موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. انتحال صفة عسكرية والمحاكمات العسكرية للمدنيين
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” انتحال الصفة العسكرية فى القانون ”
يعاقب القانون المصري على انتحال الصفة العسكرية (ضابط، فرد جيش) بالحبس، وتصل العقوبة إلى 3 سنوات مع الغرامة، استناداً للمواد 155، 156، 157 من قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937)، وتشمل الجريمة التدخل في وظيفة عمومية، ارتداد زي عسكري، أو حمل رتبة دون وجه حق، وتهدف لحماية المؤسسات من التضليل.
أبرز المواد القانونية لانتحال الصفة العسكرية:
المادة 155 (الانتحال المباشر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من انتحل صفة أو وظيفة عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة.
المادة 156 (ارتداء الزي): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من لبس علنيةً كسوة رسمية (عسكرية أو شرطية) بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علنيةً العلامة المميزة.
المادة 157 (تقلد الشارات): يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من تقلد علنياً نشاناً لم يمنحه، أو لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو وظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
تتضمن العقوبات أيضاً امكانية نشر الحكم في الجرائد على نفقة المحكوم عليه (مادة 159)
” تصوير الاماكن العسكرية فى القانون ”
يُحظر قانوناً تصوير الأماكن أو المنشآت العسكرية أو المناطق الحدودية في مصر دون تصريح، وتعد جريمة تمس أمن الدولة، ويعاقب عليها بموجب مواد قانون العقوبات، وتحديداً المادة 85 مكرر (أ) وما بعدها، التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، وتُصادر الآلات المستخدمة.
المواد القانونية الخاصة بتصوير الأماكن العسكرية (قانون العقوبات المصري):
المادة 85 مكرر (أ): تعاقب كل من قام بدخول، أو تصوير، أو رسم، أو وصف، أو نشر معلومات عن أي مكان أو منشأة عسكرية، أو ما في حكمها دون تصريح مسبق.
المادة 82 مكرر (أ): تحظر التصوير في المناطق الحدودية أو الاتصال بجهات أجنبية عبر أنفاق أو طرق غير قانونية.
عقوبة التصوير: تصل العقوبة إلى السجن المشدد، وقد تزيد إذا اقترن الفعل بقصد التجسس أو إفشاء أسرار عسكرية.
المصادرة: تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأجهزة المستخدمة في التصوير والمنتجات (الصور أو الفيديوهات).
قرارات إضافية متعلقة:
حظر تصوير بطاقات الجيش والشرطة: يمنع تصوير أو حيازة صور لبطاقات تحقيق الشخصية لرجال القوات المسلحة والشرطة.
الزي العسكري: يحظر تصوير أو تداول الزي الرسمي للقوات المسلحة والشرطة دون ترخيص.
ملاحظة: قد تزيد العقوبات في حال ارتكاب الفعل في أوقات الحروب أو الحالات الاستثنائية
” المحاكمات العسكرية للمدنيين”
تختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين في مصر بشكل استثنائي وفقاً لقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، خاصة عند الاعتداء على المنشآت الحيوية (قانون 136 لسنة 2014) أو الجرائم التي تمس القوات المسلحة، المنشآت، والمعدات العسكرية، جرائم التجسس، والجرائم الإرهابية التي تمس أمن البلاد.
أبرز اختصاصات المحاكم العسكرية للمدنيين:
الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية: أي اعتداء على محطات الكهرباء، خطوط الغاز، حقول البترول، خطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري يعد اختصاصاً عسكرياً بموجب القانون رقم 136 لسنة 2014 وقانون رقم 151 لسنة 2021.
الجرائم ضد أفراد ومعدات القوات المسلحة: الجرائم التي ترتكب ضد ضباط أو أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية وظيفتهم، أو الاعتداء على معدات ووثائق الجيش.
الجرائم التي تقع داخل أماكن عسكرية: الجرائم التي تقع داخل المعسكرات، الوحدات العسكرية، أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة.
جرائم التجسس والإرهاب: الجرائم التي تشكل تهديداً للأمن القومي أو اعتداءً مباشراً على أسرار القوات المسلحة.
جرائم التجنيد: الجرائم المتعلقة بتهرب أو تزوير أوراق التجنيد وأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ملاحظات هامة:
يتم التقاضي على درجتين أمام المحاكم العسكرية (جنح، جنح مستأنفة، جنايات عسكرية).
تُعد محاكمة المدنيين عسكرياً محل جدل حقوقي، حيث يعتبرها البعض استثنائية، بينما يراها المشرع ضرورية لحماية أمن البلاد والمنشآت الحيوية.
