موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. نسبة العمال من ارباح المصنع فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى لكرة
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” نسبة ارباح عمال المصانع ”
تحدد نسبة أرباح العمال في المصانع والشركات المصرية (خاصة المساهمة وقطاع الأعمال) بـ 10% على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع، ولا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، وذلك بموجب المادة 41 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، ووفقاً لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام (تتراوح بين 10-12%).
تفاصيل نسبة الأرباح والقوانين المنظمة:
شركات المساهمة والشركات الخاصة (قانون 159 لسنة 1981): المادة 41 تنص على أن للعاملين نصيب في الأرباح التي تقررها الجمعية العامة بما لا يقل عن 10% من الأرباح الموزعة، ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية.
شركات قطاع الأعمال العام: وفقاً لتعديلات القانون، يتم تخصيص حصة للعاملين بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وتُصرف نقداً قبل توزيع أرباح المساهمين أو مكافآت مجلس الإدارة.
ضوابط الصرف: يجب أن يكون هناك ربح موزع فعلي، ويتم اقتراحه من مجلس الإدارة واعتماده من الجمعية العامة.
ملاحظة: لا تخل هذه النسب بنظام توزيع الأرباح المطبق (إذا كان أفضل) في الشركات القائمة وقت صدور القانون.
” اجور العمال فى المصانع في القانون”
وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته (بما فيها قرارات 2024-2025)، يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (المصانع) 3500 جنيه اعتباراً من يناير 2024، مع مطالبات بزيادته، ويُحسب الأجر بناءً على المادة (1/ج) التي تشمل الأساسي والبدلات والعلاوات.
أبرز مواد قانون العمل بشأن الأجور:
تعريف الأجر (المادة 1 – بند ج): هو كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، ويشمل (العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المنح، البدلات، نصيب العامل في الأرباح، الوهبة).
المجلس القومي للأجور (المادة 34): يختص بتحديد حد أدنى للأجور على المستوى القومي بصفة دورية.
الحد الأدنى للأجور (المادة 34 وما بعدها): يلزم المصانع بتطبيق الحد الأدنى للأجر الشه,ي الذي يقرره المجلس القومي للأجور.
حماية الأجر (المواد 35-40): يجب دفع الأجر في يوم العمل وفي مكان العمل، بالعملة الرسمية، ويحظر خصم أكثر من 10% من الأجر مقابل الوفاء بدين أو اقتراض.
العلاوة الدورية (المادة 35): استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي.
مكافأة نهاية الخدمة (المادة 172): يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الـ60 (أو حسب بنود العقد) مكافأة، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية.
ملاحظات هامة:
يتم توقيع عقوبات قانونية في حال مخالفة قرارات الحد الأدنى للأجور.
لا يوجد استثناء لأي منشأة بالقطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور
