موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الرشوة فى القانون

“العدل اساس الملك ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” الرشوة فى قانون البناء ”

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: “يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

وتنص المادة (44):على أنه “لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية”، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

” الرشوة فى القانون المصرى ”

تعد الرشوة في القانون المصري (قانون العقوبات) جريمة مخلة بالشرف، يعاقب عليها المرتشي والراشي والوسيط بالسجن المؤبد وغرامات مالية، حيث نصت المواد 103 إلى 111، بالإضافة إلى 107 مكرر، على عقوبات مشددة تصل للمؤبد للموظف العام، وتعفي الراشي أو الوسيط حال الاعتراف أو الإبلاغ.

أهم مواد الرشوة في قانون العقوبات المصري:

مادة 103 (الموظف المرتشي): “كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به”.

مادة 103 مكررًا (الرشوة اللاحقة): عقاب الموظف الذي يقبل عطية بعد تمام العمل دون علم مخدومه.

مادة 105 (الرشوة مقابل الامتناع): عقاب الموظف الذي يطلب أو يقبل رشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها.

مادة 106 (الرشوة لغير الموظف): عقاب المستخدم (في القطاع الخاص) الذي يطلب أو يقبل رشوة لأداء أو الامتناع عن عمل دون علم مخدومه.

مادة 107 مكرر (الإعفاء من العقوبة): يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبات المقررة للمرتشي، ولكن يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها [7، Facebook].

مادة 109 مكرر (عرض الرشوة): من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وغرامة، فإذا كان العرض لموظف عام تكون العقوبة مشددة.

أركان جريمة الرشوة:

صفة الموظف العام: أو من في حكمه (المادة 103، 111).

الركن المادي: (طلب، قبول، أو أخذ) الرشوة alliedforlegalandtaxadvice.com.

القصد الجنائي: نية ارتكاب الجريمة alliedforlegalandtaxadvice.com.

تعد الرشوة في القانون المصري (المواد 103-111 عقوبات) جريمة اتجار بالوظيفة العامة، وتُثبت بكافة طرق الإثبات، أهمها: التلبس، الاعتراف، تسجيلات المحادثات (بإذن قضائي)، والتحريات، بالإضافة إلى شهادة الشهود، وتؤدي إلى عقوبات تصل للمؤبد للموظف، مع إعفاء الراشي أو الوسيط إذا اعترف.

مواد قانون العقوبات المصرى الخاصة بالرشوة (103 – 111):

المادة 103 (الموظف المرتشي): يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه كل موظف طلب أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء أعمال وظيفته.

المادة 103 مكرر (الارتشاء اللاحق): تعاقب الموظف الذي يطلب أو يقبل العطية بعد أداء العمل، بقصد المكافأة عليه دون حق.

المادة 104 (الرشوة للإخلال بالواجب): تشدد العقوبة إذا كان الهدف من الرشوة القيام بعمل غير مشروع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

المادة 105 (عرض الرشوة دون قبول): تعاقب من عرض رشوة ولم تقبل منه بالسجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.

المادة 107 مكرر (إعفاء الراشي/الوسيط): يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

المادة 109 مكرر (الوساطة): تعاقب الوسيط في الرشوة بنفس عقوبة المرتشي.

أدلة إثبات جريمة الرشوة:

التلبس: ضبط الموظف أثناء أخذه أو طلبه للرشوة.

الاعتراف: اعتراف الراشي أو الوسيط صراحةً، أو اعتراف الموظف المرتشي.

التسجيلات والتوثيق: تسجيلات الصوت أو الفيديو التي تمت بإذن النيابة العامة.

التحريات الجدية: التحريات التي تجريها الجهات الرقابية (مثل الرقابة الإدارية) وتؤكد الواقعة.

القرائن والمستندات: وجود زيادة غير مبررة في ثروة الموظف أو مستندات تدل على اتجاره بالوظيفة.

ملاحظات هامة:

لا يشترط تنفيذ العمل محل الرشوة، بل مجرد طلب أو قبول الرشوة كافٍ لقيام الجريمة.

لا يلزم أن يكون الموظف مختصاً بالعمل مباشرة، بل يكفي اتصال وظيفته به.

تُصادر جميع الأموال التي تم دفعها كرشوة طبقاً للقانون.

” تسجيلات الصوتية والمرئية تتطلب اذن نيابة عامة ”

ولأن دليل الرشوة التسجيلات الصوتية والمرئية فلابد ان تكون تسجيلات المحادثات بإذن النيابة العامة في القانون المصري (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 95 مكرر وما بعدها، والمادة 206) و هي إجراء تحقيق استثنائي لمراقبة أو تسجيل الأحاديث في أماكن خاصة، ويصدر بناءً على تحريات جدية. يجب أن يحدد الإذن الغرض، الأشخاص، والمكان، ولا يجوز لغير النيابة أو القاضي الجزئي إصداره، وإلا بطل.

أهم مواد وقواعد التسجيل بإذن النيابة:

المادة 95 مكرر (قانون الإجراءات الجنائية): تبيح للنيابة العامة أن تطلب من القاضي الجزئي الإذن بتسجيل أو تتبع المكالمات والمحادثات الشخصية في مكان خاص إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لأكثر من 3 أشهر.

المادة 206: لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكنه، ويدخل في ذلك تسجيلات الأماكن الخاصة، إلا بإذن من القاضي الجزئي، بشرط وجود تحريات كافية.

شروط صحة الإذن:

الجدية: أن تكون التحريات التي بني عليها الإذن جدية وليست مكتبية.

التحديد: يجب تحديد الفترة الزمنية، الأشخاص، والمكان المسموح بالتسجيل فيه بدقة.

التوقيع: صدور الأمر من النيابة العامة (بندب مأمور الضبط) أو القاضي الجزئي.

حجية التسجيلات: التسجيل الذي يتم وفقاً للقانون يعتبر دليلاً يطمئن إليه القاضي، بينما التسجيلات التي تتم دون إذن في أماكن خاصة، أو دون رضا، تُعد باطلة ولا يعتد بها.

استثناءات (تسجيل بدون إذن): يجوز الأخذ بالتسجيلات دون إذن مسبق إذا كانت توثق جرائم مثل السب والقذف (على الهاتف) أو إذا تمت بموافقة الطرف الآخر، أو إذا سجلها شخص لحماية نفسه وإثبات براءته

” بطلان التسجيلات الصوتية والمرئية فى القانون ”

بطلان التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تتم بدون إذن مسبق من النيابة العامة (أو القاضي الجزئي) هو قاعدة جوهرية في القانون الجنائي المصري، حيث يُعد دليلاً باطلاً لا يجوز التعويل عليه. استناداً للمواد 309 مكرر، 309 مكرر أ من قانون العقوبات، والمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر التسجيل دون رضا الشخص اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة.

أهم المواد القانونية المتعلقة ببطلان التسجيلات:

المادة 309 مكرر من قانون العقوبات: تعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بالتقاط أو تسجيل محادثات جرت في مكان خاص، أو التقاط صورة في مكان خاص بغير رضا صاحبها.

المادة 309 مكرر أ من قانون العقوبات: تعاقب على إذاعة أو تسجيل محادثات أو صور -حتى لو كانت صحيحة- دون إذن صاحبها.

المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله، أو تسجيل المحادثات الشخصية إلا بإذن مسبب من القاضي الجزئي.

حالات بطلان التسجيل:

غياب الإذن القضائي: تسجيل المكالمات أو الأحاديث دون أمر كتابي مسبب من القاضي الجزئي أو النيابة العامة.

التسجيل في مكان خاص: تسجيل أحاديث أو صور في أماكن غير عامة (مثل المنزل أو المكتب) دون موافقة أصحابها، حتى لو كان المسجل طرفاً في الحديث.

تجاوز حدود الإذن: إذا تم التسجيل خارج نطاق الزمان أو المكان أو الأشخاص المحددين في إذن النيابة.

الاستثناءات:

التسجيل في مكان عام (على مرأى ومسمع من الحاضرين).

إذا كان التسجيل دليل براءة يثبت حقيقة، أو في حالات التلبس.

الآثار المترتبة على البطلان:

يترتب على بطلان إجراءات التسجيل بطلان الدليل المستمد منها، وبالتالي لا يجوز للمحكمة الاعتماد عليه في حكمها، مما قد يؤدي إلى براءة المتهم