موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حالات سحب تراخيص السيارات فى قانون المرور

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” حالات سحب التراخيص فى المرور ”

وضع قانون المرور الحالى مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حال ارتكاب عدة مخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى

حالات سحب رخص السيارات

– إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

– قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

– عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

– عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

– مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

– تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

– عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

– تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

– فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

– تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

– عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

– عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

– فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

– لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

– إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

” مخالفات المرور والتصالح عليها ”

ينظم قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته (لا سيما تعديلات 2018 و 2021) المخالفات والتصالح عليها. يجوز التصالح في معظم المخالفات (المواد 74، 374، 375) فورياً أو خلال 30 يومًا، بينما تحظر المواد (75، 75 مكرر) التصالح في المخالفات الخطرة (كالسير عكس الاتجاه، القيادة تحت تأثير مخدر، أو بدون لوحات).

أولاً: حالات التصالح في مخالفات المرور (مادة 374 و 375):

يمكن التصالح بدفع الحد الأدنى للغرامة (غالباً 50 جنيهاً، وبعضها 25 جنيهاً في الحالات البسيطة) خلال 30 يومًا من تسجيلها:

استخدام الأنوار العالية/المبهرة بشكل مخالف.

عدم استخدام الأنوار الأمامية/الخلفية ليلاً.

وجود ركاب على أجزاء خارجية للمركبة.

عدم الالتزام بالجانب الأيمن.

مخالفة إشارات المرور وتعليمات رجال المرور.

استخدام أجهزة التنبيه (الكلاكس) في الحالات المحظورة.

مخالفة مركبات النقل لشروط الوزن أو الحمولة.

ثانياً: مخالفات لا يجوز التصالح عليها (مادة 75 و 75 مكرر):

لا يجوز فيها الصلح وتستوجب الحبس أو غرامات مالية كبيرة:

قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو تزويرها.

السير عكس الاتجاه.

القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر.

قيادة مركبة بدون فرامل أو غير آمنة (انعدام شروط المتانة).

ثالثاً: إجراءات التصالح:

صلح فوري: دفع الغرامة لضابط المرور أو أمين الشرطة والحصول على إيصال.

صلح بعد المخالفة: سداد الحد الأدنى للمخالفة في النيابة المختصة أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني (فوري، أو من خلال موقع النيابة) قبل إحالة المحاضر للمحكمة.

ملاحظة: في حالة عدم التصالح، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة للمحكمة، وقد تصل العقوبة للحبس.

تُعالج حوادث السير في القانون المصري بشكل أساسي عبر مواد قانون العقوبات (من 238 إلى 244) التي تجرم القتل والإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال، وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، الذي ينظم المخالفات والعقوبات الإدارية. تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، وتزداد في حالات السكر أو تعاطي المخدرات.

أهم مواد قانون العقوبات بشأن حوادث السير (الشق الجنائي):

المادة (238): تعاقب على القتل الخطأ (الوفاة الناتجة عن الإهمال أو الرعونة).

العقوبة: الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

ظروف مشددة: تصل إلى 7 سنوات إذا كان الحادث بسبب سكر/مخدر، أو وفاة أكثر من شخص، أو الإخلال الجسيم بأصول المهنة.

المادة (244): تعاقب على الإصابة الخطأ (الجرح أو الإيذاء).

العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو إحدى العقوبتين.

ظروف مشددة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه إذا نتج عن الإصابة عاهة مستديمة، أو كان الجاني تحت تأثير سكر، أو نكل عن المساعدة.

أهم مواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 (الشق الإداري/المخالفات):

مادة (72 مكررًا / 2): تعاقب بغرامة من 500 إلى 1500 جنيه (مع سحب الرخصة) على أفعال مثل: إلقاء فضلات/مواد مضرة بالطريق، صدور أصوات مزعجة، انبعاث دخان كثيف، أو عدم إحكام ربط الحمولة.

مادة (75): تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه على: تجاوز السرعة المقررة، القيادة بدون فرامل، أو تعطيل حركة المرور عمداً.

متى يسقط العقاب (البراءة)؟

يحصل المتهم على البراءة إذا أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ يعود كلياً للمجني عليه (مثل العبور الخاطئ للمشاة) وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الحادث.

“سعر الرادار فى القانون ”

يُعاقب قانون المرور على تجاوز السرعة المحددة بالرادار، حيث تنص المادة (75) مكرر على عقوبة حيازة أو استخدام أجهزة تكشف مواقع الرادار بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 1000 جنيه، كما تتراوح غرامات تجاوز السرعة الموثقة بالرادار بين 500 و2000 جنيه وفقاً لقانون المرور الحالي.

التفاصيل القانونية ومواد الرادار في قانون المرور:

أجهزة كشف الرادار:

المادة (75) مكرر: تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز في السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات، أو تؤثر على عملها.

المصادرة: يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.

مخالفات السرعة (الرادار):

تعتبر مخالفة تجاوز السرعة المقررة من المخالفات التي يتم رصدها بالرادار الثابت والمتحرك، وتضاعف الغرامة المالية في حال ارتكاب المخالفة خلال 6 أشهر وفقاً للائحة التنفيذية.

قيمة المخالفات: تصل إلى 2000 جنيهًا في حالات معينة، وتعتبر من المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها أو يجوز التصالح عليها حسب نوعها.

استخدام الرادار (في بعض القوانين العربية):

يجب أن يكون الرادار مثبتاً أو مستخدماً في مجال يشار فيه بواسطة علامات طرقية (لوحات إرشادية) إلى تواجد الرادار، كما تنص على ذلك المادة 9 من المرسوم 2-10-419 (في سياق قانون السير المغربي كمثال للتنظيم).

ملاحظة: تختلف تفاصيل الغرامات الدقيقة والتصالح حسب التعديلات القانونية الدورية لقانون المرور المعمول به في الدولة.