موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الطلاق والرؤية والنفقة الزوجية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” حقوق المطلقة فى القانون ”

حقوق المطلقة في القانون المصري (الأحوال الشخصية) تشمل مؤخر الصداق، نفقة العدة (3 أشهر)، نفقة المتعة (تعويض لا يقل عن نفقتين)، قائمة المنقولات، وحضانة الصغار مع مسكن الحضانة. يلتزم الزوج بكافة الحقوق في الطلاق الغيابي أو للضرر، بينما يسقط بعضها في الخلع.

تفاصيل حقوق المطلقة القانونية ومستنداتها:

مؤخر الصداق: يستحق فور الطلاق إذا كان مكتوباً في قسيمة الزواج.

نفقة العدة: تعادل نفقة 3 أشهر وتستحقها المطلقة (غير الخالعة).

نفقة المتعة: تعويض للمطلقة (غير الخالعة) عن الطلاق التعسفي، لا تقل عن نفقة 24 شهراً (سنتين) بحسب حال الزوج، وتختلف باختلاف مدة الزواج.

قائمة المنقولات الزوجية: تستردها المطلقة بالكامل (تُعد جناية تبديد).

مسكن الحضانة/أجر المسكن: للمطلقة الحاضنة الحق في السكن، أو توفير الزوج مسكناً بديلاً.

حقوق الحاضنة: أجر حضانة، أجر رضاعة (في حال وجود أطفال)، مصروفات علاج، وكسوة للصغار.

أهم مواد القانون (قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985):

المادة 18 مكرر (أ): تُقرر للمطلقة نفقة العدة والمتعة.

المادة 18 مكرر (ب): تُقرر حق الحاضنة في مسكن الزوجية أو أجر مسكن.

المادة 293 (عقوبات): حبس الزوج في حالة الامتناع عن سداد النفقة.

ملاحظة: في حالة الخلع، تتنازل الزوجة عن مؤخرها ونفقة العدة والمتعة، ولكن تحتفظ بحضانة الصغار، قائمة المنقولات (إذا كانت ملكاً لها)، ومسكن الحضانة.

” انواع الطلاق”

ينقسم الطلاق في القانون المصري (قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985) إلى طلاق رجعي (يحق للزوج إرجاع زوجته خلال العدة) وبائن (بينونة صغرى أو كبرى ينهي الزواج). يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية، ويكون بإرادة الزوج المنفردة، أو قضائيًا (تطليق للضرر أو خلع).

فيما يلي تفصيل أنواع الطلاق ومواده القانونية:

أولاً: أنواع الطلاق من حيث الأثر (رجعي/بائن)

الطلاق الرجعي: هو الطلقة الأولى أو الثانية التي يحق للزوج فيها رد زوجته خلال فترة العدة (3 حيضات أو 3 أشهر) دون عقد جديد، ويكون لهن نفقة عدة وسكنى.

الطلاق البائن بينونة صغرى: ينهي عقد الزواج فورًا، ولا تحل فيه المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين. ويشمل:

الطلاق قبل الدخول.

الطلاق على مال (الخلع).

الطلاق الرجعي الذي انتهت عدته.

الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلقة الثالثة، ولا تحل فيه الزوجة لزوجها إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجاً صحيحاً ويحدث دخول فعلي، ثم يطلقها أو يموت عنها.

ثانياً: أنواع الطلاق من حيث السبب والرفع للقضاء

الطلاق للضرر (التطليق): ترفع الزوجة دعوى للمحكمة لإثبات الضرر (كالعنف، أو عدم الإنفاق، أو الزواج بأخرى) لإيقاع الطلاق، المواد 6، 7، 11 من القانون 25 لسنة 1929.

الخلع: تطلب الزوجة الطلاق مقابل تنازلها عن حقوقها المالية (مؤخر الصداق ونفقة المتعة) ورد ما أخذته من مقدم صداق، المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

الطلاق للغياب (الطلاق الغيابي): عندما يطلق الزوج زوجته دون علمها، ويلتزم بإخطارها، المواد الخاصة بتبليغ الزوجة بالطلاق.

ثالثاً: مواد قانونية هامة

المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1929: يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل مختار.

المادة (2) من القانون رقم 25 لسنة 1929: لا يقع الطلاق غير المنجز (المعلق على شرط) إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.

المادة (5 مكرر) من القانون 100 لسنة 1985: تنص على حق الزوجة في طلب الطلاق إذا تزوج الزوج بأخرى وتضررت من ذلك.

المادة (18 مكرر) من القانون 100 لسنة 1985: تنظم نفقة المتعة والعدة للمطلقة.

ملاحظة: يتم إثبات الطلاق رسمياً أمام المأذون أو المحكمة لترتيب الحقوق والالتزامات، والطلاق الشفهي يقع شرعاً ولكن يجب توثيقه لحفظ الحقوق

” الحضانة بعد الطلاق ”

الحضانة بعد الطلاق في القانون المصري (وفقاً للمادة 20 من القانون 20 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985) تكون للأم أولاً، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة 15 عاماً، حيث يُخيران بعدها. تهدف الحضانة إلى حفظ مصلحة الطفل، وتستحق الأم أجر حضانة، وتفقدها في حالات محددة كزواجها من أجنبي

” قانون الرؤية”

قانون الرؤية في مصر، وفقاً للمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية (100 لسنة 1985)، يمنح الأب حق رؤية أطفاله مرة أسبوعياً، عادة لمدة 3 ساعات في مكان عام (نادي، مركز شباب، حديقة) يضمن طمأنينة الطفل، وفي حال امتناع الحاضن (الأم) عن التنفيذ، يحق للأب رفع دعوى “إسقاط حضانة” أو “نقل حضانة مؤقتة”.

إليك تفاصيل قانون الرؤية للاب:

مكان الرؤية: يحدد القاضي مكانيًا مناسبًا، وعادة ما يكون أقرب مركز شباب أو نادي لمحل سكن الطفل.

مدة الرؤية: بموجب القانون، تكون مرة كل أسبوع (عادة يوم الجمعة) ولمدة لا تقل عن 3 ساعات.

التوقيت: يتم تحديدها خلال فترات النهار (غالباً بين 8 صباحًا و 10 مساءً).

الامتناع عن التنفيذ: إذا امتنعت الأم عن تمكين الأب من الرؤية دون عذر مقبول، يوجه لها القاضي إنذاراً، وفي حال تكرار الامتناع، يجوز نقل الحضانة مؤقتًا لمن يليه في الترتيب.

الاستضافة: القانون الحالي لا يفرض استضافة (مبيت) الطفل عند الأب، بل يقتصر على الرؤية، إلا في حال الاتفاق الودي بين الطرفين.

أحكام الرؤية: لا يجوز تنفيذ حكم الرؤية بالقوة الجبرية لتجنب الإضرار بنفسية الطفل.

ملاحظات هامة:

سقوط حق الرؤية: قد يحرم الأب من الرؤية إذا تخلف عن تنفيذها 3 مرات متتالية دون عذر.

تغيير القانون: هناك مطالب برلمانية وشعبية متكررة لتعديل القانون ليصبح “استضافة” كاملة لتعزيز علاقة الأب بأبنائه، وهو حالياً محل مناقشات.

” الزام بنك ناصر بدفع نفقات الزوجية ”

يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بصرف النفقات والأجور (نفقات زوجية، مطلقة، أولاد، والدين) عبر “صندوق تأمين الأسرة” بموجب أحكام قضائية نهائية، حتى لو كان الزوج يسدد جزئياً أو ممتنعاً، وذلك لضمان سرعة التنفيذ، ثم يقوم البنك بتحصيلها من الزوج، استناداً لـ القانون رقم 11 لسنة 2004 (تعديل بعض أحكام قانون إنشاء بنك ناصر) والمواد 71، 72، 73 من قانون الأحوال الشخصية.

التفاصيل القانونية لدور بنك ناصر:

المادة 71 (قانون 1 لسنة 2000): تنشئ “نظام تأمين الأسرة” التابع للبنك لضمان تنفيذ أحكام النفقات والأجور.

المادة 72 (قانون 1 لسنة 2000): تلزم البنك بصرف النفقات المحكوم بها للزوجة، المطلقة، الأولاد، أو الوالدين.

المادة 73 (قانون 1 لسنة 2000): تمكّن البنك من التنفيذ المباشر بخصم النفقات من دخل الزوج (مرتب أو معاش) بطلب مرفق به الصورة التنفيذية للحكم.

الإجراءات: يتم الصرف عند تقديم الصيغة التنفيذية للحكم، وإعلان قانوني، وشهادة بتمام الإعلان، ويتم الصرف دورياً في اليوم الخامس من كل شهر.

في حال الدفع الجزئي: إذا كان الزوج يدفع جزءاً، يقوم البنك بصرف الفرق أو تغطية النفقة بالكامل في حدود المبالغ المحكوم بها (بحد أقصى للنفقة الشهرية).

الحجز: يتيح القانون الحجز على راتب الزوج وفاءً للنفقة في حدود 50% من المرتب.

ملاحظة: يتم الحجز بنسبة تصل إلى 50% من مرتب الزوج في حال امتناعه عن السداد، ويتم التخصيم من خلال البنك أو جهة عمل الزوج.