موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. محو الامية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” دور الجمعيات الأهلية في محو الامية ”

تعد الجمعيات الأهلية شريكاً استراتيجياً للدولة في محو الأمية بمصر، حيث يُلزمها القانون بالمساهمة في هذا الواجب الوطني وفقاً لـ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وقانون محو الأمية رقم 8 لسنة 1991، من خلال فتح فصول تعليمية، تدريب المعلمين، وتقديم الدعم الاجتماعي للدارسين لضمان استمراريتهم.

دور الجمعيات الأهلية في محو الأمية قانونياً:

المسؤولية القانونية: تنص المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 1991 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار على أن محو الأمية واجب وطني تلتزم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الشراكة في التنفيذ: تُشارك الجمعيات في تنفيذ خطط الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتعتبر شريكاً أصيلاً في التنمية.

التمويل والدعم: تساهم الجمعيات في فتح فصول محو الأمية وتوفير التمويل اللازم لها، بالإضافة إلى تحفيز الأميين للالتحاق بهذه الفصول

يعد محو الأمية في مصر واجباً وطنياً وقومياً بموجب القانون رقم 8 لسنة 1991، الذي يلزم الوزارات والهيئات بتعليم الأميين (من سن 14 إلى 35 عاماً) للوصول بهم لمستوى نهاية التعليم الأساسي. تشمل المواد الرئيسية (1، 2، 3) إلزام المواطنين، وتنشئ المواد (4-10) الهيئة العامة لمحو الأمية وتحدد عقوبات إدارية على الممتنعين.

أهم مواد قانون محو الأمية رقم 8 لسنة 1991 في مصر:

المادة (1): محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية تشترك فيها الوزارات، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الشركات، الأحزاب، والجمعيات.

المادة (2): تعريف الأمية بأنه التعليم الذي لم يصل بالمواطن إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.

المادة (3): التزام المواطنين الأميين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 35 عاماً، وغير المقيدين في مدارس، بمحو أميتهم.

المادة (4): إنشاء هيئة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير التربية والتعليم.

المادة (14) – (المتعلقة بالعقوبات/الإلزام): تشير إلى العقوبات الإدارية والمالية، بما في ذلك حظر ترقية الموظف الأمي، والغرامات التي تفرض على المخالفين للبرامج الزمنية، كما نصت على تفعيل هذه العقوبات بعد أربع سنوات من صدور القانون.

المواد (8) و (9): تختص بتنظيم عمل الهيئة، وحصر الأميين، وإعداد الخطة الشاملة لتعليمهم.

المبادئ العامة:

يعد عدم الحصول على شهادة محو الأمية عائقاً أمام الترقية في العمل، ويجوز محو أمية من تجاوزوا سن الـ 35 عاماً حسب الإمكانات المتاحة

” استغلال الامية فى النصب ”

يُعد استغلال أمية شخص (عدم قدرته على القراءة والكتابة) للتوقيع على أوراق أو الحصول على أموال بطرق احتيالية جريمة نصب مكتملة الأركان وفقاً للمادة 336 من قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937)، والتي تعاقب بالحبس كل من استولى على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أركان جريمة النصب استغلالاً للأمية (المادة 336 عقوبات):

استعمال طرق احتيالية: إيهام الشخص الأمي بأن الورقة التي يوقع عليها هي شيء آخر (مثلاً: ورقة استلام معاش، بينما هي عقد بيع).

سلب الثروة: الاستيلاء على أموال أو منقولات أو سندات دين من المجني عليه.

القصد الجنائي: نية الجاني في النصب والاحتيال.

عقوبة النصب (المادة 336 عقوبات):

الحبس: العقوبة الأصلية هي الحبس، وتصل إلى سنتين في بعض الحالات.

الشروع في النصب: إذا لم يتم النصب، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

العود: في حالة تكرار الجريمة، يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

مواد أخرى ذات صلة:

المادة 338 عقوبات: تعاقب على استغلال ضعف أو هوى نفس شخص (مما يشمل استغلال نقص الخبرة أو الأمية) للحصول على سندات تمسك أو مخالصة، وتزيد العقوبة إذا كان الجاني مأموراً بالوصاية أو الولاية.

ملاحظة: يجب أن تكون الأوراق المستندة في القضية تظهر بوضوح سوء نية الجاني واستغلاله المباشر لأمية الضحية، حيث أن مجرد الأقوال الكاذبة لا تكفي وحدها لتكوين أركان الجريمة دون أعمال مادية خارجية