وزارة التعليم: المدارس المصرية اليابانية تعتمد على تدريس مناهج الرياضيات اليابانية

كتبت سوزان مرمر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يعتمد النظام المصرى الياباني، بالمدارس المصرية اليابانية على تدريس مناهج الرياضيات اليابانية إلى جانب تطبيق نظام SPL بما يدعم تنمية المهارات الحسابية لدى الطلاب ويعزز قدرتهم على التفكير المنطقي وحل المشكلات.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، على أن تطبيق نظام SPL داخل المدارس المصرية اليابانية يساعد الطلاب على فهم المفاهيم الرياضية بشكل أعمق وتدريبهم على طرق مختلفة في التفكير لدى حل المسائل، بما يساهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته العقلية.

وكشف السفير اليابانى لدى مصر، فوميو إيواى، فى وقت سابق، عن أنه من المستهدف زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 69 مدرسة حاليًا لتصل إلى 90 مدرسة فى المستقبل القريب، مؤكدًا أن اليابان تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الاستثمار فى الموارد البشرية، وهو ما يفسر الدعم الياباني المتواصل لمختلف مراحل المنظومة التعليمية المصرية.

زيادة المدارس المصرية اليابانية إلى 90 مدرسة

وأعلن السفير عن التنسيق مع وزارة التعليم لإدخال اللغة اليابانية كمادة دراسية اختيارية لطلاب الصف السابع اعتباراً من العام الدراسي المقبل، مؤكداً أن هذا التعاون يمتد من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى التعليم الجامعي والدراسات العليا.

كما أوضح أن الدعم الياباني يتضمن إيفاد الخبراء والمعلمين لنقل الخبرات للكوادر المصرية، مع الاستمرار في تطبيق نظام توكاتسو الذي ينمي روح التعاون لدى الطلاب.

وأكد السفير الياباني أن العلاقات الثنائية بين طوكيو والقاهرة تمر بمرحلة ممتازة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني السابق كيشيدا في عام 2023، والتي شهدت اتفاقاً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وشدد إيواي على أن الجانب الياباني يبذل قصارى جهده لترجمة هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يعزز الروابط بين البلدين، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه الشخصي بالعلاقة الوثيقة التي تربطه بمصر، حيث تعلم اللغة العربية خلال إقامته بها لمدة عامين.

مفاوضات نهائية حول سندات الساموراي

ولفت إلى أن المشاورات بشأن الإصدار الجديد من سندات الساموراي اليابانية وصلت إلى مراحلها النهائية، وهي تخضع حالياً لمفاوضات دقيقة نظراً لمشاركة القطاع الخاص فيها.

وأعرب السفير عن أمله في إتمام هذه الخطوات في أقرب وقت لدعم المشاريع التنموية في مصر، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تنفيذ إصدارين ناجحين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.