص أمام الخريجين.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء تلقي مسوغات التقدم للدخول في حركة تكليف دفعة 2023 للفئات من خريجي الجامعات خارج جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تنظيم إجراءات حركة التكليف وضمان انتظام سير العمل بالإدارة المختصة.
وأوضحت وزارة الصحة أن الفئات المستهدفة تشمل الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي الحاصلين على مؤهلاتهم من خارج مصر، حيث يتم استقبال المستندات حتى 26 مارس 2026.
وأشارت إلى أن تسليم المستندات يتم بمقر الإدارة العامة للتكليف الكائن في 22 شارع الفلكي، مبنى التراخيص بديوان عام الوزارة القديمة، الدور الثالث، منطقة وسط البلد بالقاهرة.
المستندات المطلوبة للتقديم
أصل بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل شهادة التخرج.
أصل بيان الدرجات معتمد وموثق وفقًا للإجراءات المتبعة.
أصل شهادة المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تتضمن بوضوح:
المعدل التراكمي (GPA)
النهاية العظمى للمعدل
النسبة المئوية
دفعة أو عام التخرج (2023)
أصل شهادة الامتياز (إن وجدت وفقًا لطبيعة الدراسة).
أصل ترخيص مزاولة المهنة.
أصل شهادة التحركات من مصلحة الجوازات عن فترة الدراسة بالخارج.
أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة العامة للتكليف لاستكمال إجراءات الفحص.
وأكدت وزارة الصحة أن تسليم المسوغات خلال الفترة المحددة شرطًا أساسيًا للسماح بالدخول في حركة التكليف، مشيرة إلى أن القبول والتوزيع يتم وفقًا للمجموع وبما يتناسب مع الاحتياجات والقواعد المنظمة.



