موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الاحتكار والامتناع عن البيع

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أكد قانون حماية المستهلك على التزام الموردين ومقدمي الخدمات بعدة قواعد لضمان حقوق المستهلكين وشفافية التعامل معهم.

ونص القانون على أن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمستندات والفواتير والعقود، بما فيها المحررات والمستندات الإلكترونية، باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته، مع ذكر بيانات تحدد شخصية المورد، مثل العنوان وطرق الاتصال والسجل التجاري والعلامة التجارية إن وجدت. ويجوز أن تكون المعلومات بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

كما ألزم القانون المورد بوضع بيانات السلع وفق المواصفات القياسية المصرية أو القوانين أو اللائحة التنفيذية، وبشكل واضح يسهل قراءته حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان أو العرض أو التعاقد عليه. ويلتزم مقدم الخدمة بتوضيح بيانات الخدمة، مميزاتها، خصائصها، أماكن تقديمها ومواعيدها.

وشدد القانون على إعلان الأسعار بشكل واضح شاملاً الضرائب وأي فروض مالية أخرى، وحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو الامتناع عن عرضها، مع إلزام حائزي هذه المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة.

كما حظر القانون على المورد أو المعلن القيام بأي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو وزنها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها، وكذلك خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الأسعار وطرق التعاقد وخدمة ما بعد البيع والجوائز أو شهادات الجودة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة.

وأكد القانون على أن كل هذه الالتزامات تهدف إلى حماية المستهلك وضمان الشفافية في السوق، ومنع أي سلوك من شأنه التضليل أو الإضرار بحقوق المواطنين.

يحظر القانون المصري الامتناع عن بيع المنتجات الاستراتيجية أو إخفائها (الاحتكار) بموجب المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ويعاقب عليها بالحبس لا يقل عن سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو قيمة البضاعة. تهدف هذه المواد لحماية السوق وضبط الأسعار من جشع التجار.

الفرق الجوهري هو أن الاحتكار ممارسة تهدف للسيطرة على السوق لرفع الأسعار (مخالفة لقانون حماية المنافسة)، بينما الامتناع عن البيع هو سلوك فعلي بإخفاء السلعة أو رفض بيعها (مخالفة لقانون حماية المستهلك)، وكلاهما مجرّم لحماية الاقتصاد والمستهلك

تفاصيل المواد القانونية وعقوبات الاحتكار:

المادة 8 (قانون 181 لسنة 2018): تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

عقوبة المخالفة (المادة 71 من القانون 181 لسنة 2018): يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر.

حالة التكرار: في حالة تكرار الجريمة، تضاعف العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.

مصادرة البضاعة: في جميع الأحوال، يتم ضبط السلع محل المخالفة، ويحكم بمصادرتها.

المسئولية القانونية (قانون العقوبات): تشير المادة 345 من قانون العقوبات إلى عقوبات الحبس والغرامة للأشخاص الذين يتسببون في رفع أو خفض أسعار البضائع بطرق احتيالية أو بالتواطؤ.

ملاحظة: يتم تحديد المنتجات الاستراتيجية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.