موسوعة قانونية العدل أساس الملك.. مزاولة المهنة دون تصريح فى القانون

“العدل أساس الملك”

لبسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عددا من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10 من القانون على عقوبات على من يخالف أحكام القانون.

وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

مزاولة المهنة دون تصريح في القانون المصري تعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وتختلف العقوبات حسب نوع النشاط والمهنة (تجارية، طبية، حرفية، إعلامية). العقوبة العامة هي الحبس وغرامة لا تقل عن 10-20 ألف جنيه، وتصل إلى غلق المنشأة، وفقًا لقوانين مثل القانون 154 لسنة 2019 (المحال العامة) وقانون العمل 12 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الطب.

أبرز عقوبات مزاولة المهنة دون ترخيص (حسب التخصص):

المحال التجارية والصناعية (قانون 154 لسنة 2019):

المادة 30: عقوبة تشغيل محل دون ترخيص هي غرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه. وفي حالة العود (تكرار المخالفة) تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف

إلحاق العمالة بالخارج/الداخل (قانون العمل 12 لسنة 2003):

المادة 242: الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه لمن يزاول النشاط دون ترخيص، أو بترخيص منتهى، أو مخالفة الشروط.

المهن الطبية (قانون 415 لسنة 1954):

المادة 10: الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه (أو إحدى العقوبتين) لمن زاول مهنة الطب دون ترخيص.

مهنة الإعلام (قانون 93 لسنة 2016):

المادة 88: الحبس وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لممارسة نشاط إعلامي دون قيد أو تصريح.

مهنة الصيدلة:

المادة 80: الحبس وغرامة 5-10 آلاف جنيه لإدارة مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

ملاحظة: تشير العديد من القوانين إلى ضرورة “غلق المنشأة

“حق  المتهم الدفاع عن نفسه ”

يحق للمتهم في القانون المصري الدفاع عن نفسه، وهو أصل دستوري وقانوني يكفل براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة. يُعد حق الدفاع أصيلاً للمتهم بجانب المحامي، ويحق له أن يكون آخر من يتكلم، ويقع عبء الإثبات على النيابة العامة وليس على المتهم. أبرز المواد هي المادة 67 من الدستور، والمادة 275 إجراءات جنائية.

أبرز المواد القانونية والدستورية المتعلقة بحق المتهم في الدفاع عن نفسه:

الدستور المصري (مادة 67): تنص على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”.

قانون الإجراءات الجنائية (مادة 275): تقرر قاعدة “أن المتهم هو آخر من يتكلم”، حيث يحق للمتهم أو محاميه التعقيب على مرافعات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني.

حق الصمت والامتناع: للمتهم الحق في عدم الإجابة عن أسئلة المحقق أو النيابة، ولا يعتبر ذلك قرينة على الإدانة.

ضوابط مرافعة المتهم عن نفسه:

أثناء التحقيق: يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ، ولكن لا تمنع النيابة المتهم من الدفاع عن نفسه أو إبداء دفاعه شفهياً أو كتابياً.

أثناء المحاكمة: إذا تنازل المتهم عن وجود محامٍ في الجنح، يحق له الدفاع عن نفسه مباشرة أمام المحكمة.

حالة الجنايات: يجب وجود محامٍ، ولكن يحق للمتهم التحدث وإبداء أوجه الدفاع بجانب المحامي.

ملاحظة هامة: في القضايا التي يوجب القانون حضور محامٍ (مثل الجنايات)، يظل حق المتهم في الحديث وإبداء دفاعه قائماً، ولكن المحكمة لا تعتمد عليه كبديل نهائي للمحامي، بل يضمن الدفاعان (المنتـدب والمتهم) صحة الإجراءات.